قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الدستور الحالي جامد وإجراءات تعديله معقدة.
أخبار متعلقة
وتابع «أبوشقة»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «اللجنة التشريعية لن تناقش سوى المواد المطلوب تعديلها فقط، وليس من حقها إلغاء أي مادة مطروحة للنقاش»، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد ما لا يقل عن 6 جلسات استماع خلال أسبوعين بمشاركة ممثلي فئات المجتمع، ومن بينهم أساتذة القانون ورجال القضاء والنائب العام والمجلس القومي للمرأة والنقابات ومجلس حقوق الإنسان والأحزاب والصحفيين.
وأضاف «أبوشقة»: «بعد جلسات الاستماع تعقد اللجنة التشريعية جلسات لمناقشة المواد المقترح تعديلها، حيث ستتم مناقشة كل مادة على حدة»، مشيرا إلى أنه ستتم صياغة المواد المقترح تعدليها في شكلها النهائي بعد المناقشة، لإرسالها إلى رئيس البرلمان، للاقتراع عليها بالاسم. وأكد أن الدستور يشترط موافقة 400 نائب على الأقل على التعديلات الدستورية، لإقرارها تمهيدا لطرحها في استفتاء شعبي.
