أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم والفني، أن الوزارة ستعمل بعد تحليل تجربة العقود المؤقتة، على توفير عقود دائمة قبل بداية العام الدراسي القادم، ووضع نظام ثابت للعقود السنوية، وذلك بعد اكتمال قواعد البيانات وتحديد أعداد المعلمين المحالين للمعاش، ومن لديهم ظروف خاصة تمنعهم من ممارسة المهنة.
أخبار متعلقة
وقال الوزير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مساء الجمعة، إن الوزارة تخطط من أجل استدامة ونجاح التعليم في مصر الذي لن يكون إلا بوجود معلم مؤهل مستقر في مدرسته ووضع خطة تنمية مهنية حقيقية نستطيع تنفيذها وفق ذلك.
وأضاف أن قرار الوزارة التعاقد مع مدرسين جدد بعقود مؤقتة جاء لحل مشكلة العجز في المدرسين وتوفير الموازنات دون إلقاء أعباء على أحد، وأوضح أن الوزارة عمدت إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لحصر العجز والزيادة في جميع التخصصات لجميع مدارس الجمهورية، وهذا لم يحدث من قبل في تاريخ الوزارة، لأن جميع البيانات السابقة كانت تعتمد على متوسط أعداد المعلمين بكل مديرية، وهذا علميا خطأ فادح، بالإضافة إلى أن نظام التعليم الحالي يعتمد على «أنصبة المعلم»، وليس المعلم نفسه.
وتابع أن الاعتماد على الأرقام فقط غير عادل ولن يعالج المشكلة وستظل كما هي وسيشكل عبء على المعلمين وسيظل نظام الانتداب الجزئي والكلى قائما، وبناء عليه تم إعداد حصر وتسجيل الجداول الدراسية لكل مادة ومعلم ومدرسة ومرحلة بكل إدارة تعليمية لكي تتمكن الوزارة من معرفة الرقم الحقيقي المطلوب للتعيين وضمان وصول الخدمة التعليمية لكل طالب حتى أبعد قرية في أقصى حدود الجمهورية.
وحول تحديد الوزارة عقود مؤقتة للمعلمين، قال الوزير إنه علميا لا بد من تجربة الحلول التي نعمل عليها لمعالجة ذلك الأمر، ولنصل لأفضل بيانات معتمدة بشكل نهائي على مستوى دولة مثل مصر بها ٥٥ ألف مدرسة موزعة على ٢٩٠ إدارة تعليمية تضم ١.٣ مليون معلم.
