الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مشاركته في جلسة حوارية تحت عنوان «مستقبل السياسات الرقمية» ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها مدينة دبي.
تصوير :
اخبار
كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر بصدد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.
أخبار متعلقة
وتشمل الاستراتيجية إتاحة التدريب والتعليم، وتجميع قدر هائل من البيانات والتأكد من إتاحتها للقطاع الخاص من أجل بناء تطبيقات تهدف إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات؛ مؤكدا الجهود التي تبذلها الدولة لرفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز دور التكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطنين؛ والتغلب على التحديات التي تعوق نجاح السياسات الرقمية من خلال إعطاء الأولوية لإتاحة الشمول الرقمي للمواطنين، الذي يعني التأكيد على حصول كافة المواطنين على الخدمات التي تقدمها الدولة بشكل رقمي، مع إتاحة النفاذ إلى الإنترنت، والعمل على تطوير البنية التحتية للاتصالات ونشرها في ربوع الوطن وتأمينها لمواجهة التهديدات المتزايدة والمتطورة بشكل سريع للجرائم السيبرانية، بالإضافة إلى زيادة المهارات الرقمية والكوادر البشرية ورفع كفاءتها، وفتح حوارات مجتمعية لتغيير ثقافة المجتمع.
وأشار الوزير، خلال مشاركته في جلسة حوارية تحت عنوان «مستقبل السياسات الرقمية» ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها مدينة دبي، إلى أن مصر قدمت نموذجاً متميزاً للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص باعتباره شريكاً استراتيجياً، يلعب دوراً حيوياً في تنفيذ استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة، وتنمية القطاع، وتطوير الأعمال في كافة مجالات التكنولوجيات الرقمية، مؤكداً أن الشراكات الناجحة تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص الممثل في المنظمات غير الحكومية والشركات المحلية والعالمية الرائدة في هذه الصناعة، والجهات الأكاديمية ومراكز البحوث.
ولفت إلى أبرز الشراكات الناجحة التي حققتها الوزارة للوصول إلى أفضل الممارسات وتبادل الخبرات، ونقل المعرفة من كبرى الشركات العالمية لدعم الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، وبناء كفاءات رقمية ومنها التعاون مع الشركات والمؤسسات العالمية لتقديم برامج تدريبية للشباب في تقنيات متخصصة وبشهادات معتمدة من الجامعات العالمية، فضلا عن الشراكة مع القطاع الخاص من أجل وضع مصر كمركز إقليمي لتصميم وتصنيع الإلكترونيات المتطورة، والتعاون مع شركات عالمية ومحلية من أجل تطويع التكنولوجيات الحديثة وابتكار حلول تكنولوجية وتطبيقات لتقديم الخدمات الحكومية بشكل مبتكر ومبدع في ظل تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي.
كما أشار إلى تجربة مصر في تطبيق عدد من السياسات لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال تقديم التسهيلات والحوافز وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار في إطار إجراءات الإصلاح الاقتصادي وصدور قانون الاستثمار الجديد، وإعداد البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار، منها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون المعاملات الإلكترونية.
