قالت مصادر مطلعة، إن زيارة الأمير السعودي الوليد بن طلال، للقاهرة، الثلاثاء، استغرقت 3 ساعات، قام خلالها بحضور التوقيع بمجلس الوزراء أعقبه لقاء قصير مع المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وكشفت المصادر لـ«المصري اليوم»، أن الوليد قال للمقربين منه إنه حضر إلى مصر رغم تعرضه للظلم علي حد قوله، فيما فسرت مصادر رسمية بوزارة الزراعة بأن الأمير السعودي رضخ لطلبات الحكومة المصرية حتى لا تتأثر العلاقات المصرية السعودية، وللتأكيد علي أن المملكة لا تساند مبارك وأنها تقف إلي جانب الثورة، وهو ما يبرر قبول شركة المملكة للتعديلات الكبيرة التي أدخلتها مصر على العقد.
من جانبها، قررت شركة المملكة للتنمية الزراعية، ضخ استثمارات جديدة بإجمالي 500 مليون جنيه خلال الفترة القادمة لإقامة مشروعات جديدة تغطي كل المجالات في المساحات المخصصة لها والبالغة 25 ألف فدان بمشروع توشكى. وتتضمن خطة الشركة إنشاء مزرعة نموذجية، بجانب التوسع في برامج الزراعة الحديثة وتطبيق وسائل تكنولوجية متقدمة لرفع إنتاجية مختلف المحاصيل.
وأكد المهندس أحمد الحلواني، الرئيس التنفيذي لشركة المملكة للتنمية الزراعية في مؤتمر صحفي، الأربعاء، عقده بمناسبة الانتهاء من توقيع العقد الجديد بين الحكومة المصرية وشركة المملكة لزراعة 25 ألف فدان في مشروع توشكى، أن العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والسعودي تحكم علاقات التعاون الزراعي وتعلي من أهداف الثورة المصرية.
وأشار الحلواني، إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد تنفيذ عدد من البرامج العاجلة لإسراع في معدلات الأداء في الأراضي المخصصة للشركة تنفيذاً للعقد المبرم مع الحكومة. وأضاف: اتفاق الطرفين جاء لينهي حالة الظلم الشديد التي تعرض له هذا المشروع العملاق، وأن شركة المملكة تفتخر بنجاحها في تحقيق إنجازات بالمشروع رغم ما تعرضت له من عقبات جعلت الكثير من المستثمرين المحتملين ينسحبون أو يقررون عدم الاستثمار في هذه المنطقة لعدم جدواها اقتصاديا ورغم ذلك كان قرار شركة المملكة هو الاستمرار في العمل.
وأوضح الحلواني أن الحكومة المصرية باعت الكثير من الأراضي بنفس المشروع بنفس السعر في نفس المنطقة، وبعد سنوات من قيام شركة المملكة بالعمل وإثبات إمكانية الاستزراع والاستثمار مما شجع الآخرين، موضحاً أن المساحات المخصصة للشركة لم تصلها مياه النيل إلا عام 2003.
ورداً علي حصول الشركة على 100 ألف فدان تمثل ضعف المساحة التي يسمح بها القانون للشركات المساهمة، أكد الحلواني أنه طبقا للقانون الصادر وقت تحرير العقد الأول فإنه يحق لوزارة الزراعة تحديد المساحة بمعرفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
