تدرس وزارتا المالية والكهرباء والطاقة دعوة القطاع الخاص - المحلى والأجنبى - ممثلا فى شركات المقاولات والاستشارات، والمؤسسات المالية والتمويلية، لإشراكها فى تمويل بناء المحطات النووية فى جميع مراحل إنشائها، عقب التشاور بين الوزيرين بطرس غالى، وحسن يونس فى هذا الصدد .
وقالت مصادر وثيقة الصلة بالملف فى وزارة المالية إنه لا توجد موانع بقانون الشراكة مع القطاع الخاص وبرنامجه القومى، من دخول القطاع الخاص فى تمويل المشروع النووى المصرى بدعاوى الحفاظ على الأمن القومى.
قالت المصادر التى طلبت عدم نشر أسمائها: بإمكان البنوك والمؤسسات المالية التمويلية الدولية أوالمحلية، وشركات المقاولات والإنشاءات الدخول والمشاركة فى تمويل وإنشاء المشروع النووى المصرى بموقع الضبعة، إذا اتفق وزيرا المالية والكهرباء على هذا الاتجاه،
وأضافت: إن هذه السيناريو يجرى دراسته ضمن خيارات التمويل البالغ نحو4 مليارات دولار للبرنامج النووى. وتابعت قد يتم تجزئة إنشاء المشروع وطرحه على مراحل للقطاع الخاص للدخول ضمن مشاريع الشراكة، وإسناد بناء المبانى الإدارية، وإنشاء البنية التحتية والمرافق والطرق على القطاع الخاص مبدئيا لحين وضوح الاتجاهات.
وأشار أيمن مختار، المدير العام، رئيس قطاع التمويل والخدمات المصرفية للشركات ببنك القاهرة، إلى إمكانية مشاركة البنوك فى تمويل مشروع بناء المحطات النووية، إلا أنه أكد حاكمية مجالس إدارات البنوك المحلية للسياسات الداخلية الائتمانية لكل بنك، وحظر تمويل المشاريع النووية، لأنها غير مدرجة فى سياساتها وأنشطتها التمويلية.
