قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي، إن مصر تسلمت الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار، مضيفا أن الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد ستستخدم في دعم الموازنة العامة للدولة، وسيكون لها انعكاسات إيجابية على الاحتياطي الأجنبي.
أخبار متعلقة
أكد المصدر، أن مصر تسلمت دفعة الـ 2 ملياردولار، فيما قال مصدر مسؤول بصندوق النقد الدولي لـ«المصرى اليوم» عبر الهاتف من العاصمة الأمريكية واشنطن، أن مصرمن حقها صرف الشريحة الجديدة المستحقة بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق.
أضاف المصدر، أن البنك المركزي هو من يتسلم الشريحة التي يتم تحويلها له، وأشاد بالتقدم الذي تحرزه مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق منذ يومين على منح مصرالدفعة الخامسة من قرض الصندوق البالغ 12 ملياردولار، ليصل إجمالى ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016 إلى 10 مليارات دولار، ويتبقى دفعة أخيره بقيمة ملياري دولار تتسلمها مصر قبل نهاية عام 2019.
وقال الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية، في «تصريح خاص»، إن شريحة القرض يتم تحويل قيمتها بالجنيه لحسابات وزارة المالية لتعزيزالموازنة العامة، بعد أن يحصل عليها المركزي بالدولار.
وكان الوزير قال ردا على سؤال لـ«المصرى اليوم» خلال مؤتمره الصحفى «أمس»، إن مصر لن تحصل على تسهيلات إئتمانية جديدة من الصندوق بعد إنتهاء برنامجها الإصلاحي معه عقب 4 شهور، مشيرا أن آخر مراجعة سيجريها الصندوق يونيو المقبل، للحصول على آخر شريحة من القرض بقيمة ملياري دولاريوليو المقبل.
أوضح «معيط»، أن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة لمصر جاءت نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وشهادة ثقة في جدية الدولة المصرية في تنفيذ هذا البرنامج الوطني، وهو ما أثبتته نتائج مراجعات الصندوق الأخيرة.
على صعيد سوق الصرف المحلى ومدى تأثره بتسلم الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، أكد يوسف فاروق الخبيرالمصرفي، أن سعر الدولار حافظ على الإستقرار، مشيرا أن سعر الشراء بلغ 17.55 جنيه، و17.65 جنيه للبيع .
استبعد «فاروق»، تحرك سعر العملة الأمريكية بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة عقب تحويل شريحة قرض الصندوق .
وكانت المديرالعام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد قالت، أنه منذ أن شرعت مصر في برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح في 2016، وهي تحقق تقدما كبيرا يدلل عليه نجاحها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، كما أصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة.
وأضافت أن عجز الموازنة يسير في اتجاه هبوطي، والتضخم في طريقه لبلوغ الهدف الذي حدده البنك المركزي المصري مع نهاية 2019، كما انخفضت البطالة إلى 10% تقريبا، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وتم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية.
