«المصري اليوم» تحاور المستشار القانوني لمفوضية الاتحاد الأفريقي «نميرة نجم»

قالت نميرة نجم، المستشار القانوني لمفوضية الاتحاد الأفريقي، إن ملف السلم والأمن في الدول الأفريقية من أبرز أولويات وأهداف مصر خلال عام رئاستها للاتحاد، خاصة أنه ملف شائك ودونه لن تتمكن القارة من تحقيق التنمية، بالإضافة إلى خبرة مصر الضخمة في ملف مكافحة الإرهاب، والوساطة بين أطراف النزاع كـ«القضية الفلسطينية»، فضلاً عن دعم المبادرة التي يتبناها مجلس السلم والأمن بالاتحاد لنزع السلاح من جميع الفرق المتنازعة داخل بلدان القارة حتى «يصمت صوت البنادق» بها، من أبرز أولويات وأهداف مصر خلال عام رئاستها للاتحاد.

وأضافت في حوار لـ«المصري اليوم» أن مصر قادرة على ذلك، وتحديات تنفيذه ضخمة، فهناك قرارات هامة اتخذها الاتحاد خلال القمة الاستثنائية التي عقدت في نوفمبر من العام الماضي، ولابد من تنفيذ تلك القرارات والتي من الممكن أن تواجه بعض العقبات، ولكن الدول الأعضاء حددت توقيتات محددة لتنفيذها، فهناك بعض القرارات لابد أن يتم تنفيذها قبيل انعقاد القمة الحالية، وقرارات أخرى لابد من تنفيذها على مدار العام الجاري، فلابد من تنفيذ 80 % من القرارات على الأقل، وإلى نص الحوار:

*بداية.. كيف استعدت مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي الشهر المقبل؟

- عقب قمة الاتحاد الأفريقي الماضية التي عقدت بشكل استثنائي، في نوفمبر الماضي، بدأ التنسيق بين وفدي مصر ورواندا بالاتحاد، استعداداً لرئاسة مصر للاتحاد، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية بدأت وفود مصرية تزور العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، مقر المفوضية، من أجل التعرف على الملفات التي يتم العمل عليها لرفع تقرير متكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما قام السفير المصري بأديس أبابا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، أسامة عبدالخالق، بعقد لقاءات تمهيدية مع المسؤولين داخل المفوضية قبل انعقاد القمة المقبلة، لترتيب أولويات مصر خلال رئاسة الاتحاد.

*ما الملفات التي ستكون لها الأولوية خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي؟

- ملف «السلم والأمن» في الدول الأفريقية، خاصة أنه ملف شائك وبدونه لن تتمكن القارة من تحقيق التنمية، بالإضافة إلى خبرة مصر الضخمة في ملف مكافحة الإرهاب، والوساطة بين أطراف النزاع كـ «القضية الفلسطينية»، فضلاً عن دعم المبادرة التي يتبناها مجلس السلم والأمن بالاتحاد لنزع السلاح من جميع الفرق المتنازعة داخل بلدان القارة حتى «يصمت صوت البنادق» بها.

الملف الثاني الأكثر أهمية هو ملف «التنمية» لاسيما أن مصر تتمتع بخبرات عديدة في عدة مجالات كـ «الصحة، التعليم، تطوير قدرات الشباب الأفريقي» وسوف يتم طرح مبادرات عدة خلال رئاسة الاتحاد في تلك المجالات، فضلاً عن استكمال ملف الإصلاح الهيكلي للاتحاد.

*هل مصر قادرة على استكمال ملف الإصلاح الهيكلي للاتحاد الأفريقي؟ وما هي أبرز تحديات تنفيذه؟

- بالطبع مصر قادرة على ذلك، وتحديات تنفيذه ضخمة، فهناك قرارات هامة اتخذها الاتحاد خلال القمة الاستثنائية التي عقدت في نوفمبر من العام الماضي، ولابد من تنفيذ تلك القرارات والتي من الممكن أن تواجه بعض العقبات، ولكن الدول الأعضاء حددت توقيتات محددة لتنفيذها، فهناك بعض القرارات لابد أن يتم تنفيذها قبيل انعقاد القمة الحالية، وقرارات أخرى لابد من تنفيذها على مدار العام الجاري، فلابد من تنفيذ 80 % من القرارات على الأقل.

*وما أبرز تلك القرارات؟

- تقليص عدد المفوضين من 8 لـ6 مفوضين فقط، وهذا سيتم تنفيذه خلال الانتخابات القادمة بالمفوضية، وتعديل القوانين المنظمة لعدد ومهام هؤلاء المفوضين، بما يتناسب مع القرارات المتخذة، كما تم اتخاذ قرار بأنه إذا كان رئيس المفوضية رجل، تصبح النائبة سيدة، والعكس صحيح.

وخلال القمة المقبلة سيتم تعيين 7 أعضاء جدد في مجلس الاتحاد الأفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد، و5 أعضاء جدد في مجلس السلم والأمن الأفريقي، بالإضافة لتعيينات أخرى.

وفي يونيو القادم سيتم تنفيذ قرارات هامة خلال فترة الرئاسة المصرية للاتحاد، أبرزها «وضع الهيكل الجديد للمفوضية، وتحيد الإدارات نفسها، وعدد الموظفين ومهامهم، فمصر سيكون عليها التأكيد على تنفيذ قرارات الدول الأعضاء في ملف هيكلة الاتحاد، والمفوضية ستتابع مراحل التنفيذ مع دولة الرئاسة.

*ومتى موعد تلك الانتخابات بالمفوضية؟

- في عام 2020.

*وهل تنتوي الترشح على منصب رئيس المفوضية أو نائبه؟

-لا.. لقد ترشحت على منصب المستشار القانوني للمفوضية وفزت به، وأتمنى أن أنهي المدة وأنا في نفس المنصب، بالإضافة إلى انه منذ إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية والتي تحولت فيما بعد إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومقرر أن الدول الأعضاء الكبرى لا تترشح على منصب رئيس المفوضية بل متاح لها منصب نائب الرئيس فقط، وطموحي بعيداً عن العمل الإداري أو المالي، طموحي في مكان ومنصب آخر.

*كيف يمكن أن تمول المفوضية نفسها بشكل ذاتي بعيداً عن أموال الدول المانحة؟

-هناك مشكلتان بالتحديد في هذا الملف، الأولى أن هناك بعض الدول الأعضاء لا تدفع مستحقاتها بشكل منتظم وعليها مستحقات مالية متأخرة، وهناك جزء كبير من تلك الدول تدفع تلك المستحقات قبل الموعد القانوني من توقيع العقوبات عليهم، والمشكلة الأخرى أن الدول الأعضاء الكبرى أو «الخمسة الكبار» تمول 60 % من تمويل المنظمة، ولذلك تم الاتفاق على أن يتم توقيع العقوبات على المتأخرين في أسرع وقت، والدول الكبار تدفع 40 % فقط من حجم التمويل.

فضلاً عن أن هناك إجحافا شديدا للميزانية بهذا الشكل للدول الكبرى، ولذلك تم اتخاذ قرار بعدم مشاركة أي دولة في التمويل بأكثر من 40 مليون جنيه، وتم الترحيب بذلك من الدول الكبار الخمس «مصر، جنوب أفريقيا، الجزائر، المغرب، ونيجريا».

*كم نسبة مساهمة مصر في تمويل ميزانية المفوضية؟

-12 % من تمويل ميزانية المفوضية.

*ما المراسم البروتوكولية لتسلم مصر رئاسة الاتحاد من رواندا؟

-الرئيس عبدالفتاح السيسي يلتقي نظيره الرواندي بول كاجامي لقاء ثنائياً باعتبار الأخير رئيسا سابقا للاتحاد، والسيسي رئيسا قادما لدورة جديد للاتحاد، للمناقشة حول جدول أعمال القمة والموضوعات الهامة التي ستطرح خلالها، ثم يبدأ الاجتماع برئاسة الرئيس الحالي للاتحاد، وبعد افتتاح القمة يقوم بدعوة نظيره المصري والرئيس القادم لدورة الاتحاد للصعود إلى المنصة لإلقاء كلمته وتلي رئاسة الاتحاد الأفريقي، ومن ثم يقوم الرئيس السيسي بإلقاء كلمة يعلن فيها توجهات الرئاسة والأولويات التي تسهم بها.

وستنعقد القمة على مدار يومي 10 و11 فبراير الجاري، تحت شعار «سنة اللاجئين والعائدين والنازحين داخليا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا»، كما سيلقي الرئيس الرواندي بول كجامي كلمة افتتاحية، بعدها سيلقي موسي فكي، رئيس مفوضية الاتحاد، كلمة حول تنفيذ الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، يعقبها تقرير سيقدمه رئيس النيجر محمد إيسوفو عن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وسيتم انتخاب مكتب مؤتمر الاتحاد لعام ٢٠١٩، واستعراض تقرير عن أنشطة مجلس السلم والأمن في أفريقيا، وتنفيذ خريطة الطريق الرئيسية للاتحاد الأفريقي، وتقرير الخطوات العملية نحو مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا بحلول عام ٢٠٢٠ وذلك في جلستين مغلقتين.

*ما أبرز الموضوعات المطروحة على أجندة القمة؟

- مناقشة تقارير اللجان التي يرأسها ‎رؤساء الدول والحكومات وهي: تقرير الرئيس التشادي إدريس ديبي عن وضع الحكم في أفريقيا، وتقرير رئيس الجابون عمر بونجو عن مؤتمر ٢٤ للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ، والتحضيرات الأفريقية للمفاوضات العالمية الخاصة بتغيير المناخ لعام ٢٠١٩، وتقرير رئيس السنغال ماكي سال عن التعليم والعلم والابتكار وتقريره الآخر عن توجيه وكالة الاتحاد للتنمية النيباد، وتقرير رئيس سيراليون جوليوس مادا عن إصلاح مجلس الأمن بالأمم المتحدة.

بالإضافة إلى أنه سيتم بحث واعتماد مشروعات والمعاهدات والاتفاقات القانونية من قبل القادة الأفارقة، مثل «مشروع معاهدة إنشاء الوكالة الأفريقية للأدوية، مشروع النظام الأساسي للجنة الأفريقية للسينما والوسائل السمعية والبصرية، مشروع النظام الأساسي لمركز الاتحاد الأفريقي الدولي لتعليم البنات والنساء في أفريقيا، مشروع تعديل المادة ٣٥ من ميثاق النهضة الثقافية الأفريقية، ومشروع سياسية الاتحاد الأفريقي للعدالة الانتقالية».

*ما أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية؟

- محدودية عدد المصدقين رسمياً عليها، فعدد الموقعين 49 دولة، ولكن عدد المصدقين رسمياً 7 دول فقط، حسب الوثائق المودعة في المفوضية، بالإضافة إلى تحديات تتعلق بتعميم مشاريع «البنية التحتية، الطرق، وتوافر الإنترنت» حتى يتثنى تنفيذها بشكل جيد على أرض الواقع.

*وما هو دور مصر خلال رئاسة الاتحاد في تنفيذ تلك الاتفاقية؟

-مصر ستعمل على إقناع كافة الدول الأفريقية التي لم توقع أو لم تصدق حتى الآن على الاتفاقية، أن توقع أو تصدق رسمياً عليها حتى تدخل حيز النفاذ.