أكد المستشار عبدالله فتحي، وكيل نادي القضاة، أن تأجيل زيارة المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل، إلى النادي لا علاقة له بأزمة القضاة المحالين لإدارة الشكاوي بالوزارة، وأنه كان نتيجة انشغال الوزير ببعض المهام. وشدد فتحي في تصريحات لــ«المصري اليوم» على أن مجلس إدارة النادي في انعقاد دائم، لمتابعة أي مستجدات تخص الأزمة، مكرراً تأكيده أن النادي لن يعقد جمعية عمومية طارئة، بناء على طلب من أحد، وأن الأمر متروك لتقدير مجلس الإدارة.
في السياق نفسه، دعا ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الثلاثاء، إلى وقفة تضامنية أمام وزارة العدل، الساعة الخامسة مساء الجمعة المقبل، رداً على ما اعتبروه «إهانة كبيرة جداً للقضاة المصريين والقضاء المصري»، واصفين إحالة المستشارين للتفتيش القضائي بأنها «حدث خطير في تاريخ مصر الحديث». وطالب الشباب بتحقيق الاستقلال القضائي كشرط أساسي لتحقيق العدالة، وسيادة القانون، على حد تعبيرهم.
من جانبه، ورداً على بيان وزارة العدل، الذي تناول أزمة القضاة المحالين لإدارة الشكاوي، في الوزارة، أكد المستشار حسن النجار، رئيس نادي قضاة الشرقية، أحد القضاة المحالين، أن ما ذكره البيان، نقلاً عن مذكرة رئيس هيئة القضاء العسكري «لم يرد على لساني وخارج عن سياقه»، لافتاً إلى أن حديثه كان تأكيداً على أن القاضي الطبيعي قادر على مواجهة أعمال البلطجة، بما لديه من قوانين وإمكانيات.
وحول ما ذكره البيان حول أنه تم الاستماع إليهما في إدارة التحقيقات والدعاوى القضائية وشكاوى المستشارين بالوزارة، وليس إدارة التفتيش القضائي، كما سبق وأعلنوا، علق النجار بأنه «لا يهم وكلها مسميات وإدارات تابعة للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل».
ورحب النجار بقرار إحالة أوراق التحقيق إلى مجلس القضاء الأعلى، باعتبار أنه «الأيدي الأمينة» على القضاة، متمنياً أن «يقرأ المجلس الأحداث في سياقها الصحيح». وشدد رئيس نادي قضاة الزقازيق على أنهم لم يتعرضوا في حديثهم لقناة الجزيرة لأي قضية خاصة، معتبراً حديثهم «تأسيس لدولة القانون».
من جانبه، قال المستشار هشام شوقي، رئيس محكمة جنايات الجيزة، والمحال للتفتيش القضائي للسبب نفسه، أنهم سيدرسون الأمر بشكل متأن، وعلى ضوء ذلك «سنقرر الإجراءات التي نتخذها».
