تفاصيل أولى جلسات «التعديلات الدستورية» بالبرلمان.. و«عبدالعال»: نتحرك بوازع وطني

بدأ الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الأربعاء، أولى جلسات مناقشة مبدأ تعديل الدستور، بطلب الهدوء من النواب، باعتبار أن «تعديل الدستور هو أهم موضوع يمكن أن يتم طرحه على أي برلمان».

وقال «عبدالعال» إن «الدستور هو الوثيقة الكبرى والأهم، والذي حدد وسائل تعديله، ورسمت اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن»، مشيرًا إلى أن «معنى أن يقوم الدستور بتحديد هذه الإجراءات فهذا يعنى أنه وثيقة قابلة للتعديل، بل يعنى أنها يجب أن تواكب التغير الذي يحدث في المجتمع، وأن تستجيب لمتطلبات التطور كلما كان ذلك ضرورياً ومطلوباً، والكلمة الأخيرة والنهائية للشعب».

وتابع رئيس البرلمان أن «الجميع يعلم الظروف الدقيقـة التي وضع فيها دستور 2014، وكان هو (عبدالعال) أحد أعضاء لجنة العشرة التي وضعت مسودته الأولى، وكانت أساساً للمناقشة أمام لجنة الخمسين، «أتذكر جيداً حالة الشد والجذب التي صاحبت أعمال وضع الدستور، حيث كانت البلاد في مـزق خطير، ولولا حفظ الله وإخلاص الرجال لكانت الآن في وضع آخر».

ولفت «عبدالعال» إلى أن «الضرورة فرضت أحكامها على صياغة نصوص الدستور، وعبرت مصر هذه المرحلة الحرجة والدقيقة بإخلاص الرجال، وإيمان المصريين ووعيهم وحبهم لبلدهم، ولعل من ينظر حوله الآن يدرك هذه الحقيقة بجلاء ووضوح»، مشيراً إلى أن «بناء الدول في المرحلة الانتقالية يقتضى العمل أولاً على تثبيت أركان الدولة، وحفظ المؤسسات، والعمل على استقرارها ودعمها، وهو ما تحقق، وقال إن هناك دول قامت بتعديل دساتيرها حتى بعد فترات وجيزة جداً من وضعها، وليس في ذلك أي غضاضة، بل يجب دوما النظر إلى الدستور على أنه «وثيقة تقدمية نابضة بالحياة» «لا تكف أبدءًا عن أوجه التطور والتقدم».

وأضاف رئيس مجلس النواب أنه «بتاريخ 3 شهر فبراير الجارى، أحال إلى اللجنة العامة للمجلس الطلب المقدم من (155) عضواً (أكثر من خمس عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض مواد الدستور لإعداد تقرير عنه، متضمناً رأيها في مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (226) من

الدستور، والفقرة الثانية من المادة (133) من اللائحة الداخلية للمجلس، موضحاً أن التعديل كما يعرف أهل الدستور والقانون يتضمن الاستبدال، والإضافة، والحذف، وهو ما جرى عليه العمل في جميع التعديلات الدستورية التي شهدتها الدولة المصرية فيما سبق، وشهدتها أيضاً الكثير من الدول، وأنه (عبدالعال) قام بإحالة هذا الطلب فور وروده إلى اللجنة العامة للمجلس، وقامت اللجنة العامة بعقد اجتماعين مطولين انتهت فيهما إلى إعداد واعتماد تقريرها في شأن مبدأ التعديلات بالأغلبية المطلوبة والمنصوص عليها في لائحة المجلس الداخلية.

وتابع أن «مجلس النواب إذ يسير في إجراءات تعديل الدستور، فإنه يتحرك بوازع وطنى، ولا يضع نصب عينيه إلا المصلحة العليا في مفهومها الأعم والأشمل، وقال إن مجلس النواب يتعهد أمام الشعب بفتح حوار مجتمعى راقٍ وواسع حول التعديلات المطروحة، وسوف يشمل هذا الحوار جميع فئات الشعب ومكوناته، كما ستشمل المناقشات جميع الآراء والاتجاهات، وسوف نسمح للجميع بالتعبير عن وجهات نظرهم بصدر مفتوح، وعقل واعٍ، وآذان صاغية راغبة في الفهم والإدراك، وسوف تكون الإجراءات على أكبر قدر من الشفافية والوضوح، وإن رئيس المجلس وأعضائه سيقومون بمراعاة الإجراءات على أكمل وجه لصالح الوطن، طمعاً في الإصلاح السياسى والدستورى المنشود».

وأضاف «عبدالعال» أن «اللجنة العامة للمجلس أتمت عملها، وأعدت تقريراً، وقام هو بتكليف الأمانة العامة للمجلس بإتاحته لجميع الأعضاء يـوم 5 فبراير الجارى، أي قبل سبعـة أيـام على الأقل مـن موعـد انعقاد هذه الجلسة».

وتلي النائب السيد الشريف وكيل أو مجلس النواب تقرير اللجنة العامة، وفقاً لما تقضي به المادة (135) من اللائحة الداخليـة للمجلـــــس بتلاوة تقريــر اللجنة العامة للمجلس بشـأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته.

واستعرض «عبدالعال» إجراءات تعديل الدستور لإعلام الرأي العام بها وهي: تقديم طلب التعديل إلى رئيس المجلس والذى يقوم بإحالته إلى اللجنة العامة، والتي تقوم بإعداد تقرير عن مبدأ تعديل الدستور لعرضه على المجلس وهو المعروض اليوم، ثم يناقش المجلس تقرير اللجنة العامة عن مبدأ التعديل، وعند الموافقة عليه يحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وتقوم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بإعداد تقرير عن دراستها وبحثها للتعديل متضمناً صياغة مشروع المواد المعدلة خلال 60 يوماً من تاريخ إحالة الأمر إليها ،وبعد موافقة مجلس النواب على التعديلات المطروحة، تعرض هذه التعديلات على الشعب للاستفتاء عليها.

وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب إن «الجلسة مخصصة لمناقشة مبدأ تعديل الدستور فقط، دون الدخول في تفاصيل الصياغة لأنها مرحلة لاحقة سنصل إليها بعد الموافقة على تقرير اللجنة العامة عن التعديلات».

وأضاف أن «مبدأ التعديل ينحصر في النقاش فيما تضمنه تقرير اللجنة ولا يجوز إضافة أي شيء على هذه المواد وسيكون نظام الحديث في الجلسة بالاستماع إلى ممثلي الهيئات البرلمانية حسب حجم كل هيئة وعدد مقاعدها ثم باقى الأعضاء وسوف أراعى التوازن والتنوع في توزيع الكلمة حيث يتحدث عضوين من الأغلبية ثم عضو من الأقلية حتى يتم الاستماع إلى اكبر عدد من الأعضاء وسيتم تخصيص 3 دقائق لرؤساء الهيئات البرلمانية ودقيقتين لباقى الأعضاء».

وطالب «عبدالعال» من الأعضاء المساعدة في الالتزام بالقواعد والوقت المحدد، مؤكدا انه لا توجد استثناءات أو معاملة خاصة لأحد. وتابع: «انه سيتم الاستماع إلى أعضاء ائتلاف دعم مصر وفقا للترتيب برقم العضوية ثم المستقلين والمعارضين المنتمين لأحزاب أو كتل نيابية، وسيكون لكل نائب حق إبداء الرأي على النحو الذي يريد وفقا للائحة والتقاليد البرلمانية، ولا يجوز لأي عضو مقاطعة آخر وسأحمى حق أي نائب في إبداء رأيه».

وقال النائب عبدالهادى القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر «إننا أمام حدث تاريخى، ولحظات تاريخية في الحياة النيابية، بعد أن قرر نواب الشعب استخدام حقهم في تعديل بعض مواد الدستور»، مشيرًا إلى أنه «أسجل تحية حب لنخبة مميز من أبناء هذا الوطن المخلصين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والوطنية من أساتذة القانون وعلى رأسهم الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس الذين مثلوا لجنة العشرة في ظروف بالغة الصعوبة ووضعوا اللبنة الأولى في دستور 2014 وتحية حب للجنة الخمسين التي مثلت كافة المجتمع».

وتابع: «فى ضوء أن السيادة للشعب وان دساتير الدول ليست كتب سماوية ولكن صناعة بشرية يشوبها النقصان وقد نكتشف أنها بحاجة للتعديل، وجدنا أننا لن نتردد لحظة في تقديم هذه التعديلات».

وقال النائب أيمن أبوالعلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار «إن دستور 2014 كان به مكاسب سياسية واجتماعية ولكنه وضع في مرحلة انتقالية»، موضحًا أن «بعض المواد الآن لا تتناسب مع الواقع المصري، لأنها خرجت وقتها وسط فوبيا من الماضى».

وطالب النائب بمزيد من التعديلات عندما تسمح الظروف، وحول تعديل مدة الرئاسة، قال: «لماذا المعارضة من اجل المعارضة وعدم إعطاء الفرصة للرجل لعمل مزيد من الإنجازات». وتابع: «مصر لا يقودها هواة، ولن نحرم مصر من رجل دخل في المشاكل من جذورها وكانت مهملة منذ سنوات».

وصف النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة الوطنية لحزب مستقبل وطن التعديلات الدستورية بأنها «تأتى من أجل مزيد من الحريات»، وقال: «هذا يوم تاريخى حيث الانتهاء من المرحلة الانتقالية وبداية الدولة القوية التي تقود الشرق الأوسط وأفريقيا».

وقال النائب هانى أباظة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: «نحن في لحظة فارقة، ونتكلم الآن على رجل ترأس شبه دوله لا يوجد بها تعليم أو صحة أو بنية تحتية، وبدأ يؤسس لبناء دولة وقواعد حديثة وحمل فوق رأسه عبء محاربة الإرهاب وكان يمثل العالم كله في مكافحة الإرهاب».

وتساءل: «بأى منطق نقول للرئيس أمشي.. بعد أن اشتغل كتير ونطمس إنجازاته»، وقال: «نحن في حزب الوفد نوافق على التعديلات الدستورية».

وأعلن أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، موافقته الجزئية على تقرير اللجنة العامة لتعديل الدستور، وقال إن «الشعب سيكون هو صاحب الكلمة في الاستفتاء على التعديلات فلا يزايد أحد على أحد»، مشيرًا إلى أنه «نوافق موافقة جزئية وفقا للائحة، وسنضع في المضبطة 3 اعتراضات على التعديل، الأول منها على كلمة مدنية الواردة في المادة 20، لأننا نؤمن بالدولة الديمقراطية الحديثة وهذه الكلمة جديدة على الدستور ونحن نرفض الدولة العلمانية أو البوليسية أو الثيوقراطية بالمفهوم الغربى، ولا نريد أن نترك للأجيال القادمة مادة ربما تدخل عليها بعد ذلك تأويلات عدة لا يتحملها الوطن، فكلمة مدنية تعنى أنها دولة علمانية، ونريد أن نضع مكانها كلمة ديمقراطية حديثة «.

وتابع: «أما الأمر الثانى فنرفض أن يتحول الاستثناء إلى قاعدة فيما يخص الكوتة المخصصة للمرأة فما حدث كان في ظرف معين نرفض أن يتحول لقاعدة»، مشيرًا إلى أن «الأمر الثالث فيتعلق بوجود خلط للسلطات فيما يتعلق بالقضاء ونحذر منه ليس الآن، ولكن فيما بعد ذلك».

وعلق الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس قائلًا إن «ديباجة الدستور نصت على أننا نبنى دولة ديمقراطية حديثة وكلمة مدنية تقابلها دولة عسكرية أو دينية، ومصر ليست دولة دينية ولا يحكمها رجال دين، كما أنها ليست عسكرية أو علمانية، فهذا بعيد تمامًا عن نية واضعى الدستور».

وأضاف: «أوضحت للنائب أحمد خليل في اجتماع اللجنة العامة مدى اللبس الذي ساد في أوروبا نظرا لما مرت به في العصور الوسطى وشرحت له مفهوم الحكومة العلمانية والتي تختلف عن الحكومة المدنية، مشيرًا إلى أن «الدستور نص صراحة على أن الإسلام هو دين الدولة، ومبادئ الشريعة هي مصدر أساسى للتشريع، وللديانات الأخرى مصادرها فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، كما أن الدستور يفسر كوحدة واحدة بديباجته ومواده من أولها لأخرها، ولا يوجد مساس بالأسس التي تقوم عليها الدولة».

وأوضح «عبدالعال» أن «مسألة الكوتة والتي جاءت في التعديلات المقترحة بنسبة 25% للمرأة، فإن هذه الكوتة أخذت بها الكثير من الدول في المنطقة، وهي على الإطلاق لا تتعارض مع المبادئ الدستورية العامة، فالنسبة والتناسب في المجتمع ربما إذا تم تطبيقها من الناحية الحسابية قد تحسب للمرأة بأكثر من 50%، ومع ذلك إن هذا هو المقترح وسيتم عرضه على اللجنة التشريعية وستكون هناك مناقشات في اللجنة بشأنها، ليس هناك صياغة نهائية حتى الآن».