تساؤلات كثيرة تثير مخاوف البعض من جماعة الإخوان المسلمين، حال وصولها إلى الحكم، والذى من المفترض أن يكون عن طريق حزب «الحرية والعدالة»، ومن بين هذه التساؤلات موقفها المعروف من عدم ترشيح امرأة أو قبطى على منصب الرئاسة استنادا إلى رأى فقهى، والبعض الآخر بشأن مواقفها فى قضايا عديدة منها السياحة والاقتصاد.
موقف «الإخوان» من المرأة والقبطى، عبرت عنه الجماعة بعد ثورة 25 يناير، أكثر من مرة على لسان العديد من قيادتها ومنهم مرشدها الدكتور محمد بديع، بأنها لن ترشح امرأة أو قبطياً على الرئاسة، استناد إلى رأى فقهى، لكنها لا تعترض على ترشيح أى حزب سياسى أياً منهما على المنصب، وإذا اختار الشعب أحدهما فلن تعترض.
أما حزبها الحرية والعدالة، وسيلة الإخوان للوصول إلى السلطة، فلم يتطرق برنامجه إلى الموقف السابق بشأن حظر ترشيح القبطى أو المرأة لمنصب رئيس الجمهورية، واكتفى بالنص على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز بين المواطنين فى الحقوق والواجبات على أساس الدين أو الجنس أو اللون بإتاحة الفرص أمامهم فى التعبير عن الرأى، والترشح دون أن يحدد على أى منصب.
وحول موقف «الحرية والعدالة» من البنوك، يرى برنامج الحزب إعادة هيكلة البنوك العامة إداريا وماليا، والتركيز على تطبيق قواعد للائتمان تعتمد على المتطلبات الفنية، والبعد عن الائتمان السياسى، ووجود دراسات جدوى حقيقية للمشروعات التى يتم تمويلها، وتعديل قانون البنوك بما يسمح باستثمار ضعف القاعدة الرأسمالية للبنوك.
أما فى مجال السياحة، فأكد برنامج الحزب على ضرورة تشجيع القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتسويق المنتج السياحى على المستويين العربى والدولى، وتوفير خدمة متميزة للسائح ابتداء من استقباله مرورا بتيسير الإجراءات الجمركية، لكن «الحرية والعدالة» لم يوضح موقفه من مسألة استيراد الخمور من الخارج أو بيعها، وعندما سئل الدكتور محمد مرسى، رئيس الحزب، فى حواره مع وكالة رويترز مؤخرا، حول إذا كان الحزب سيطبق الشريعة التى تحرم الخمر، رد قائلا: «البرلمان هو الذى سيقرر ذلك لا جماعة بمفردها مثل الإخوان»، أما موقف الجماعة الذى عبر عنه من قبل المهندس سعد الحسينى، عضو مكتب الإرشاد، فى أحد البرامج الفضائية، فى حالة وصول الإخوان للحكم فكان أنهم لن يوافقوا على استيراد الخمر أو السماح ببيعها لكن من حق السائح أن يأتى الى مصر ومعه خموره.
وحول موقف حزب الإخوان من الاقتصاد، أوضح برنامج الحزب أنه يستمد رؤيته الاقتصادية من مرجعية النظام الاقتصادى الإسلامى، وأن النشاط الاقتصادى يتم وفقا لهذا النظام من خلال السوق الإسلامية، التى تعتمد على المنافسة العادلة وحرية اقتصادية مقيدة، وتحكم إنتاج «الطيبات»، ومن خلال قوى العرض والطلب، وميكانيكية الأثمان، ووفقا للمفاوضات المالية العادلة المؤسسة على المشاركة فى الربح والخسارة، والقائمة على صيغ التمويل والاستثمار الإسلامى، كما يرفض سياسات المعونة المشروطة، فى ظل التوجه للاعتماد على الذات والمشاركة الاقتصادية كبديل للمعونة المشروطة.
ويؤكد البرنامج ضرورة احترام مصر جميع اتفاقياتها الدولية والإقليمية، المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، على أن تتم مراجعتها بما لا يخل بالالتزامات المصرية، ولا يتعارض مع تعظيم مصالحها، وأن يؤخذ فى الاعتبار تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات المبرمة إقليمياً ودولياً، معتبراً التعاون الاقتصادى لمصر فى محيطها العربى والإفريقى والإسلامى، بعداً استراتيجيا فى بناء سياستها الاقتصادية الخارجية.
من جانبه، قال الدكتور عصام العريان المتحدث باسم الجماعة: «إن موقف الإخوان من الأقباط معروف تاريخياً وعلاقتهم جيدة، والإمام حسن البنا، مؤسس الجماعة منذ الثلاثينيات والأربعينات، أكد أنه لا يوجد جزية على الأقباط وهذا موقف واضح منذ زمن طويل».
وقال الدكتور حمدى حسن، القيادى بالجماعة: «إن الإخوان انحازوا للرأى الفقهى، والذى يرفض ترشح المرأة لمقعد الرئاسة على اعتبار أن مسؤولياته تختص بالرجل أكثر، رغم أن الدستور يكفل لها هذا الحق والإخوان يحترمون الدستور، إلا أن الإخوان لن يدعموا ترشيحها للرئاسة ويرفضون اختيار المراة للرئاسة»، موضحا أن الإخوان لديهم قناعة بأن 94 % من الشعب المصرى لايمكن أن ينتخب قبطيا للرئاسة، رغم أن حق الترشيح مكفول للجميع.
وأضاف حسن لـ«المصرى اليوم»: «فى حالة تولى الإخوان للحكم فلن يغلقوا البنوك، أو يوقفوا السياحة، لكن سيسعوا إلى عودتها لوضعها الطبيعى عن طريق الإقناع وليس الإجبار»، مدللا على ذلك بأن الإخوان عندما تولوا النقابات المهنية سيـّروها لمدة لاتزيد على 20 عاما وميزانيتها وصلت لعشرات الملايين.
وأكد أن تصحيح أوضاع السياحة والبنوك سيتم عن طريق تأكيد الثقافة والهوية، مشيرا إلى أنه بالنسبة لبعض الأنماط المخالفه للشريعة من بيع للخمور وغيرها «فهذا سيتوقف تلقائيا ويتنهى بالإقناع، لأن الشعب المصرى شعب متدين، ولن يتم ذلك إلا فى ظل احترام القيم والتقاليد والعادات».
