تقدم قياديان «إخوانيان» للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ضد 3 من أعضاء حركة الاشتراكيين الثوريين، يتهمانهم فيه بالتحريض على إسقاط الدولة والانقلاب على ثورة 25 يناير وحرق بعض مؤسسات الدولة، فيما نفت جماعة الإخوان المسلمين وحزب «الحرية والعدالة»، ذراعها السياسية، علمها بهذا البلاغ الذى اعتبرته «تصرفاً فردياً»، مؤكدة أن مقدميه ليسا من قيادات الجماعة أو الحزب.
وكان جمال تاج الدين، أمين عام لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، أحد المنتمين للجماعة، وحسن القبانى، رئيس قسم الأخبار بموقع الجماعة الرسمى «إخوان أون لاين»، وباحثة إعلامية تدعى آية الله حسنى، تقدموا ببلاغ إلى النائب العام، السبت ، برقم 11218، ضد ياسر عبدالقوى، وسامح نجيب وهشام يسرى، أعضاء حركة الاشتراكيين الثوريين، بتهمة التحريض على إسقاط الدولة.
وحسب موقع الجماعة الرسمى أمر النائب العام بإحالة البلاغ إلى المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة، لخطورة ما ورد فى البلاغ، الذى اتهم أعضاء الحركة بالسعى للاستيلاء على مبانى المؤسسات العامة ذات الأهمية الخاصة، مثل مجلسى الشعب والشورى ومجلس الوزراء.
فى المقابل، تبرأت الجماعة وحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، من مسؤوليتهما عن هذا البلاغ.
وقال الدكتور حلمى الجزار، عضو مجلس شورى الجماعة عضو الهيئة العليا للحزب: «إن الإخوان لا يقرون هذا البلاغ، لأنهم دعاة تهدئة، ولا يرفعون بلاغات من شأنها تأزيم الموقف».
وأضاف الجزار لـ«المصرى اليوم»: «تاج الدين والقبانى لا يمثلان الإخوان ولا حزب الحرية والعدالة، فلا هما أعضاء بمكتب الإرشاد، وتصرفاتهما فردية، لا دخل للجماعة بها، كما أنها لم تعرض عليه من الأساس».
