استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الثلاثاء، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام السجون»، بالاستماع إلى شهادة اللواء عادل عزب، المسؤول عن ملف نشاط الإخوان في جهاز أمن الدولة «الأمن الوطني» حاليًا.
أخبار متعلقة
في بداية الجلسة أثبتت المحكمة طلب علاء علم الدين المحامي والذى قال إنه سوف يكون دفاعا أصيلا عن المتهمين الذي كان يترافع عنهم الزميل محمد الدماطى الذي توفى خلال الأيام الماضية، وهم محمد بديع وصفوة حجازى وعصام العريان ومحمد البلتاجى.
استمعت المحكمة إلى شهادة اللواء عادل عزب مدير إدارة جهاز أمن الدولة ومسؤول عن نشاط الإخوان وقت الأحداث والذى قال إنه التحق بالعمل بتلك الإدارة في عام 199، وأن اختصاصاته متابعة نشاط جماعة الإخوان في الداخل وعن أجنحة التنظيم الدولى للإخوان خارج مصر.
وأضاف «عزب» أن «اقتحام الحدود والسجون عبارة عن حلقة في سلسلة كبيرة من مخطط كبير أعدته أجهزة الاستخبارات الأمريكية بالاشتراك مع وفرنسا إنجلترا وألمانيا، وأن أجنحة هذا التنظيم كان يستهدف منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد مصر إضافة إلى أن من بين أهدافه إحداث حالة من الفوضى العارمة في منطقة الشرق الأوسط».
وأضاف أن «هذا المخطط اعتمد على عده محاور وهى السياسي والاقتصادي والطائفي والعسكري، وبدء بالتحدث عن المحور العسكري الذي تم من خلاله اقتحام السجون والحدود»، مشيرًا إلى أن «هذا المخطط بدء من عام 2004 عن طريق اتفاق بين تنظيم الدولي الإخوان مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية على قيام التنظيم الدولي وتنفيذ الشق العسكري بشن حرب من حروب الجيل الرابع في المنطقة بهدف تقسيم بعض الدول العربية إلى دويلات صغيره واستيلاء الدول التي وضعت المخطط عليها».
وأشار الشاهد إلى أن «منفذ التنظيم الدولي ما بين تركيا وإيران وقطر والذين اتفقوا على الحرب في دولة أفغانستان في التنظيم الدولي وهى خطة حرب لكن للأسف كانت معلنه في الفترة الذي طرح فيها الرئيس الأمريكي «بوش» بأنه ستقوم حرب صليبية على العرب والمسلمين في المنطقة وصرح بها أمريكيين مرارا وتكرارا»، مضيفًا أن «المؤامرة الداخلية كانت من هؤلاء المتهمين الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان في مصر والى مكتب الإرشاد العالمى، واتفقوا مع أجنحة التنظيم في بعض الأقطار العربية ومنها حزب النهضة في تونس ويرأسه القيادى راشد الغنوش والذى كان موجود في ذات الوقت بضعه من الوقت في فرنسا وعمل عضو مكتب الإرشاد العالمى في التظيم الدولى، وفى حماس ممثلها المكتب السياسى خالد مشعل ونائبه موسى أبومرزوق كان عضو المكتب العالمى للإخوان ومراقب الإخوان في أمريكا في فترة وفى اليمن حزب التجمع ويرأسه عبدالله بن حسين الأحمر وتابع للتنظيم الدولي للإخوان، أما في دولة ليبيا كان يرأسها المراقب العام سليمان عبدالقادر وفى سوريا جماعة الإخوان وكان يرأسها على صبر الدين واتفقوا جميعا في اجتماعات منفردة واقترحوا تنفيذ الخطة عليهم وابدوا استعدادهم وقالوا انه عندهم من الاجتماعات في التحالف في عمليات العنف وتنفيذ الخطة في شقها العسكرى وتقرر أن يتم تنفيذ الخطة في مصر».
وأفاد «عزب» خلال شهادته بأن «الإدارة الأمريكية كانت لها دورًا بارزًا في تحديد الديمقراطية في الدول العربية بالشرق الأوسط، بدعوى أن الممارسات الديكتاتورية التي تمارسها الأنظمة العربية كانت السبب في حالة احتقان شعوبها وظهور الجماعات الإرهابية أيضا، والتي أبدت الإدارة تضررها من انهيار برج التجارة العالمي، وأن هذه العناصر خرجت من بلدان الأنظمة التي تحكمها مارست الديكتاتورية فأدت لظهور هذه الظاهرة».
وتابع الشاهد: «لائحة التنظيم الدولى للإخوان وضعت في عام 1991، وكان ممارسة النشاط فيها منذ الستينيات تحت أعين أجهزة الاستخبارات الأوروبية»، مشيرًا إلى أن «مراحل إنشاء التنظيم الدولى كان في عام 1934 في دولة جيبوتى وعام 1944 في سوريا والأردن وفلسطين واليمن، وأسسوا قسمًا تحت مسمى «الاتصال بالعالم الإسلامى ومن ثم في العالم الخارجي، وكان مسؤول عنه المتهم عصام الحداد، والمرحلة الثانية كانت في أوروبا حين قاموا بتأسيس مركز إسلامي في جينيف على يد سعيد رمضان، وأسسوا في بداية الستينات النواة الأولى لاتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا وهو بمثابة مجلس شوري الجماعة في أوروبا وتأسس بشكل رسمي عام 1989، ومن ضمن الاتحادات التي تتبعه المركز الإسلامي في بننجهام والاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية الذي تأسس عام 1936».
وأشار مسؤول ملف الإخوان في جهاز أمن الدولة إلى أنه «في عام التسعينات ظهرت بوادر انشقاقات داخل التنظيم لعدة أسباب من أهمها غزو العراق للكويت، وفوجئ جناح التنظيم الدولي بالكويت بموقف التنظيم الدولي الذي ساعد الرئيس صدام حسين في غزو العراق للكويت، وحاكموا المرشد محمد حمدي أبوالنصر وقالوا له «أين حمرة الخجل أن تدخل على إخوانك بهذا الشكل،» والتنظيم عقب هذه الانشقاقات نفذ اجتماع عام 1991 في اسطنبول، وكلف مكتب الإرشاد حينها مجلس شوري الجماعة إعادة صياغة بعض بنود اللائحة القديمة، ويضع اللائحة الجديدة السارية حتى الآن».
وتحدث «عزب» عن وضع جماعة الإخوان في مصر، قائلًا: «كانت تتمتع بوضع خاص نظرًا لأن المرشد في مصر هو ذاته المرشد العام في التنظيم الدولى للإخوان فضلا عن أن هناك 8 من أعضاء مكتب الإرشاد في مصر هم أعضاء في المكتب العالمى للتنظيم الدولى، وكذلك مجلس الشورى في مصر أعضاء من مجلس الشورى العالمى، وبالتالي كان هناك هيمنة وسيطرة من أعضاء مكتب الإرشاد في مصر القرارات لكونهم أعضاء في التنظيم العالمي، وكان هناك خلاف في بين مكاتب جماعة الإخوان على مستوى الدول في التسعينات لكون أن جماعة الإخوان في مصر حصلت على الشكل الهرمي».
وأشار «عزب» إلى أن «مجلس الشورى العام له أقسام تتمثل في الدعوة والتربية والطلاب والتنمية الإدارية والأخوات وقسم المالى والعمال والفلاحين وقسم المهنيين الذي يضم النقابات وقسم الاتصال بالعالم الخارجي وكان يرأسه المتهم عصام الحداد وقسم فلسطين كان يرأسه خيرت الشاطر وبعد اتهامه في قضية في عام 2007 فأصبح يرأسه محيى حامد لأنه كان حلقة الوصل بين حماس»، حسب شهادته.
وأضاف «عزب» أن «هؤلاء أتوا بالمرشد المتهم محمد بديع الذي يتأثر كثيرا بقائده الدموي سيد قطب، وعلي رأس مكتب الإرشاد الجديد، حيث تم اختياره لكونه يعتنق الأفكار القطبية»، مشيرًا إلى أنهم «أطاحوا بقيادات التنظيم من بينهم محمد سيد حبيب وعبدالمنعم أبوالفتوح، لأنهما من قيادات جيل الوسط داخل التنظيم».
وأشار إلى أن «جميع التيارات المتطرفة التي ظهرت سواء كانت الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد ومرورا بتنظيم القاعدة حتى داعش هي أفكار سيد قطب وهي «تكفير الحاكم والمجتمع» وقام بنشر ذلك في أوساط الجماعة خلال الستينات من خلال كتاب «معالم على الطريق»، واقتنع مجموعة كبيرة بهذه الأفكار وكان هناك مجموعة أخرى بقيادة عمر التلمساني تلفظ هذه الأفكار، وبعد ذلك ظهر المرشد حسن الهضيبي الذي وضع كتاب يشرح من خلال أفكار سيد قطب باسم (دعاة وليس قضاة)».
وتابع الشاهد: «بعد عام 2005 بدأ يلاحظ أن هناك ملامح وبرامج وأفكار للدموي سيد قطب تنتشر وسط التنظيم، وهذا كان سبب الخلاف بين التنظيم ومحمد سيد حبيب وعبدالمنعم أبوالفتوح»، حسب قوله.
كانت محكمة النقض ألغت في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ«إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد»، وقررت إعادة محاكمتهم.
