قررت محكمة جنح مستأنف العمرانية، الثلاثاء، رفض استئناف دفاع «متهمي» العمرانية المحبوسين احتياطيًا على ذمة ادّعاء ضابط شرطة باعتداء سائق «توك توك» عليه أثناء ضبطه يسير عكس السير، ما اضطره لإطلاق النار عليه وإصابته في بطنه، وقررت استمرار حبسه تنفيذًا لقرار النيابة العامة، على ذمة التحقيقات في القضية.
وقال مالك عدلي، محامي المتهمين، إنه حضر الجلسة وترافع أمام المحكمة مؤكدًا أن القضية ملفقة أساسًا لموكليه، مضيفًا لـ«المصري اليوم»: «تهمة حيازة السلاح فضلاً عن استخدامه للاعتداء على ضابط شرطة لا يمكن أن توجه دون أحراز، وملف القضية لا توجد به أي أحراز». وأضاف «قرر أهالي المتهم، الذي هو بالنسبة لنا مجني عليه، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام أمام مكتب النائب العام خلال الأيام المقبلة».
وتعود وقائع القضية إلى منتصف مايو الماضي، عندما ضبط النقيب عيسى السيد راشد، المواطن محمد صبحي حسن، الذي بات يعرف باسم «ضحية العمرانية»، وهو سائق توك توك، يسير عكس السير في منطقة العمرانية. وتقول وزارة الداخلية إنه عندما حاول الضابط إيقاف المتهم حاول هذا الأخير الاعتداء عليه بسلاح أبيض، ما اضطر الضابط لإطلاق الرصاص عليه ليصاب بثلاث رصاصات في بطنه.
ومكث المتهم في المستشفى 10 أيام منذ يوم 18 إلى 28 مايو الماضي، قبل أن يخرج منه ليستكمل مدة حبسه احتياطيًا، على ذمة اتهامه بحيازة سلاح أبيض، والتعدي على موظف حكومي أثناء تأديته مهام وظيفته، وسرقة «توك توك» بالإكراه.
ولكن دفاع المتهمين يؤكد أن الضابط عندما ضبط المتهم يسير عكس السير، رفع الـ«توك توك» على الونش، وعندما استعطفه المتهم ليرد له الـ«توك توك» طلب منه دفع 200 جنيه، وبالفعل دبّرها المتهم، وعندما دفع المخالفة رفض الضابط منحه أي إيصال يثبت ذلك.
وعندما تجمهر مواطنون ليتابعوا المشكلة، أطلق الضابط النار في الهواء لتفريقهم وهو ما حدث بالفعل، ليتوجه بسلاحه نحو المتهم، الذي يصفه دفاعه بـ«المجني عليه»، ويصيبه في بطنه بثلاث رصاصات.
وأوضح مالك لـ«المصري اليوم» أن الدفاع كان طالب برد وكيل النيابة المكلف بالتحقيق في القضية، «لتجاوزه الأصول المعمول بها في التحقيقات»، كما تقدم ببلاغ للنائب العام (13426 لسنة 2011) يتهم الضابط بالاعتداء على موكله «لم يتم اتخاذ أي إجراءات فيها حتى الآن».
وأضاف «الحبس الاحتياطي يكون خوفًا من هروب المتهم أو نجاحه في إفساد أي من أدلة اتهامه، وهو ما لا يتصور مع المتهمين، وهم سائق الـ(توك توك) وشقيقه وشهود في الواقعة، بل الشخص القادر على العبث بالأدلة هو الضابط الذي مازال جالسًا على مكتبه».
