تعقد لجان الأصول والخصوم بالبنوك العاملة بالسوق المحلية، اجتماعات، خلال هذا الأسبوع، لاتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لديها، عقب قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى، مساء الخميس الماضى، بخفض سعر الفائدة بواقع ١٠٠نقطة أساس، أى ما يعادل ١%.
أخبار متعلقة
وتشير الاتجاهات داخل القطاع المصرفى إلى الإبقاء على سعر الفائدة على الأوعية الادخارية «شهادات الادخار»، ذات العائد الثابت، وخفضها على الشهادات المتغيرة لا سيما ذات الـ17% بواقع 1%، وهو ما أعلنه البنك الأهلى المصرى، ومصر، أكبر بنكين حكوميين، فور قرار البنك المركزى.
ومن المنتظر، أن تحسم لجان الأصول والخصوم بالبنوك المحلية، «الكو»، مصير أسعار الفائدة على جميع الأوعية، لا سيما طويلة الأجل.
وفى السياق ذاته، توالت الإشادات فى الأوساط المصرفية بقرار لجنة السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة بواقع 1%، وكان التثبيت استمرار لنحو 6 مرات، منذ قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016.
وأكد مصرفيون أن القرار طال انتظاره، مشددين على ضرورة أن يسهم ذلك فى تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات خاصة المباشرة، فيما أشار البعض إلى تضرر صغار المودعين، لا سيما أصحاب المعاشات، من خفض سعر الفائدة، خاصة وهم يعيشون على ريع مدخراتهم وودائعهم.
وتساءل الدكتور محمود أبوالعيون، محافظ البنك المركزى الأسبق، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق، عن مدى استمرار تحسن سعر صرف الجنيه كدافع لتخفيض سعر الفائدة، مؤكدا أنه كان يتوقع أن يكون التحسن الحادث فى سعر الصرف، «الدولار مقابل الجنيه»، مؤخرا، بداية لخفض سعر الفائدة.
ووصف طارق متولى، نائب العضو المنتدب السابق لبنك «بلوم - مصر»، قرار خفض سعر الفائدة، بالخطوة فى الاتجاه الصحيح رغم تأخرها وفقا لقوله. وأعرب متولى عن أمله فى الاستمرار فى هذا الاتجاه والعمل على احتواء التضخم وجذب الاستثمارات المباشرة.
وجاء قرار المركزى بخفض الفائدة مخالفا لمعظم التوقعات لبنوك الاستثمار والخبراء المراقبين، الذين توقعوا إبقاء الأسعار على معدلاتها دون تغيير والانتظار إلى النصف الثانى لبدء التحريك، عقب الاطمئنان إلى تحسن كاف لمؤشرات الاقتصاد.
ووصف بنك «الاستثمار بلتون»، القرار بالجرىء وينعش شهية الاستثمار فى كافة القطاعات، مضيفًا فى تقرير حصلت «المصرى اليوم الاقتصادى» على نسخة منه، أن الوقت لا يزال سابقا لأوانه على تعاف حقيقى للاستثمار الخاص مما لا يشكل ضغوطا على الجنيه.
وتابع: «خفض أسعار الفائدة الذى اشتدت الحاجة إليه سيحسن بالتأكيد الثقة فى بيئة الأعمال، خاصة مع المستثمرين المحليين»، ورأى أن تحقيق الإمكانيات الكامنة فى إقراض الإنفاق الرأسمالى سيتطلب خفضاً آخر لأسعار الفائدة، مؤكدًا أن الضغوط على الجنيه ما زالت محدودة فى 2019 حيث لا يزال تعافى الإنفاق الاستثمارى ضعيفاً.
وانتقد أحد المراقبين، طلب عدم ذكر اسمه، معدل الخفض الذى أجراه المركزى الخميس الماضى على سعر الفائدة، ووصفه بالكبير خلال مرة واحدة، مشيراً إلى أن بعض الدوافع وراء القرار نفسية لطمأنة المواطنين بشأن معدل التضخم، وزيادة سعر صرف الدولار.
