أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية فى محاولة لاستكمال تمويل جدار المكسيك الحدودى.
أخبار متعلقة
وقال إنه «سيوقف الغزو الذى تتعرض له بلاده»، وسيوقع على هذا القرار، الذى استنكره قادة ديمقراطيون واعتبروه «انقلاباً عنيفاً» على الدستور، فيما تظاهر عدد من المحتجين للاعتراض على الإجراء.
وأضاف ترامب، فى مؤتمر صحفى عقده فى البيت الأبيض بواشنطن، أن الجدار الذى سيُبنى على حدود المكسيك سيوقف الهجرة غير الشرعية إلى أمريكا.
وتابع أن «إدارته ستواجه الأزمة الأمنية على حدودنا الجنوبية، فى محاولة لوقف دخول المخدرات والمجرمين إلى بلدنا»، مؤكداً أنه سيستخدم «صلاحياته التنفيذية» لتمويل الجدار.
وأوضح كبير موظفى البيت الأبيض، ميك مولفانى، أن إعلان حالة الطوارئ سيُمكِّن ترامب من الحصول على نحو 8 مليارات دولار من أجل تمويل الجدار الحدودى، أحد أبرز وعود ترامب الانتخابية.
وأضاف «مولفانى»، فى تصريحات للصحفيين، أنه إضافة إلى 1.38 مليار دولار من مشروع تمويل بموافقة الحزبين، فإن الإدارة ستجمع أموالاً من جهات حكومية أخرى، من بينها وزارتا الخزانة والدفاع.
وكانت مطالبة ترامب فى ديسمبر الماضى بتخصيص 5.7 مليار دولار لبناء الجدار، والتى رفضها الديمقراطيون فى الكونجرس، قد تسببت فى إغلاق جزئى للحكومة لمدة 35 يوماً انتهى الشهر الماضى دون حصوله على تمويل للجدار. وكان مجلس النواب الأمريكى قد صدق على مشروع قرار التمويل الحكومى، الذى يتيح توفير مبلغ 1.3 مليار دولار لبناء 88 كيلومتراً جديداً من الجدار الحدودى، وهو أقل بكثير من مبلغ 5.7 مليار دولار الذى طلبه ترامب.
ورفعت منظمة «بابليك سيتيزن» دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكى، نيابة عن مُلّاك الأراضى فى ولاية تكساس، التى ينوى ترامب بناء جدار حدودى فيها.
وقالت المنظمة غير الربحية، فى بيان، إنها رفعت الدعوى فى محكمة اتحادية فى واشنطن، بالنيابة عن 3 من مُلّاك الأراضى فى تكساس و«فرونتيرا أودوبون سوسيتى»، وهى محمية طبيعية فى وادى ريو جراندى.
وأضافت المنظمة، فى بيان: «قاضينا ترامب بسبب حالة الطوارئ الزائفة التى أعلنها».
وتابعت: «إذا نجح ترامب فى ذلك، فلا يمكن أن نعرف ما حالة الطوارئ المصطنعة القادمة، ومَن الذين سيتعرضون للاستهداف، وما سلطات الطوارئ التى سيتم الإعلان عنها، نرفض هذا الانحدار إلى الحكم الاستبدادى!».
واستنكر قادة ديمقراطيون فوراً إعلان ترامب، واعتبروه «انقلاباً عنيفاً» على الدستور، وأعلنت رئيسة مجلس النواب، نانسى بيلوسى، رفضها نية فرض الطوارئ الوطنية.
وقالت، فى بيان مشترك مع زعيم الديمقراطيين فى المجلس، تشاك شومر: «الإعلان غير القانونى من جانب الرئيس حيال أزمة لا وجود لها يوقع ضرراً كبيراً بدستورنا، ويجعل الولايات المتحدة أقل أمناً»، مشيرة إلى أنه قد يتم تصعيد الأمر برفع دعاوى قضائية ضد الرئيس الأمريكى فى المحكمة.
وواجهت خطط الرئيس الأمريكى عقبة أخرى عقب خطابه فى البيت الأبيض، حيث خرج عدد من المحتجين الرافضين سياسات ترامب أمام البرج الخاص به فى نيويورك.
واعتقلت الشرطة عدداً من المحتجين، ومن المحتمل أن يتم توجيه اتهامات للمتظاهرين المعتقلين بارتكاب سلوك مخالف للقانون وعرقلة حركة المرور.
ومن أشهر حالات الطوارئ التى عرفتها الولايات المتحدة إعلان الرئيس السابق باراك أوباما حالة الطوارئ القومية بسبب انتشار فيروس أنفلونزا الخنازير عام 2009، وإعلان الرئيس جورج بوش الابن الطوارئ عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.
فى الوقت نفسه، عادت قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى صدارة المشهد السياسى الأمريكى من جديد، بعدما طلب المدعى الخاص المكلف بالتحقيق، روبرت مولر، السجن لمدة تصل إلى 24 عاماً ضد المدير السابق لهذه الحملة، بول مانافورت، لأنه كذب على المحققين.
وفى وثيقة تم تسليمها إلى المحكمة المختصة، قال فريق «مولر» إنه متفق مع تقييم وزارة العدل، التى رأت أنه يجب أن يُحكم على «مانافورت» بالسجن لمدة تتراوح «بين 235 و293 شهراً».
وإلى جانب الحكم بالسجن، طلب الادعاء فرض غرامة تتراوح بين 50 ألف دولار و24.4 مليون دولار، ومتابعته اجتماعياً وقضائياً لمدة يمكن أن تصل إلى 5 سنوات بعد خروجه من السجن، ودفع تعويضات تبلغ 24.8 مليون دولار، ومصادرة 4.4 مليون دولار.
وكانت قاضية فيدرالية قد صادقت، قبل يومين، على موقف المدعى الخاص، الذى يفيد بأن «مانافورت»، وبعدما وافق على التعاون مع المحققين لتخفيف عقوبته، كذب «عمداً» بشأن اتصالاته فى 2016 و2017 مع قسطنطين كيليمنيك، شريكه السابق المرتبط بأجهزة الاستخبارات الروسية.
وأبدت القاضية أيضاً رأيها فى أكاذيب أخرى لـ«مانافورت» بشأن صفقات مالية، وجزء من التحقيق الذى يُجريه «مولر» يبقى سرياً.
وكانت نتيجة هذا الحكم أن المدعى الخاص لم يعد ملزماً بتطبيق الاتفاق الذى ينص على ألا تتجاوز عقوبة السجن 10 سنوات لقاء تعاونه مع «مولر» ومكتب التحقيقات الفيدرالى «إف. بى. آى».
