ألقت مباحث الأموال العامة، السبت، القبض على 3 من موظفي المحليات بالدقهلية، لتورطهم في وقائع فساد وإضرار بالمال العام، حيث رصدت متابعة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، المدير العام، تواطؤ بعض مسؤولي الإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة طلخا مع بعض المواطنين وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
أخبار متعلقة
وبالبحث والتحرى تبين قيام كلٍ من «محمد.ص.ط» 51 سنة، فني شؤون هندسية بالإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة طلخا، و«رضوان.ا.ا» 50 سنة، مراجع عام بالإدارة الهندسية بذات المجلس سابقاً وحالياً بحي شرق المنصورة، و«أحمد.ا.ا» 51 سنة، مراجع بالإدارة الهندسية بذات المجلس، باستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع «محمد.ا.ا» صادر له رخصة ببناء بدروم وأرضي و11 طابقاً علوياً وخدمات، وعدم قيام المتهمين الأول والثانى باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أعمال مخالفة لشروط الترخيص بمخالفة الرسومات الهندسية والخروج على خط التنظيم وإصدار خطابات توصيل المرافق وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن بناء وتعلية الطابق الثانى عشر علوى بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام قانون.
وكذلك تواطؤهم مع «عبدالجليل.ف.ا» صادر له رخصة ببناء بدروم وأرضي و11 طابقاً علوياً وخدمات، وعدم قيام المتهمين الأول والثالث باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أعمال مخالفة لشروط الترخيص وإصدار خطابات توصيل المرافق بالمخالفة لأحكام القانون البناء، فيما أدت تلك المخالفات إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.
تم التحفظ على المستندات المؤيدة لتلك الوقائع، وضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعتين، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري تشكيل لجنة بمعرفة النيابة العامة من الجهات المعنية لتحديد قيمة الغرامات المستحقة للدولة.
