مصر في عهد السيسي تستعيد مكانتها القارية.. وتترأس الاتحاد الأفريقي

تنطلق الدورة العادية الـ32 لجمعية الاتحاد الأفريقي على مستوى الرؤساء والزعماء، الأحد، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وهي الدورة التي ستعقد في موضوع «اللاجئين والعائدين والأشخاص المشردين داخليًا: نحو دائم لقد تم قبول حلول التهجير القسري في أفريقيا»، وستتسلم مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال هذه الدورة.

وذكر بيان للهيئة العامة للاستعلامات، مساء الأربعاء، أنه «منذ تولى إدارة البلاد عام 2014، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على الانفتاح على القارة الأفريقية، وتعزيز علاقات مصر بدولها في كل المجالات، حيث يشير التحليل الكمي لزيارات الرئيس السيسي الخارجية ولقاءاته الدولية مع زوار مصر من القادة والمسئولين منذ توليه رئاسة الجمهورية في 8 يونيو 2014 حتى نهاية عام 2018 إلى قيامه بـ 25 زيارة لدول أفريقية من إجمالي 86 زيارة خارجية قام بها الرئيس، بما يمثل نحو 30% من إجمالي الزيارات الرئاسية الخارجية».

وخلال كلمة السيسي أمام القمة الـ23 للاتحاد الأفريقي في مالابو يونيو 2014 أعلن عن تأسيس الوكالة المصرية للشراكة، حيث سعت إلى تعزيز علاقات التعاون القائمة واستشراف إمكانيات التعاون المتاحة مع عدد من الدول المتقدمة وهيئات التنمية الدولية بهدف توفير مزيد من الموارد والدعم للأشقاء الأفارقة من خلال التعاون مع هذه الجهات في التدريب والدعم الفني المقدم من مصر للدول الأفريقية، وتملك الوكالة المصرية علاقات تعاون ثلاثي مع عدد من الدول وهيئات التنمية الدولية مثل: البنك الإسلامي للتنمية- الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية التابع لجامعة الدول العربية- وكالة التعاون الدولية اليابانية «الجايكا».

وفيما يتعلق بأبرز مجالات الخبرة المصرية التي تقدمها «الوكالة» فإنها تتجسد في: الدبلوماسية، النقل، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، الرعاية الصحية، الزراعة، الشرطة ومكافحة الجرائم والإرهاب، إدارة المياه والري، الكهرباء ومصادر الطاقة والدفاع والأمن».

كما يمثل «منتدى أفريقيا» في دوراته الثلاث التي عقدت في مدينة شرم الشيخ، أحد ركائز الاستراتيجية المصرية في التحرك تجاه القارة الأفريقية، حيث شارك في تنظيمه: وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووكالة الاستثمار الإقليمية التابعة لتجمع «الكوميسا». وبنك التنمية الأفريقي، وذلك بمشاركة: رؤساء الدول والوزراء، وكبار المسؤولين الحكوميين في أفريقيا والعالم، علاوة على رواد الأعمال الدوليين أصحاب الاستثمارات الحالية والمحتملة في أفريقيا، وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، والخبراء والأكاديميين المعنيين بالاقتصاد الأفريقي.

وضم «منتدى أفريقيا 2016» والذي عقد في الفترة من 20-21 فبراير 2016، أكثر من ألف ومئتي عضو من الوفود رفيعة المستوى من القطاعين العام والخاص من 45 دولة. وشارك فيه ست رؤساء لدول من بينهم مصر وإثيوبيا وغينيا والجابون ونيجيريا والسودان، فضلاً عن حضور الآغا خان و45 وزيرًا وكبار الشخصيات من رؤساء المنظمات الدولية و97 متحدثًا رفيع المستوى يمثلون 30 دولة، و522 عضوًا من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية.

وفي دورة المنتدى الثانية عام 2017، والتي عقدت في الفترة من السابع إلى التاسع من ديسمبر 2017، شارك نحو 1500 شخصية سياسية تنفيذية واقتصادية ومالية، حيث سعى المنتدى لاستكشاف الفرص الاستثمارية في المشروعات القابلة للتمويل، وتميز مؤتمر 2017 بتخصيص يوم للشركات الناشئة الرائدة ورواد الأعمال.

أما فعاليات منتدى «أفريقيا 2018» في نسخته الثالثة، فقد عقدت في الفترة من الثامن إلى التاسع من ديسمبر 2018، تحت عنوان «القيادة الجريئة والالتزام الجماعي: تعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية»، وتميزت دورة 2018 بعقد يوم رواد الأعمال الشبابلمناقشة تحفيز حركة ريادة الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة في القارة وامتدادها الدولي.

وأولت السياسة المصرية قضية السلم والأمن في قارة أفريقيا أهمية خاصة، على العديد من المستويات مثل: المبادرات الرسمية، والأطر التنظيمية، والمساهمات الدولية، حيث تشارك مصر في 8 بعثات حفظ سلام من أصل 9 بعثات على مستوى القارة الأفريقية في كل من كوت ديفوار وإفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية، والصحراء الغربية، وليبيريا وجنوب السودان ودارفور ومالي.. وحسب مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة تساهم مصر حالياً بأكثر من ثلاثة آلاف مصري يخدمون تحت راية الأمم المتحدة في عدد من البعثات بأنحاء العالم، بما يجعل مصر سابع أكبر المساهمين بأفراد نظاميين في عمليات حفظ السلام الدولية، والدولة العربية الأولى في هذا المجال.

وفازت مصر في 28 يناير 2016، للمرة الأولى بعضوية مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي لـ 3 أعوام، عن إقليم الشمال، بتأييد 47 دولة من دول الاتحاد الإفريقي، وتأتي عضوية مصر في مجلس السلم والأمن في إطار مساعيها وجهودها للقيام بدور فعال في دعم وتعزيز بنية السلم والأمن في القارة الإفريقية، خاصة في ظل تصاعد تهديد التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة.

وفازت مصر بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للمرة السادسة خلال العامين 2016-2017، حيث تعهدت مصر بعد انتخابها في هذا المنصب بالاضطلاع بمسئولياتها التاريخية في الدفاع عن القضايا العربية والأفريقية.

في الإطار ذاته، تستضيف مصر «مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام» وكانت بدايات المركز تحت مسمى: «مركز القاهرة الإقليمي للتدريب على فض المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا»، بهدف تيسير ودعم جهود الدبلوماسية الوقائية وحل الصراعات، وتدريب قوات حفظ السلام الأفريقية، كما أعلنت مصر في 24 يونيو 2018 الانتهاء من إنشاء «المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب لدول تجمع الساحل والصحراء»، في إطار حرص مصر على دعم مكافحة الإرهاب ودعم جهود الأمن والاستقرار بهذه المنطقة.

وتعد العلاقات الاقتصادية بعداً هاماً في إطار الاستراتيجية التي تتبناها مصر نحو التعاون مع قارتها الأم، حيث قامت مصر عبر عقود عديدة بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع كافة الدول الأفريقية سواء على المستوي الثنائي أو الإقليمي، وقد هدفت السياسة المصرية إلى تعزيز علاقتها الاقتصادية مع أفريقيا باعتبارها أولوية استراتيجية من خلال زيادة الاستثمارات المصرية في أفريقيا ولتدعيم التعاون الاقتصادي في المجالات وثيقة الصلة بالتنمية، ولاسيما في ظل الإصلاحات في مجال الاستثمار والتي تضمنت إصدار عدة قوانين مثل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون إعادة الهيكلة، فضلاً عن الإجراءات المؤسسية التي تم اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير مركز خدمات المستثمرين، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج وطني طموح للإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، والذي يشمل حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتشريعية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وإزالة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.

واتخذت مصر العديد من الآليات لتطوير حجم العلاقات البينية مع دول القارة الأفريقية، فطبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في ديسمير 2018، ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا إلى 4.2 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2018، مقابل 3.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2017، بزيادة بلغت قيمتها 777.4 مليون دولار.

وفي إطار مجابهة التحديات التي تؤثر على تدفق المنتجات والسلع فيما بين الدول، والتي يتمثل أغلبها في العقبات المتعلقة بالشحن ونقل البضائع بين أسواق الدول الأفريقية، فضلاً عن ارتفاع معدلات المخاطر في الأسواق الأفريقية، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الآليات لتعزيز حجم التجارة البينية مع دول القارة من بينها: تدشين استراتيجية تنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية، خلال الفترة من 2018 حتى 2020، وذلك بالتعاون مع 5 مجالس تصديرية: المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، والمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، والمجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمجلس التصديري للمواد الغذائية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، والتى تمثل صادراتها 80% من اجمالى الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقى.

وأرسلت الحكومة المصرية برنامج دعم الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية عن طريق مساهمة صندوق تنمية الصادرات المصري في تكلفة النقل والشحن إلى الدول الأفريقية، وذلك من أجل تقليل نفقات النقل إلى تلك الدول.

واستضافت مصر المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية خلال الفترة من 11- 17 ديسمبر 2018، وذلك بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»،ومفوضية الاتحاد الأفريقي،ووزارة التجارة والصناعة ،حيث يمثل المعرض نقلة هامة في مسار التعاون الاقتصادي الأفريقي المشترك .

وبدأت الاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية منذ الستينيات، وتشمل قطاعات البناء والتشييد، والمواد الكيميائية، والتعدين، والمستحضرات الطبية والدوائية، والاتصالات، والمكونات الإلكترونية، والخدمات المالية، بينما تتوزع الاستثمارات الأفريقية في مصر على قطاعات الزراعة والصناعة والمالية والخدمات والسياحة والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستمرت هذه الاستثمارات رغم تنوعها واختلاف قيمتها من فترة لأخرى.

وفي هذا الإطار، أشادت العديد من الهيئات والمنظمات الدولية بمصر باعتبارها أكثر الدول الأفريقية جذباً للاستثمارات، حيث تم اختيار مصر أفضل بلد للاستثمار في عام 2018 في قارة أفريقيا من قبل «بنك راند ميرشانت» احد أكبر بنوك الاستثمار العاملة في القارة الأفريقية، وذلك خلال تقرير «أين تستثمر في أفريقيا»؛ لأنها أكبر سوق أفريقية من حيث إجمالي الناتج المحلي، وأكبر سوق استهلاكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،هذا فضلا عن إبراز تقرير الاستثمار العالمي لعام 2018 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، بأن مصر تصدرت الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2017، حيث بلغ اجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 7.4 مليار دولار.

وللقطاع الخاص دور مهم باعتباره شريكا أساسيا في عملية التنمية الاقتصادية الأفريقية، ولاسيما بعد توقيع الحكومة المصرية والبنك الدولي اتفاقية قيمتها مليار دولار في منتدى «أفريقيا 2018»، لدعم دور القطاع الخاص المصري في تحقيق النمو المتكامل، ما سيساهم في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتسهيل تأسيس الشركات، وخلق المزيد من فرص العمل، حيث تتعدد الشركات المصرية التي تستثمر في أفريقيا وأبرزها: شركة المقاولون العرب، شركة القلعة «القابضة»، وشركة السويدى الكتريك «السويدى للكابلات»، شركة أوراسكوم للإنشاءات.

وفي إطار التوجه لزيادة حجم الاستثمارات المصرية في أفريقيا، اتخذت مصر العديد من الخطوات لتنفيذ مشروعات مشتركة بين الدول الأفريقية خاصة بمجالات البنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن أبرزها، إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من التوصيات لزيادة إجمالي الاستثمارات المصرية خلال «منتدي أفريقيا» 2018 بشرم الشيخ ومنها: إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، وذلك لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا، والمشاركة في تنمية القارة،و التفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم البنية الأساسية في قارة أفريقيا، وتحفيز وتيسير عمل الشركات الأفريقية في مصر، لتحفيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر في الاقتصاد المصري، وزيادة التعاون الفني مع دول القارة في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الرقمي، وإدارة التمويلات الدولية، والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم،و إنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية.

وفي ضوء التوجه الدولي نحو الإقليمية تنامت التكتلات الاقتصادية، التي تستهدف دعم أواصر علاقات التعاون مع الدول والتكتلات الأفريقية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي، ويعكس انضمام مصر للعديد من التجمعات الاقتصادية في أفريقيا حرصها على تدعيم علاقات التعاون مع الدول والتكتلات المختلفة في ضوء تحقيق المصالح المتبادلة السياسية والاقتصادية والتنموية في مختلف الدوائر والاتجاهات، ومن أهم النكتلات الاقتصادية التي ترتبط مصر بعلاقات معها: الكوميسا، الساحل والصحراء، السيماك، الإيموا، والإيكواس، وتجمع السادك.

وتمثل مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا“النيباد«رؤية أفريقية لاستراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة، والتي صاغها وتبناها رؤساء الدول الخمس: مصر والجزائر ونيجيريا وجنوب أفريقيا والسنغال، واعتمدتها منظمة الوحدة الأفريقية بلوساكا في يوليو 2001، وقد تم إدماج النيباد في أجهزة الاتحاد الأفريقي بموجب قرار قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في فبراير 2010 كهيئة فنية تابعة للاتحاد الأفريقي، وذلك لتسهيل وتنسيق وحشد الموارد لتنفيذ البرامج والمشروعات القارية والإقليمية ذات الأولوية،وتتضمن الأهداف الرئيسية للمبادرة في دعم الأمن والسلام في القارة‏،‏ وتحقيق الحكم السياسي والاقتصادي الرشيد‏،‏ وتعميق مفاهيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان،‏ وزيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي‏،‏ وتعظيم حجم التجارة الأفريقية البينية‏،‏ ونفاذ الصادرات الأفريقية للأسواق العالمية،‏ وتحسين البيئة‏،‏ وتطوير التعليم والبحث العلمي‏،‏ وتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات‏.

ومن أبرز المشاركة المصرية في إطار النيباد قيامها: بدعم «البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا»، من خلال تنفيذ ودعم أهداف البرنامج ووضع كل إمكاناتها من مراكز البحوث والتدريب الزراعية للتعاون مع وكاله النيباد، ومفوضية الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية الأفريقية في هذا المجال، وذلك لمساعدة الدول الأفريقية على زيادة انتاجيتها الزراعية وتحسين التربة، كما تضطلع مصر في إطار عضويتها في المبادرة الرئاسية لتنمية البنية الأساسية بالقارة PICI، مسئولية مشروعات إدارة موارد المياه والأنهار والنقل البري والنقل بالسكك الحديدية، هذا بالاضافة إلى مشروع للربط الملاحي النهري «فيكتوريا المتوسط» حيث يتيح الممر سهولة في نقل البضائع والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية بين دول حوض النيل وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحي، ويعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المشروع “قارة واحدة- نهر واحد- مستقبل مشترك” لتنشيط التجارة سواء بين دول حوض النيل أو بينها وبين غيرها من الدول، فضلا عن مشروع إنشاء طريق «القاهرة- كيب تاون» حيث يعد أحد المشروعات التنموية الحديثة لتنمية حركة التجارة بين مختلف دول القارة الأفريقية، وقيام مصر بتنفيذ طريق «توشكى أرقين» الذي يربط بين مصر والسودان بتكلفة 190 مليون جنيه،،كما قامت الحكومة المصرية بالتوازي بتنفيذ ميناء أرقين البري على الحدود المصرية السودانية في يناير 2016.

وقامت مصر بنشاط دبلوماسي مكثف إزاء تفعيل دور التجمعات الإقليمية الأفريقية والعمل على دعم وتعزيز الأهداف التي تتبناها، ومن أبرز تلك التحركات استضافة مصر لقمة التجمعات الاقتصادية الإقليمية الثلاثة «الكوميسا- السادك- الاياك» بشرم الشيخ في يونيو 2015، وذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومات 26 دولة أفريقية تمثل سوقاً يستوعب أكثر من 58% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للقارة بقيمة 1.3 ترليون دولار، و57% من إجمالي سكان أفريقيا.

وتمثل أجندة 2063 «إطارا استراتيجيا للتحول الاجتماعي- الاقتصادي بالقارة خلال 50 عامًا، حيث تتبنى رؤية جديدة للتنمية؛ تعزز من قدرة الأفارقة على استخدام الموارد المتوافرة بشكل كامل وفعال لتنميتها، وتتضمن مبادرة الـ50 عامًا العديد من الأهداف، إلا أن الهدف الرئيسي لها هو: «أفريقيا متكاملة ومزدهرة تنعم بالسلام، وأفريقيا يقودها ويديرها مواطنوها، وتمثل قوة ديناميكية على الساحة الدولية».

وتتمثل أجندة التنمية الأفريقية في سبعة محاور رئيسية تُعبر عن تطلع القارة الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة، وصولا بأفريقيا باعتبارها لاعب وشريك عالمي قوي وذي نفوذ.

وأكدت مصر في أكثر من مناسبة قارية ودولية أهمية أجندة 2063، في دعم وتنمية القارة الأفريقية في العديد من القطاعات أبرزها قطاعات البنية التحتية والطاقة والمنطقة التجارية الحرة الأفريقية.. علاوة على رؤية مصر لقارة أفريقية خالية من النزاعات..كما تعمل مصر على تقديم الدعم للدول الأفريقية من أجل مساعدتها لتحقيق خطط التنمية المستهدفة في إطار أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

من جانب آخر، أعلنت مصر عن توافق رؤيتها لأجندة التنمية الوطنية 2030 مع أهداف وطموحات أجندة القارة 2063، خاصة في مجالات تمكين المرأة ودعم الشباب.