أكد الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، أن الوضع الأمنى فى مصر تحسن بشكل كبير، وأصبح أفضل من الفترات السابقة وكل يوم يزداد تحسنا بشكل تدريجى، موضحًا أن رأيه الشخصي فيما يخص عملية التحول الديمقراطي في مصر، أن يسري الدستور الجديد أولاً، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية،.
ودلل الجمل، في عشاء أقامه السفير المصري في لبنان تكريمًا له وللدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق، على عودة الأمن بتزايد معدلات توافد السياح، مضيفًا أنه لاتوجد مقارنة بين هذه الأيام وبين الفترة السابقة عقب الانفلات الامنى.
وقال الجمل إن التحدى الكبير الذى تواجهه مصر حاليا هو الفتنة الطائفية التي يمكنها بالفعل كسر مصر، مما يستلزم مواجهتها بكل قوة والضرب بيد من حديد على كل من يهدد وحدتها الوطنية، موضحا أن ما نشهده حاليا أمر عارض على المصريين.
يشار إلى أن حشد من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال اللبنانيين والمصريين المقيمين فى لبنان حضروا الحفل.
واستبعد الجمل قيام دولة دينية في مصر، مشيرًا إلى أن مصدر التخوف من قيام هذه الدولة يكمن في إمكانية سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على الحكم، وهو ما استبعده الجمل، مشيرا إلى أن الإخوان حصلوا على حوالى 15% فى الانتخابات الطلابية الأخيرة فى الجامعات المصرية فى المتوسط العام.
وأضاف «إن الوزارة الحالية ليست وزارة مؤقتة ولكنها تسمى نفسها وزارة أزمة وتتصرف كأنها تعيش الى الأبد وتقر مشروعات قومية كبرى ولديها تفكير بعيد المدى وقصير المدى وامتد نشاطها عربيا وافريقيا ودوليا ولم تقتصر على العلاقات الأمريكية أو الأوروبية فقط».
وحول الاستحقاقات الدستورية القادمة، أشار إلى أن الإعلان الدستورى حدد المراحل القادمة بإجراء الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية وتشكيل لجنة لإعداد الدستور، مضيفا أنه يؤيد الدستور أولا كرأي شخصى له.
وأكد على حق المصريين بالخارج الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، وهذا حق دستورى، وأى حرمان يعد مخالفا لأحكام الدستور، ولكن يجب تنظيم هذا الحق والسماح لهم بالتصويت.
وشدد الجمل على أهمية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وأركان نظامه محاكمة عادلة دون أي إهانة لهم، مرجعا البطء فى المحاكمات إلى العدد الضخم من البلاغات المقدمة للنائب العام.
وقال إن أي شخص ارتكب جرما جنائيا يجب محاسبته ولكن من استفاد ماليا من النظام السابق دون ارتكاب جرائم جنائية يمكن تحصيل واستعادة الاموال منه دون سجنه.
بدورهم، طالب الحاضرون بأن يتحمل الإعلام دوره ومسؤولياته الوطنية بعيدا عن الهجوم والانتقادات غير المفيدة طمعا في الإعلانات، كما طالبوا بالعناية بالمصريين فى الخارج البالغ عددهم 8 ملايين مصرى وإصدار بطاقات الرقم القومى لهم دون السفر الى مصر والتركيز على تنمية الإنسان علميا وثقافيا وماليا وتعميق ثقافة احترام الآخر والممارسة الديمقراطية الحقيقية.
