قررت النيابة العامة، الأحد، إخلاء سبيل المهندس الاستشاري ممدوح حمزة، بكفالة 20 ألف جنيه.
ووجهت النيابة العامة لـ«حمزة»، تهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي للبلاد، وذلك في التحقيقات التي أجرتها في البلاغ المقدم ضده من المحامي سمير صبري.
وقالت مصادر قضائية ومحامون إن التحقيقات جرت مع حمزة بشأن ما كتبه عبر حسابه على موقع «تويتر»، فيما يتعلق بجزيرة الوراق وتطويرها.
وحققت النيابة مع «حمزة»، مساء السبت، نحو ساعتين، وأمرت بحجزه داخل قسم شرطة أول التجمع، لحين ورود تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، كما أجرت تحقيقاً آخر معه، الأحد، بعد ورود تحريات الشرطة.