قيادات الأحزاب تختلف حول تبكير فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة

تباينت آراء قيادات حزبية حول قرار فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، 10 مارس، حيث رحب به البعض وأكدوا أنه يمنح الفرصة والوقت للناس لمعرفة برامج المرشحين والمفاضلة بينها ويسرع فى عملية إنهاء المرحلة الانتقالية، ورأى آخرون أنه قرار جيد، لكن تنقصه قرارات أخرى متعلقة بالإعلان الدستورى وموعد انتخابات الرئاسة نفسها، فى المقابل أكدت قيادات أخرى أن هذا الإجراء «بلا معنى» ولم يغير من الواقع شيئا بدليل استمرار الجدول الزمنى كما هو.

قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إنه يوافق على هذا القرار بشرط أن يتم وضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، مع الحفاظ على الأبواب الأربعة الأولى الموجودة فى دستور 71، على أن يتم تقليص سلطات رئيس الجمهورية الموجودة فى الباب الخامس. وأضاف «أبوالغار»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه إذا تم الاتفاق على هذا الدستور سيكون دستوراً جيداً ويتم وضعه سريعاً، مما سيهدئ الشارع المصرى.

وقال حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن القرار جيد، ويعطى فرصة للشارع لدراسة برامج المرشحين بشكل أعمق وبتأنٍ، وفى الوقت نفسه يسرع بإنهاء المرحلة الانتقالية، وأضاف: هذا القرار يتفق مع المبادرة التى طرحها حزب الوفد والمبادرات الأخرى.

ووصف نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، القرار بأنه بلا معنى، لأنه لم يحدد موعد الانتخابات، فما تم تبكيره هو موعد الترشح وأعلن المجلس العسكرى أنه متمسك بخريطة الطريق والجدول الزمنى سيظل كما هو.

وأوضح أن المطلب الذى يلاقى قبول الشعب المصرى هو إنهاء المرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن، فالعبرة بالتبكير فى الانتخابات وليس التبكير بالترشح.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب المواطن المصرى: هذا القرار محاولة لتهدئة الرأى العام، لأنه عملياً لم يغير شيئاً والجدول الزمنى مازال كما هو، فيما يشبه «مسكنات الأدوية» التى لا تعالج المرض وإنما تقلل الشعور بالألم.

واعتبر طارق الملط، المتحدث باسم حزب الوسط، القرار غير كاف ويحتاج إلى استكمال بتعديل الجدول الزمنى نفسه، فلا يوجد جديد مادام موعد انتخابات الرئاسة كما هو، بالإضافة إلى ضرورة عرض قانون انتخابات الرئاسة على مجلس الشعب لمناقشته وإقراره. وتساءل «الملط» عن سر عدم استجابة المجلس العسكرى لمطالب «الاستشارى» بأن يكون فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة فى 23 فبراير، لأن ما يهدئ الشارع هو تحديد موعد انتخابات الرئاسة فى شهر أبريل. وقال السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة، إن القرار خطوة جيدة ولكن لابد من تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى، المتعلقة بتحصين اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الرئاسة ضد أى طعن عليها، حتى نضمن نزاهة الانتخابات. وأضاف «كامل» أنه من الضرورى أن تنقل السلطة إلى رئيس مجلس الشعب لحين انتهاء إجراء انتخابات الرئاسة حتى لا يكون هناك تأثير من المجلس العسكرى على الانتخابات الرئاسية، على أن يكون الرئيس المقبل انتقالياً لحين وضع الدستور وتحديد شكل ونظام الحكم.