قادت محاولة صاحب محل قطع غيار سيارات صرف مبلغ مالي من أحد البنوك بموجب بطاقة مزورة، رجال مباحث الأموال العامة، لضبط تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية، وشركة بدون ترخيص لمنح القروض الشخصية والتجارية للعديد من التجار والعملاء بفائدة من قيمة القرض، دون الحصول على تراخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.
أخبار متعلقة
تلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من مسؤولي أحد البنوك، بتقدم شخص يدعى «أحمد.م.ك» لفرع البنك بالدقي لصرف شيك بمبلغ 297 ألف جنيه مصري من حساب إحدى الشركات، واشتباههم في كون بطاقة الرقم القومي المقدمة منه «مزورة».
وبانتقال ضباط الإدارة لفرع البنك بالدقي، تمت مقابلة كلٍ من «إسلام.ح.ت» 33 سنة، محامى بالبنك، و«أحمد.م.ك» 32 سنة، صاحب محل قطع غيار سيارات، و«عبداللطيف.س.ع» 42 سنة، مندوب تسويق بإحدى الشركات، حيث أبلغ الأول بتقدم الثاني لفرع البنك بالدقي لصرف شيك بنكى بمبلغ 297 ألف جنيه مسحوب على حساب الشركة، محل عمل الثالث، بموجب بطاقة رقم قومي باسم الثاني يشتبه في كونها «مزورة».
وبضبط الثانى ومواجهته، أقر بحصوله على قرض من الشركة من خلال الثالث، وأنه حضر رفقة مندوب الشركة لصرف الشيك قيمة القرض، وقدم بطاقة الرقم القومي الخاصة به الـ«مزورة»، والتي تحصل عليها من شخص يدعـى «مكرم.ر.م» مقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة، سبق ضبطه في 6 قضايا.
وبتقنين الإجراءات، تم ضبط الأخير وبحوزته بطاقة الرقم القومي الأصلية الخاصة به، والمنتهية في أكتوبر 2017، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بتزوير المحررات الرسمية بالاشتراك مع آخر.
وبضبط الثالث ومواجهته، أقر بأنه مندوب تسويق بالشركة مُصدرة الشيك، وأنه يقوم بالترويج للشركة وسط التجار والشركات لحثهم على الحصول على قروض نظير فائدة قدرها 20%، وأنه تمكن من الحصول على قرض للثانى بمبلغ 300 ألف جنيه بعد تقديمه المستندات اللازمة للحصول على القرض.
وأضاف أن الشركة، محل عمله، تقوم بتقديم القروض للعديد من العملاء والشركات دون ترخيص من الجهات المختصة، وتم ضبطه وبحوزته العديد من المستندات والمحررات بأسماء العديد من الأشخاص، راغبي الحصول على قروض.
وبمناقشة المتهمين، تبين أن الشركة، محل عمل الثالث، هي شركة مساهمة مصرية ومقرها بالدقي، ونشاطها استصلاح وتجهيز الأراضى والاستثمار والتسويق العقاري والتجارة العامة والاستيراد والتصدير، وهى مملوكة لـ«محمد.ع.ك»، 50 سنة، مقيم الدقي، وسبق لها القيام بنشاط إجرامي واسع النطاق في مجال منح القروض الشخصية والتجارية للعديد من التجار والعملاء بفائدة قدرها 20% من قيمة القرض دون الحصول على تراخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
