كشف مصدر مسؤول بوزارة التعاون الدولي والتخطيط عن تفاصيل اشتراطات صندوق النقد الدولي، من أجل الموافقة على منح مصر قرضًا بقيمة 3.2 مليار دولار.
وقال المسؤول، في تصريح لـ«المصري اليوم»: «إن أبرز هذه الاشتراطات تتعلق بالكشف عن عجز الموازنة الحقيقي للعام المالي 2012/2013، بدلاً من قيام الحكومة بزيادة الإيرادات وتقليل النفقات، وضرورة وجود عرض حقيقي للأمور المالية دون «تجميل».
وأشار إلى أن بعثة الصندوق، التي زارت مصر في نوفمبر الماضي، طالبت في ورقة لها بزيادة الضرائب على السجائر بواقع 50%، وعمل قائمة بالسلع الأساسية، التي لا تتوافر بالأسواق بشكل مستمر، من أجل دعمها والعمل على توفيرها بدلاً من ترك هذه السلع في يد التجار لتحديد أسعارها، وما يترتب على ذلك من ارتفاعها وزيادة معدلات التضخم.
وانتقدت ورقة الصندوق النظام الجمركي الحالي، حسب تأكيد المسؤول، موضحًا أن بعثة الصندوق طالبت بإلغاء بعض الإعفاءات وزيادة التعريفة على بعض السلع، مثل قطع غيار السيارات، التي يتم استيرادها من الخارج، لتشجيع الصناعة المحلية، ورغم ذلك يتم بيع السيارات بالأسعار العالمية، مشددة على ضرورة توجيه هذا الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
لكن الورقة أبدت مرونة في منح إعفاءات جمركية لصناعات ناشئة، من أجل تشجيعها.
وشددت ورقة الصندوق على ضرورة وجود تعاون أكثر بين وزارة المالية والبنك المركزي، معتبرة أن كل جهة تعمل في جزيرة منعزلة دون تنسيق في الوقت الحالي.
وأضاف المسؤول في وزارة التعاون الدولي أن ورقة صندوق النقد طالبت أيضًا البنك المركزي بالإعلان، عبر موقعه الرسمي، عن تفاصيل أكثر بشأن النواحي الرقابية التي يمارسها على البنوك المحلية، وكذلك إصدار تقارير ربع سنوية عن نتائج أعمال البنوك المحلية وأدائها، بسبب عدم التزام بعض البنوك بهذا الأمر.
كانت «المصري اليوم» قد كشفت أن صندوق النقد الدولي اشترط رفع الحكومة الدعم عن البنزين والكهرباء من أجل إقراضها.
