حذر تقرير علمي حديث من وجود مخاطر على البيئة البحرية المحيطة بالمنطقة الحرة الصناعية بميناء دمياط البحري، قد تؤدي لتوقف نشاط الصيد وإنتاج الأسماك والتصنيع في البحر المتوسط، الذي يمثل 70٪ من أسطول الصيد في مصر.
وذكر التقرير، الذي أعده الدكتور أحمد الغباشي، الأستاذ بكلية العلوم، عضو اللجنة العلمية لتقصي الحقائق حول مصانع البتروكيماويات في دمياط، أن »دمياط تتميز بالبيئة المائية المختلفة عن جميع مناطق الجمهورية، ما ساعد على وجود أكبر أسطول صيد في مصر، يعمل به أكثر من 50 ألف مواطن، وتنوعت الأسماك والقشريات المنتجة بها وازدهرت تجارة الأسماك وصناعتها».
وأضاف أن العام الجاري شهد تدهورًا في الإنتاج وتوقف التصنيع بعد الموافقة على إنشاء عدد من مصانع البتروكيماويات، في المنطقة الحرة للميناء التي بدأت العمل منذ فترة، وجار التوسع في نشاطها، وتنبعث منها كميات كبيرة من الأبخرة، التي تعود من الهواء إلى البيئة المائية المحيطة، كما يتم صرف مخلفات ومخرجات المصانع والميناء إلى مياه البحر المتوسط والقناة الملاحية، تقدر في المجمل بأكثر من 3000 متر مكعب في الساعة بإجمالي مليون و728 ألف متر مكعب يومياً.
وأوضح التقرير أن هذه الملوثات تؤدي إلى تغيير الصفات الكيميائية والفيزيائية للمياه والرواسب في المنطقة القريبة من الميناء والقناة الملاحية والارتفاع التدريجي في نسبة الأمونيا والتناقص السريع في أعداد يرقات الأسماك الزريعة، خاصة الاقتصادية، مثل «الدنيس» و«القاروص» و«اللوت» والعائلة البورية التي كانت المنطقة المحيطة بالميناء حضانة لها، قبل أن تعود مرة أخرى إلى البحر المتوسط لتنمو، وبالتالي تأثر الصيد سلبياً بدرجة كبيرة والمزارع السمكية، التي تعتمد على الزريعة وتوقف صيد الأسماك الشاطئية، مثل السردين.
وكشفت الدراسة عن أن «موسم 2009 شهد إنتاج 5 ملايين و685 ألف وحدة زريعة، وموسم 2011 انخفض إلى 587 ألف وحدة ومنذ أكثر من 4 شهور لم يتم بأي وحدات إنتاج زريعة، وانخفض إنتاج أسماك البحر المتوسط لعزبة البرج من 26 ألف طن عام 2008 إلى 23 ألفاً عام 2011، وانخفض إنتاج السردين والأنشوجة من 216 طناً عام 2010 إلى 180 طناً عام 2007، والسردين من 1123 طناً عام 2010 إلى 546 طناً عام 2011.
وشدد التقرير على أنه «إذا لم تسرع الحكومة في وقف مخلفات مصانع البتروكيماويات وميناء دمياط في مياه البحر والقناة الملاحية فستقضي الملوثات تماماً على نشاط صيد الأسماك في المنطقة، وستتأثر المزارع السمكية، وسيحدث تدمير للثروة السمكية في البلاد، وسترتفع الأسعار إلى أكثر من 250٪».
من جانبه، طالب ناصر العمري، المنسق العام للجنة الشعبية لمناهضة مصانع البتروكيماويات، الحكومة بالتحرك فوراً لمنع تدهور الثروة السمكية في مياه البحر والقناة الملاحية بمنطقة دمياط، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف صرف مخلفات المصانع وإنشاء محطة تحلية ومعالجة لهذه المصانع، وتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، حتى لا تقع كارثة، على حد تقديره، خاصة أن هناك أكثر من 150 ألف مواطن يعتمدون على الصيد والمهن المرتبطة به، موضحاً أن شاطئ رأس البر يعاني من هذه المخلفات ما قد يؤثر على المصيف مستقبلاً.
