قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن جلسات المجلس، الأربعاء، شملت 3 جلسات للتصويت مبدئيًا على مبدأ تعديل عدد من مواد الدستور.
أخبار متعلقة
وأضاف خلال الجلسة العامة، الخميس، أن الجلسة الأولى تحدث فيها 51 عضو، وفي الثانية تحدث 66 عضو، والثالثة 104 عضو، بإجمالي 221 عضوا، منهم 126 عضو من الأغلبية، و95 عضوا من المعارضة والأقلية والمستقلين.
وتابع «عبدالعال»: «أشكر جميع الأعضاء على إلتزامهم بحدود اللائحة والتقاليد البرلمانية، مما سهل علينا الاستماع لرأي والرأي الآخر، وفي النهاية سيكون هو الشعب صاحب الكلمة الأولى والأخيرة».
وقال «عبدالعال» إن المجلس حريص على الإجراءات، وعقب إقرار مبدأ التعديل سيعقد حوارًا مجتمعيًا واسعًا تقوده اللجنة التشريعية على مدار 60 يومًا كاملة، وأوجه اللجنة إلى اتباع الخطوات التالية، فتح الباب لتلقى الملاحظات والمقترحات في حدود المواد المطروحة للتعديل، وللجهات والمؤسسات المختلفة والمواطنين لمدة 30 يوم الحق في تقديم مقترحات بشرط أن تكون مقتصرة على المواد المطلوب تعديلها فقط، مع عقد جلسات استماع لمدة أسبوعين بحد أدنى 6 جلسات، يدعى إليها رجال السياسة والقانون والقضاة والإعلاميين والجامعات والمجالس القومية المتخصصة والنقابات، لاستطلاع آرائهم في التعديلات.
وأوضح رئيس المجلس أن اللجنة التشريعية ستقوم بتداول الصياغة لمدة أسبوع، على أن تعكف على وضع تقرير خلال أسبوع آخر، وبذلك تتم مدة الـ60 يوم، مضيفًا أنه بمعنى آخر سيكون هناك شهر لتلقي المقترحات وأسبوعين للاستماع وأسبوعين للصياغة ووضع التقرير.
وتابع: «أوجه اللجنة التشريعية لمواد مجلس الشيوخ أن تراعي عدم مجاوزة عدد أعضاء المجلس الجديد لنصف أعضاء الغرفة الأولى «مجلس النواب» وأن يقبل عدد أعضاء «الشيوخ» القسمة على 3 لإن رئيس الجمهورية سيعين ثلث الأعضاء»، ولفت إلى أن تحديد أعداد أعضاء المجلس التشريعي ليست عشوائية إنما تخضع لمعايير ومحددات تضعها المبادئ العامة للدستور، التي لا توضع بعشوائية فالدستور يخضع لمحددات يعلمها جميع أساتذة القانون الدستورى .
وكلف «عبدالعال» الأمانة العامة للمجلس بتسهيل عمل اللجنة التشريعية طوال الـ 60 يوم ومدها بكل الإمددات المطلوبة .
