أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمام البرلمان أن إنجلترا وفرنسا ستقدمان الأربعاء مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي «للتنديد بالقمع» الذي يمارس ضد المحتجين المؤيدين للديمقراطية في سوريا، محذرًا الدول التي تنوي نقضه أو التصويت ضده أن عليها تحمل «وزر أفعالها». وقد استشهد أكثر من 1100 مدني بينهم عشرات الأطفال في سوريا إثر قمع القوات الأمنية للتظاهرات التي بدأت في مارس بحسب منظمات حقوقية.
وقال كاميرون: «هناك تقارير موثوقة تشير إلى سقوط 1000 قتيل واعتقال حوالى عشرة آلاف، وتعرض متظاهرين مسالمين للعنف هو أمر غير مقبول على الاطلاق». وأضاف «بالطبع يجب ألا نبقى صامتين إزاء هذه التجاوزات ولن نسكت عن ذلك». وأوضح كاميرون: «في الاتحاد الاوروبي قمنا بتجميد أصول وفرضنا حظر سفر على أعضاء في النظام، ولقد اضفنا اسم الرئيس (بشار) الأسد إلى تلك اللائحة».
وقال: «لكنني أعتقد أنه يجب أن نذهب أبعد من ذلك، واليوم في نيويورك، ستقدم بريطانيا وفرنسا مشروع قرار أمام مجلس الأمن يندد بالقمع ويطالب بالمحاسبة وإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية». وأضاف «إذا صوت أحد ضد مشروع القرار أو حاول استخدام حق النقض ضده، فإنه سيتحمل وزر أفعاله»، في إشارة إلى روسيا التي عطلت إصدار قرار إدانة للنظام السوري من المجلس منذ اندلاع الاحتجاجات في مارس الماضي. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن الثلاثاء، أن موسكو تعارض فكرة إجراء تصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار يدين قمع سوريا للتظاهرات الاحتجاجية.
