في ذكرى اليوم العالمي لعدم التسامح مع تشويه الأعضاء التناسلية الخارجية للإناث حرصت قوة العمل المناهضة ختان الإناث في مصر هذا العام على أن يكون إحياء اليوم بشكل مختلف، وأن ينفذ بالتعاون بين قوة العمل والمجلس القومي للسكان المنوط بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث (2016 – 2020) وذلك في مبادرة من قوة العمل لتوحيد الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية كمطلب أساسى للحد من ختان الإناث.
أخبار متعلقة
وفى هذا الإطار أكدت قوة العمل المناهضة لختان الإناث في بيان اليوم على أهمية الشراكة والتعاون المبذولين من قبل المجلس القومي للسكان والمجلس القومى للأمومة والطفولة ومؤسسة بلان إنترناشيونال مصر لإنجاح مؤتمر (جهود واحدة للحد من ختان الإناث في مصر)، والذي عقد أمس الأول بالقاهرة في مقر المجلس القومي للسكان بمشاركة واسعة من الأطراف المعنية والمجتمع المدنى، تزامنا مع اليوم العالمي لعدم التسامح مطلقاً مع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث الموافق 6 فبراير والذي جاء برعاية وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد.
وشهد المؤتمر عدة جلسات نوقشت خلالها مجموعة من أوراق العمل والبحوث الجندرية التي أجراها مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي والمجلس الدولي للسكان حول نسب الختان وإشراك الرجال كطرف رئيسي وفاعل في القرارات الخاصة بالختان مع عرض البنية التشريعية والتنفيذية للنصوص واللوائح القانونية التي تجرم ختان الإناث مع توضيح دور الأطباء في مواجهة الختان وتفسير مصطلح تطبيب ختان الإناث وأثر حملات التسويق الاجتماعي.
وأوصت قوة العمل في ختام المؤتمر بإعادة النظر في النصوص التجريمية وإضفاء تجريم حقيقي لمواجهة زيادة نسبة جرائم الختان التي تتم على يد الأطباء والطبيبات، حيث تشير الأرقام الرسمية المعلنة إلى أن نسب ختان الإناث التي تتم بمعرفة أطباء وطبيبات وممرضين/ ات تصل إلى 78.4% (طبقا للمسح الصحي السكاني 2014).
وفي ختام المناقشات والمداخلات الرسمية وغير الرسمية للحضور والمنضمين جاءت توصيات المؤتمر كما يلي:
أولا: إعادة النظر في النصوص التجريمية لتشمل المحاسبة للمنشآت الطبية التي تجرى فيه جريمة الختان وشمول المحاسبة للقائمين على إداراتها «لأن إجراءها على يد طبيب وفى منشأة صحية يضفى نوعا من المشروعية لدى المجتمع ككل وأهالي الفتيات بشكل خاص.
ثانياً: تبني رسائل موحدة من منطلق حقوقي إنسانى للفتيات بغض النظر عن المضاعفات المتوقعة.
ثالثاً: تنظيم العقوبات التأديبية للأطباء والتي تصل إلى «الشطب للطبيب الممارس لجريمة ختان الإناث».
رابعاً: أن تتولى النيابة العامة الولاية الطبيعية عن القاصرات بقضايا الختان لضمان تحقيقات جادة وتجنب التصالح من قبل الأهالى نيابة عن الضحايا من الفتيات.
خامساً: النص الخاص باستثناء التقادم القضائي في قضايا الختان ليبدأ أعماله من تاريخ بلوغ القاصر السن القانونية لضمان عدم ضياع أحقيتها في تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة الختان التي تعرضت لها.
سادساً: التعاون الفعال مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للعمل على الحد من الختان.
سابعا: إيجاد آليات تنفيذ ومتابعة لبنود الاستراتيجية القومية للحد من ختان الإناث.
يذكر أن قوة العمل المناهضة لختان الإناث تم تدشينها في 6 فبراير 2018 من خلال المؤسسات والمنظمات والائتلافات التالية:
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- مؤسسة المرأة الجديدة- مركزتدوين لدراسات النوع الاجتماعي- مؤسسة قضايا المرأة المصرية- مبادرة الحب ثقافة- مبادرة المحاميات المصريات- مركزالمرأة للإرشاد والتوعية القانونية- الجمعية المصرية للتنمية الشاملة- الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل- ائتلاف الجمعيات الأهلية لمناهضة ختان الإناث.
