صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية «البرلمان»، بأغلبية ساحقة، على مشروع قانون يقضى بمعاقبة المسؤولين عن أعمال تخريب خلال المظاهرات المعارضة للحكومة، ويهدف لتحجيم الاحتجاجات العنيفة ردا على مظاهرات حركة «السترات الصفراء» الشعبية المناهضة للحكومة والمستمرة منذ 3 أشهر، إذ يمنح القانون حكام المناطق صلاحية حظر التظاهر، فيما رفض محامون بارزون وأحزاب سياسية، من بينهم مقربون من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ما اعتبروه «قانون الخوف»، كرد من سلطة تعمل تحت الضغط.
أخبار متعلقة
ورغم الانتقادات بأن القانون يكبت الحريات المدنية، فقد صادقت عليه الجمعية بموافقة 387 صوتا مقابل 92، بفضل الأغلبية المريحة التى يتمتع بها حزب الرئيس إيمانويل ماكرون «الجمهورية إلى الأمام» فى البرلمان، وصوتت الغالبية الساحقة من حزب «الجمهورية إلى الأمام»، وحليفه الوسطى «الحركة الديمقراطية»، وحزب «الجمهوريون» اليمينى المعارض لصالح مشروع القانون، فى حين رفضته المعارضة اليسارية واليمين المتطرف، وأعلن زعيم الكتلة النيابية للحزب الحاكم، جيل لو جاندر، أن «النص تم إقراره»، فيما امتنع 50 نائبا من حزب «الجمهورية إلى الأمام» الحاكم عن التصويت، تعبيرا عن رفضهم لمنح القانون حكام المناطق صلاحية منع التظاهر كإجراء وقائى، واعتبر النائب الأوروبى السابق، دانييل كوهن بنديت، أن «هذا القانون لا يفيد بشىء»، وهو «أحمق بشكل مأساوى». وأكد وزير الداخلية كريستوف كاستانير أن «هذا القانون ليس قانون الخوف» بل هو «قانون منطقى» فى ظل وجود «أشخاص عنيفين» يمنعون التظاهر السلمى. كما رفض الحزب الاشتراكى القانون واعتبره «جائرا»، فيما اعتبره الحزب الشيوعى «مناهضا للسترات الصفراء» وفيه «توجه سلطوى».
ويمنع القانون المحتجين من تغطية وجوههم، كما يمنح الشرطة سلطات أقوى لاعتقال مثيرى المشكلات المحتملين من داخل المظاهرات، كما أنه يعطى السلطات المحلية حق منع احتجاجات الأفراد، ويمنح القانون حكام المناطق صلاحية منع التظاهر تحت طائلة السجن 6 أشهر ودفع غرامة تبلغ 7500 يورو، كما يسمح القانون بإجراء عمليات تفتيش للعثور على أسلحة بطلب من المدعى العام، وأيضاً إجبار المخربين على دفع ثمن ما يتسببون فى تكسيره.
