جدلٌ لا مبررَ له

نعم، نحن نحتاج إلى تعديل الدستور. وهى بداية لتعديلات كثيرة فى كل حياتنا.

مطلوب إعادة نظر فى كل القوانين العتيقة، التى نعانى كثيرا فى تطبيقها.

قوانين وضعت منذ بداية الدولة العثمانية، وصارت لا قيمة لها.

قوانين ضرائب وقوانين اجتماعية واقتصادية صارت مثارًا للسخرية.

وعلى سبيل المثال، عندما تقوم باستيراد سلعة ما، فإنهم يطلبون منك أن تقدر قيمة الضرائب المستحقة عليها. أنت بصفتك المستورد، وليس بصفتك خبير ضرائب وملمًا بكل القوانين.

وبالتالى تلجأ إلى المخلص. وهو شخص يقدر الضرائب طبقا لخبرته فى تسهيل ومرور السلع المستوردة. وإذا حدث أنه قدر قيمة الجمارك والرسوم بقيمة أقل، فالمفترض الرجوع على المستورد بغرامات كبيرة، كعقاب له على سوء تقديره.

وهناك عشرات من الأمثلة على هذا النحو، فى مجالات كثيرة.

نعم نحتاج إلى تعديلات فى كل القوانين التى تعوق الاستثمار.

مطلوب من كل وزارة أن تعيد وتراجع القوانين التى تعمل بها ومدى ملاءمتها للواقع.

مصر تستحق أن نبذل الجهد، ونعيد تقييم أسلوب حياتنا. فلأول مرة نسمع أن هناك فائضا فى الميزانية، بدلا من كلمة العجز فى الميزانية.

تلك الكلمة التى كنا نعيش عليها طوال عشرات السنين، ونسمعها مع كل بيان للحكومة.

تعديل الدستور بداية لا بد منها. وتعديل مدة الرئاسة ضرورة لاستمرار ثورة التقدم، وإعادة اسم مصر ليكون على القمة فى كل المجالات.

عميد بالمعاش/ محمد عبدالسميع عامر