قال الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة، إن الحد الأدنى للأجور الذى أقرته الحكومة بواقع 700 جنيه للعاملين فى الحكومة، فى المرحلة الأولى، لن يتم تأجيل تطبيقه إلى يناير المقبل، كما يطالب اتحاد الصناعات، معتبراً أن تحديد الحد الأدنى للراتب فى الوقت الحالى كان لتهدئة المطالب فى الشارع المصرى، وبالتالى فإن أى تأجيل سيؤدى إلى ثورة اجتماعية. وقال البرعى خلال الندوة التى عقدها المركز المصرى للدراسات الثلاثاء إن القطاع الخاص له شأنه فى تحديد الحد الأدنى، مشيراً إلى أنه من المنتظر تحديد القواعد الخاصة به، من خلال طرح الأمر على المجلس القومى للأجور، والمناقشات والدراسات المقرر إجراؤها فى اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، لتحديد الصيغة المناسبة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل.
أخبار متعلقة
من جهة أخرى، تدرس وزارة المالية حالياً رفع نسبة العلاوة الخاصة التى تقررت عام 2008 لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من 20 إلى 30%، وإلغاء الحد الأقصى الذى كان مقرراً وقتها بنحو 100 جنيه.
وقال الدكتور سمير رضوان فى بيان الثلاثاء إن هذا الاتجاه يأتى لتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات والعاملين بالدولة فى ضوء ما سبق أن قضت به المحكمة الدستورية العليا.
