في مَقرِ المَحكمة الدُستورية العُليا، حِصْنُ الدُستورِ المنيع، وأمام القامات الوطنية الشامخة منَ القُضاة والمُستشارين ورجال القانون، وبحضور عدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، ألقى الدُكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السبت، كَلمة تَرحيب أثناء مشاركته في اجتماع القاهرة الثالث رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أخبار متعلقة
وَفي مُستَهل كَلمته، رَحَبَ رئيس مجلس الوزراء، بالمُستشارْ الجليل، الدُكتور حنفي جبالي، رئيس المَحْكمة الدُستورية العليا، كما رحب برُؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، في أرض مصر السلام، ذات الأصول الأفريقية، وأعرب عن تهنئة الحكومة المصرية على استمرار الَّزخَم الذي أَتاحه الحوارٌ الشاملٌ والشفاف بين السُلطات القضائية العليا في الدول الأفريقية والذي امتد لثلاث سنوات متتاليات، معتبراً أنه من حسن الطالع أَن يَأْتي اجتماعُ هذا العام مُزَامِنًا لرِئاسة جُمهورية مصر العربية للاتحاد الأفريقي، التي أُعْلِن عنها إبان انعقاد الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية رقم (32)، الأمر الذي يُبَشِّرُ بِنَجاحٍ مَأْمُول لهذا الاجتماع، تَدْعَمُهُ خِبْرةٌ تَرَاكَمت من اجتماعين سابقين أَجْراهُما هذا التَجَمُّعِ المشهود، وَتُعَزِّزُهُ إرادةُ التعاون والتكامل التي تَوَافقت عليها نُخْبةُ المُجْتمعين في هذا المحفل التنويرى، كما تُؤكده فُرُص المستقبل الواعد لأفريقيا الشامخة.
وأضاف رئيس الوزراء أنَّ شُعوبَ القارة الأفريقية تَحُثُّ الأطرافَ المُشَاركة َفي هذا الاجتماع على اتخاذِ خُطُواتٍ مَلْمُوسةٍ لإزالة العقبات التي تَحُول دُونَ وُصُول الترضيةِ القَضَائية الكَاملةِ والناجِزَة للجميع، ضَمَانًا لِسيادة القانون، وَإعْلاءً لِمبادئ حِيَاد القَضَاء وَنَزَاهته، وَامْتثِالاً لِقيم المساواة وَتَكافُؤْ الفُرص والمُحاكمة المُنْصفة، وَغَيْرها من الضوابط الحاكمة لاستقلال القضاء، وَمَعايير تَوازُنِه وَتَكَامُله مع السُّلْطتين التشريعية والتنفيذية.
ودعا مدبولي إلى اتخاذ إجراءات مَلْموُسة للاستفادةِ القُصْوى مِن استخدام تُكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مَجَالات القَضاء، لتَعْظيم النتائج المُبْتغاة من الحصول على معلومات قانونية مُوثقة تَدْعم أَداء الخدمة القضائية، وتُيَسّر سُبُل الإصلاح التشريعى، والتدريب المستمر للقضاة، وَسَائرِ العاملين في المَنْظُومة القضائية.
وفي ختام كلمته، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تمنياته الخالصة بأن يُحقق هذا الاجتماع الغايات السامية التي يسعى إليها، وطلب من الحضور رفيعي المستوى من رؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، السماح بتوجيه رسالة خاصة إلى المَحْكَمَة الدُّسْتُورية العُليا المصرية، مُؤكداً أنها القائمةُ دوماً على أداء رِسَالَتِها السَّامِية في إِرسْاءِ الشَّرعِيَّة الدُّستورية، حيث َدَلَّتْ بِأَحْكَامِها وَقَرَاراتها التي أَصْدَرتها ولا تزال، على اِلْتزَامها ضَوابِطَ مَوْضُوعيةً، تَسْتَلْهِمُهَا مِنْ فَهْمٍ عَمِيقٍ لأحكام الدُّستور، وَإِدْراكٍ وَاعٍ لِمَرَامِيِه وَمَقَاصِدِه، وَتَسْتَصْحِبُ في ذلك كُله المَعَايِيرَ التي تَتَبنَّاها الدُّولُ الديمقراطية، بِمَا يَكْفُلُ صَوْنَ حُقُوقِ المُواطنين وحُرِّيَاتِهم، على النّحْو الذي أَكْسَبَهَا ثِقَتَهُم، فاتّخَذُوها مَلاذاً نِهائيّاً لِردِّ أَىِّ عُدْوانٍ يَقَعُ عَلَى حُقُوقهم، أَوْ يَنالُ من حُريَّاتهم.
