أجمع خبراء سياسيون على «إيجابية» القرار الذي أصدره المجلس العسكري بالموافقة على الاقتراح الذي تقدم به المجلس الاستشاري الخاص بتقديم موعد انتخابات مجلس الشورى لتنتهي في 22 فبراير المقبل، وإجرائها على مرحلتين فقط بدلًا من ثلاث.
وقال الدكتورعمرو هاشم ربيع، أستاذ العلوم السياسية، رئيس مركز البحوث البرلمانية بالأهرام، إن تقديم موعد انتخابات «الشورى» وإجراءها على مرحلتين «أفضل إجراء ممكن في الوقت الحالي».
وأضاف: «كنا بصدد أمرين وكلاهما مر، الأول أن يتم إجراء انتخابات الرئاسة مبكرًا، والثاني أن يتولى رئيس مجلس الشعب السلطة»، وأشار إلى أن هذه الاقتراحات «سيئة والمترتب عليها أسوأ».
وتابع: «انتظار الفترة التي حددها العسكري لإجراء الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة لرئيس مدني في نهاية يونيو المقبل هو أمر مناسب»، مؤكدًا أن تقديم موعد انتخابات الشورى «يعطي الفرصة لزيادة الوقت الذي يوضع فيه الدستور»، مشيرًا إلى أن فكرة إلغاء انتخابات الشورى «لا تصلح، لأن للشورى دورًا في انتخاب رئيس الجمهورية، الأمر الذي يجعل إجراء الانتخابات مهمًا».
فيما قالت المستشارة الدكتورة نهى الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية: «هذا القرار جيد لامتصاص غضب الشارع، وتقصير الفترة الانتقالية، مما يسهم في سرعة عودة الاستقرار، وكان من الأفضل تأجيل انتخابات مجلس الشورى لما بعد الانتخابات الرئاسية، أو حتى إلغاؤه».
فيما قال الدكتور نبيل عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: «إجراء انتخابات الشورى علي مرحلتين جاء للاستفادة من المزايا الانتخابية التي تمت في الجولتين السابقتين لانتخابات مجلس الشعب أولًا، والسيطرة الأمنية على مقار الانتخابات على الرغم من التجاوزات التي مست حياديتها».
وأضاف أن تقديم موعد انتخابات الشورى من شأنه «احتواء الغضب الجامح من قبل القوى الثورية التي استبعدت من الانتخابات»، والتي تطالب بنقل السلطة إلى مدنيين، وتقليل السلطات الممنوحة للمجلس العسكري، وانتقال السلطة إلى مجلس مدني، مع وجود بعض العسكريين حتى تنتهي المرحلة الحرجة التي تشهدها مصر.
