أعلن النائب عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، رفضه من حيث المبدأ التعديلات الدستورية المقترحة، وأشار إلى عدم تضمن تقرير اللجنة العامة لأسماء النواب الـ155 الذين تقدموا بالتعديلات.
أخبار متعلقة
وأضاف «كمال» في جلسته أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن عدم إدراج أسماء المتقدمين بالتعديلات يعد مخالفة للائحة مجلس النواب، موضحاً أن «طلب الإحاطة يشترط عدد معين من النواب ويتم إدراجهم في الطلب، فما بالنا بالدستور».
وطالب نائب حزب التجمع بإعادة تقرير اللجنة العامة متضمناً أسماء النواب المتقدمين بالتعديلات، حتى لا يتشكك أحد في أن جهة ما هي من تقدمت بهذ التعديلات. وتساءل كمال عن مدى دستورية أن تتضمن التعديلات إدخال مواد دستورية مستحدثة، معلناً رفضه التعديلات من حيث المبدأ.
ورد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن طلب تعديل الدستور تقدم به 155 نائباً، وأمانة مجلس النواب لديها آلية في أي طلب يتم تقديمه للأمانة، سواء متعلق بتعديل الدستور أو اقتراح بمشروع قانون، وأن أي من هذه الطلبات تأخذ رقماً كودياً لا يمكن تعديله، وبالتالي لا يمكن تعديل الطلب بالإضافة أو الحذف، مؤكداً أن أسماء النواب موجودة في الطلب، ولكن اللائحة لا تنص على أن هذه الأسماء يجب أن يتضمنها تقرير اللجنة العامة، فالنواب تقدموا بالطلب، وتأكد رئيس المجلس من صحتها.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه اتبع الدقة تماماً في هذه الإجراءات، وأخر إجراء كان في 5 فبراير الجاري، على تقرير اللجنة العامة، ومكتوب عليه بخط اليد «يتاح للسادة الأعضاء قبل الجلسة العامة بـ7 أيام» وبالتالي فالمجلس أتبع اللائحة بكل مفرداتها بمنتهى الدقة وتابع: «حريصين أن نراعي المحددات الدستورية واللائحية».
وأوضح رئيس مجلس النواب أن التعديلات الدستورية، هي عمل برلماني بحت، تقدم به عدد من النواب، وأن مؤسسة الرئاسة لم تتدخل نهائياً في هذه التعديلات، فالتعديلات عملاً برلمانياً وستؤول في نهاية الأمر للشعب المصري .
