أكد مسؤول حكومي بارز أن وزارة المالية لم تعد مشروعاً بقانون أو دراسة لفرض ضريبة جديدة على السجائروالتبغ، أوصناعة تجميع السيارات، مشيرًا إلى أن ما يتردد فى هذا الشأن مجرد مقترحات، وقال إنه لا يجوز فرض ضريبة بغرض تدبير نفقات، «حيث لايجوزتخصيص إيراد لنفقة».
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه: «إن مصلحة الضرائب لن تسمح بإغلاق أي منشأة تجارية لظروف خارجة عن إرادتها، بسبب تداعيات ثورة 25 يناير، مؤكدًا أن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممولين، الذين لم يسددوا حق الدولة ستكون الخطوة الأخيرة، نظرًا للظروف الصعبة، التي تمر بها البلاد»، حسب قوله.
وعلمت «المصري اليوم» أن مصلحة الضرائب طلبت من وزير المالية، ممتازالسعيد، حسم ملف المتأخرات الضريبية، الخاصة بالمؤسسات الصحفية القومية، المقدرة بنحو 9 مليارات جنيه، وكذا شركات قطاع الأعمال العام، وضرورة سداد هذه الضرائب، ما يسهم في توفيرموارد في ظل الأزمة الراهنة، خاصة أن هذه المتأخرات تتضخم مع مرورالوقت.
وأضاف المسؤول: «نواجه أزمة بعدم حصولنا على قرض صندوق النقد الدولي، البالغ قيمته نحو3.2 مليار دولار، والذي كانت الحكومة السابقة قد وافقت عليه، إلا أن المجلس العسكري رفض إتمام إجراءات اقتراضه، لعدم زيادة الديون، وكذا عدم حصول الحكومة على المساعدات والقروض، التي وعدت بها الدول العربية، ما يصعب الموقف، في ظل توقعات زيادة عجزالموازنة العامة للدولة إلى نحو 182 مليارجنيه مقابل 134 مليار حاليا.
من جانبه، دعا الدكتورمحمود أبو العيون، محافظ البنك المركزي، السابق الحكومة إلى أن تسعى جديًا لحصول البنك المركزي على مزيد من النقد الأجنبي من الدول العربية، من خلال عرض مشاريع محددة سريعة العائد وترويجها بالخارج، لخلق فرص العمل، وعودة الإنتاج والثقة في مناخ الاستثمار.
في سياق متصل طالب خبراء الضرائب، وزارة المالية بمراعاة الأحداث السلبية التي أثرت في إيرادات الممولين خلال العام الحالي، بعد ثورة 25 يناير وما أعقبها من ركود بالأسواق وتعطيل الإنتاج، بسبب حالة الانفلات الامني، بجانب حوادث الحرائق والإتلاف، التي تعرضت لها ملفات العديد من الشركات، مما يجعل الموسم الجديد «استثنائي»، حسب وصفهم، ويستوجب اتخاذ تدابير وآليات مناسبة لتجنب الخلافات المحاسبية.
واقترح الخبراء إصدار برامج مراجعة ضريبية موحدة يلتزم بها المحاسب القانوني، وفي المقابل يلتزم بها مأمورالفحص، على أن يتم إعداد هذه البرامج عن طريق تشكيل لجنة مشتركة من مسؤولي المصلحة وممثلي الجمعيات الضريبية المهنية.
وأوضح أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن البرامج المقترحة تجنب حدوث اختلاف جوهري بين نتائج المحاسبين القانونيين ومأموري الفحص الضريبي بشأن الأوعية الضريبية، حيث يتسبب هذا الاختلاف في فقدان الثقة بين الممولين والمحاسبين القانونيين من جانب، وبين الممولين ومصلحة الضرائب من جانب آخر، مما يتعارض مع الهدف الأساسي من إصدار قانون الضرائب على الدخل الحالي.
وأكدت منيرة القاضي، رئيس قطاع العمليات الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حققت الربط الضريبي المطلوب في الموازنة الحالية حتى ديسمبر الجاري، مشيرة إلى إمكانية تحقيق الربط الضريبي المستهدف بنحو 200 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة، لاستخدامها في الإنفاق على الخدمات المختلفة من تعليم وصحة ودعم وطرق.
وقالت «القاضي»: «إن تفعيل نظام الطوابع الضريبية (الباندرول) على السجائروالخمور والتبغ، يهدف إلى إحكام السيطرة على تهريبها، وتوفير موارد، وزيادة الحصيلة، لكنها لم تكشف أي تفاصيل حول فرض ضريبة مبيعات جديدة على هذه المنتجات، وهو ما أعلنه مجلس الوزراء مؤخرًا».
