ارتفعت البورصة المصرية بشكل محدود، خلال تعاملات الأربعاء، وسط حالة من الترقب لنتائج اجتماعات مجلس الوزراء بشأن إقرار مشروع الضريبة الجديدة، والمقترحة من وزارة المالية بشأن إخضاع الأرباح الناتجة عن التوزيعات النقدية لضريبة مقدارها 10%
وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم النشطة «EGX 30» مرتفعا 0.28%، بعد أن كسب 15 نقطة، ليستقر مع الإغلاق عند 5436 نقطة، كما ارتفع مؤشرا الأسعار بنفس النسبة بعد صعود أسعار إغلاق 81 ورقة مالية في مقابل انخفاض أسعار 84 ورقة أخرى.
واتجهت تعاملات المستثمريين المصريين والعرب نحو البيع، وسط حالة من الترقب، في الوقت الذي اتجهت تعاملات الأجانب للشراء. وبلغت التعاملات الإجمالية 784.4 مليون جنيه متضمنة تعاملات على السندات بنظام المتعاملين الرئيسيين، وتباينت أسعار الأسهم القائدة حيث ارتفعت أسهم القلعة للاستشارات، وأوراسكوم للإنشاء، ومجموعة طلعت مصطفى، وحديد عز، وجهينة بنسب تراوحت بين 0.6% و5%، فيما انخفضت أسهم البنك التجاري الدولي، والمجموعة المالية هيرميس، وأوراسكوم تليكوم، بنسب تراوحت بين 0.5% و2%.
وعلق المحلل المالي، محمد عادل، على التعاملات قائلاً: «السوق تترقب نتائج اجتماعات مجلس الوزراء بشأن الضريبة الجديدة وموقف البورصة منها»، موضحاً أن المصريين والعرب اتجهوا لعمليات بيع مكثفة خوفاً من قرارات مؤثرة بالسلب على البورصة، خاصة أن هناك تخبطا واضحا بشأن موضع الضريبة على الأرباح الرأسمالية.
من ناحية أخرى، وافق مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، على بيع 10 ملايين سهم من أسهم الخزينة لصالح مستثمر استراتيجي بهدف الحفاظ على سعر السهم. وقالت الشركة في بيان للبورصة: «إنه بناء على موافقة الجمعية العمومية غير العادية بالتصرف في أسهم الخزينة بالبيع لصالح أحد المستثمرين فقد قرر مجلس إدارة الشركة البيع، على أن يتم عن طريق شركة بريزما للوساطة في الأوراق المالية».
وذكر البيان أن المجلس أقر البيع بهدف توفير سيولة وللحفاظ على مصلحة المساهمين، وكانت الشركة قد اشترت خلال الفترة من 9 يونيو 2010 إلى 8 يوليو 2010 عدد 10 ملايين سهم خزينة، وكان أدنى سعر تم الشراء به عند 3.98 جنيه، فيما كان الأعلى عند 4.55 جنيه.
فى سياق آخر، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدء العمل بقرار مجلس إدارتها بشأن زيادة الإفصاحات عن هياكل المساهمين في الشركات المقيدة بالبورصة.
