طالب خبراء استثمار بإجراء تعديلات تشريعية للقوانين الحاكمة للاستثمار غير المباشر فى السندات وأذون الخزانة، للحد من خروج الأموال من مصر، وضبط حركة الأموال الساخنة داخل البلاد.
وأثار إعلان الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، خروج ما يقرب من 9 مليارات دولار من مصر إلى الخارج عقب اندلاع الثورة - حفيظة خبراء الاقتصاد والاستثمار، بسبب الاعتماد على الاستثمارات غير المباشرة فى السندات والأذون، وعدم الاهتمام بتهيئة المناخ للاستثمار المباشر وإقامة المشروعات التى يصعب خروجها من السوق.
وقال الدكتور محرم هلال، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إنه لم يتم رصد أى حالة خروج للاستثمارات المباشرة منذ اندلاع الثورة فى يناير الماضى وحتى الآن، وهو ما يزيد من ضرورة الاهتمام بإقامة المشروعات التى يصعب خروجها وقت الأزمات.
وأضاف، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أنه لا يمكن إعادة النظر فى القوانين المنظمة لحركة رؤوس الأموال قبل تشكيل البرلمان، خاصة أن الاستثمار المباشر حاليا يحتاج إلى توافر الأمن، فى حين تتطلب البيئة التشريعية تعديلات تتعلق بالاستثمار فى السندات وأذون الخزانة.
وأكد «هلال» أن هناك رغبة عالمية للاستثمار فى مصر عقب قيام ثورة يناير، لكن الأحداث والاضطرابات الأمنية فى الشارع تعوق عملية جذب رؤوس الأموال. وأشار إلى أن هناك اجتماعاً مع الدكتور الجنزورى خلال الأسبوع الجارى مع أعضاء اتحاد المستثمرين لطرح مبادرة من القطاع الخاص، تتضمن مساعدات لمعاونة الحكومة خلال الفترة الحالية فى دعم الاستثمار وتقليص الخسائر.
من جانبه، قال الدكتور فخرى الفقى، الخبير السابق بصندوق النقد الدولى، إن ما أعلنته الحكومة على لسان الدكتور الجنزورى حول الأموال التى خرجت أثار زوبعة بين المواطنين وحفيظة خبراء الاقتصاد.
وأضاف أن مبلغ الـ9 مليارات دولار التى خرجت من أذون الخزانة والسندات هو عبارة عن استحقاقات، وتعد الأذون والسندات بمثابة استثمار غير مباشر.
ولفت إلى أن حرية خروج رؤوس الأموال يضبطها القانون «88» لسنة 2003 وهو قانون البنك المركزى، ويحدد شكل الاستثمار فى السندات وأذون الخزانة التى تعد أموالها أموالا ساخنة ومستقلة.
