أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح الأربعاء نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة اجتماعه مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث واستعراض عدد من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها حاليا، واستقباله للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كما أبرزت عددا من قضايا الشأن المحلي، جاء في مقدمتها موافقة اللجنة العامة لمجلس النواب على تقرير طلب تعديل بعض مواد الدستور.
أخبار متعلقة
ففي صفحتها الأولى، ذكرت صحيفة «الأهرام»، تحت عنوان «السيسي: تمويل مشروعات الشباب الصناعية والإنتاجية»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد ضرورة توفير التمويل للشباب، لتشغيل المصانع التي تم الانتهاء من إنشائها، منوها بضرورة تضافر جهود أجهزة الدولة والبنوك لتخفيض التكلفة وتشجيع الشباب على الانخراط في المجال الصناعي والإنتاجي، وقال إن الدولة تحرص على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع أرجاء مصر.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس، أمس، مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والطلابية بالمحافظة، بمشاركة رئيس الوزراء، وبحضور وزاري موسع.
ونقلت «الأهرام» عن السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الرئيس السيسى وجه بحل جميع المشكلات التي تواجه بورسعيد، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية، مبينا أن تنمية مصر مسئولية جماعية، تحتاج لتضافر جهود الحكومة والمواطنين.
وشدد السيسى على متابعة تنفيذ الخطط التنموية، وتذليل أي معوقات في هذا الشأن. وتطرق إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أن تنفيذه بأفضل المعايير العالمية يتطلب التزاما متبادلا بين الدولة والمواطنين، وأن يقوم كل طرف بدوره على أكمل وجه.
وطالب الرئيس بمواصلة العمل لرفع كفاءة وتطوير بحيرة المنزلة، وإعادتها لسابق عهدها، مؤكدا أن الدولة لن تسمح بأي تعديات على البحيرات التي تمثل ثروة وطنية، يجب استغلالها اقتصاديا وسياحيا لمصلحة الشعب، ضمن التصور الشامل لشكل الدولة الحديثة الذي نريده في المستقبل.
وفي سياق آخر، أشارت الأهرام إلى أن الرئيس السيسي استقبل، أمس، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونقلت عن السفير بسام راضى قوله إن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية التنموية.
وفي تناولها أيضا لنشاط الرئيس السيسي وتحت عنوان «الرئيس: روابط تاريخية بين مصر والإمارات»، ذكرت الصحيفة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد اعتزازه بمبادرات وجهود الشيخ الدكتور سلطان بن محمد ألقاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعمة لمصر والتي تؤكد ما يكنه من مشاعر وتقدير تجاه مصر.
وأوضحت الصحيفة أن الرئيس رحب، خلال استقباله حاكم الشارقة، أمس، بضيف مصر العزيز في بلده الثاني، مؤكداً ما يجمع مصر ودولة الإمارات وشعبيهما الشقيقين من علاقات مودة وروابط تاريخية ومصير مشترك.
ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الشيخ القاسمى شكر الرئيس السيسي والشعب المصري على حفاوة الاستقبال، مشيدا بدور مصر ومواقف قيادتها الحكيمة.
وفي الشأن المحلي، ذكرت صحيفة «الأهرام» أنه يسود البلاد من اليوم ولمدة 72 ساعة على الأقل حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تنخفض الحرارة بنحو 10 درجات، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، وتهطل الأمطار التي تتراوح شدتها بين المتوسطة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرعدية التي تصل إلى حد السيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر خلال أيام الموجة.
وفي الشأن البرلماني، ذكرت صحيفة «الأخبار» أن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعلن موافقة اللجنة العامة للمجلس على تقرير طلب تعديل الدستور، وذلك بعد تأكدها من استيفائه لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان.
وكشف عبدالعال، خلال كلمة له في مستهل الجلسة العامة، أن عدد النواب المتقدمين بطلب تعديل الدستور بلغ 155 نائباً، أي أكثر من خمس أعضاء المجلس وعقدت اللجنة العامة اجتماعين لنظر الطلب الذي تم تقديمه الأحد الماضي بخصوص تعديل واستبدال وحذف بعض مواد الدستور، وبعد مناقشات مستفيضة انتهي رأي اللجنة إلى توافر الشروط الدستورية واللائحية في هذا الطلب، ومن ثم كانت موافقة أغلبية أعضاء اللجنة بأكثر من ثلثي الأعضاء عليه.
وأكد عبدالعال أنه استعرض مشروع تقرير اللجنة العامة والذي أعده مكتب مجلس النواب، وتمت تلاوته على أعضاء اللجنة، وبعد المداولة وافق أكثر من ثلثيهم عليه.. مشيرا إلى أن التقرير الذي أعدته اللجنة العامة سيكون متاحاً لجميع أعضاء المجلس، قبل جلسة المناقشة العامة للتقرير بأسبوع كامل على الأقل.
وأوضحت «الأخبار» أن مشروع التقرير تضمن 5 أقسام رئيسية هي: المرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور، ومضمونه ومدي استيفائه للاشتراطات الدستورية واللائحية، إلى جانب المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التعديلات المقترحة، والقسم الخامس والأخير هو رأي اللجنة. وأكد البيان الرسمي الصادر عن الاجتماع المغلق للجنة العامة أنه تم رصد المبادئ الأساسية التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل .
وفي الشأن المحلي أيضا، وتحت عنوان «ضربة قوية من الرقابة الإدارية والداخلية للهجرة غير الشرعية»، ذكرت صحيفة «الجمهورية»، أن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة، من ضبط 4 تشكيلات عصابية منظمة ضمت 71 متهماً من مختلف المحافظات لقيامها بالتحايل على إجراءات الدولة المحكمة لمنع الهجرة غير الشرعية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ووفاء من مصر للتعاهدات الدولية بمنع وإيقاف عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ودول الجوار.
وأضافت الصحيفة أن معلومات هيئة الرقابة الإدارية أكدت قيام المتهمين باستخدام المصريين واللاجئين من دول المنطقة لتهجيرهم إلى 14 دولة أوروبية بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. مستخدمين مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى جهات حكومية محلية وأجنبية ومن أبرزها عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات دخل وكشوف حسابات بنكية وشهادات من الشهر العقاري. وذلك لتسهيل إجراءات الخروج. فضلاً عن اصطناعهم محاضر لأقسام الشرطة. وكذلك أحكام قضائية مزورة للإيحاء لحكومات الدول الخارجية بالاضطهاد الديني والسياسي للمهاجرين غير الشرعيين بالمخالفة للحقيقة بهدف الحصول على اللجوء السياسي بتلك الدول والدعم من مؤسسات حقوق الإنسان.
وأشارت «الجمهورية» إلى أن التحريات أسفرت عن تورط أصحاب تلك الوقائع في جرائم الرشوة والاتجار في النقد الأجنبي والإضرار بالاقتصاد القومي من خلال استلام مبالغ مالية من العملات المختلفة من المصريين العاملين بالخارج. والاحتفاظ بها في حسابات خاصة وتسليم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية لذويهم بمصر.
وأوضحت الصحيفة أنه بالعرض على النائب العام. أصدر قراراته لضبط كافة المتهمين. حيث تم عقد اجتماعات تنسيقية بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية للاستعداد للتنفيذ. وقد قام أكثر من 300 فرد من الجهتين بمداهمة أماكن المتهمين وضبطهم.
وفي الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان «معيط: نفذنا 97% من الإصلاح، وتحسن كبير في الصحة والتعليم»، ذكرت صحيفة «الجمهورية» أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة من القرض لمصر بقيمة 2 مليار دولار، تؤكد ثقة المؤسسة الدولية في الاقتصاد المصري وعلي نجاح الإجراءات التي تتخذها الحكومة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي معتبرا أن هذه الموافقة تعد رسالة جديدة للعالم وللمستثمرين على قوة الاقتصاد المصري.
ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله «إن البرنامج الزمني للاتفاق مع الصندوق سينتهي في يونيو القادم، وإن مصر نفذت حوالي 97% من برنامج الإصلاح، وتبقي بعض الخطوات المتعلقة بالإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتحسين بيئة العمل وتنافسية السوق. تمهيدا لإجراء المراجعة الأخيرة وصرف الشريحة السادسة والأخيرة خلال النصف الثاني من العام الحالي، مؤكدا عدم الحاجة لعقد اتفاق جديد أو تمديد التسهيل الحالي.
وأضافت «الجمهورية» أن الوزير أوضح، خلال المؤتمر الصحفي، أن المواطن بدأ يشعر بثمار الإصلاح في تحسين الخدمات التي تقدمها الدولة كالأمن والصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي. وشبكة الأمان الاجتماعي ببرامج التكافل. وهذا الحجم الكبير من الطرق والكباري والأنفاق وتوفير السلع الأساسية في الأسواق بجانب الآلاف من فرص العمل الجديدة، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهاته بزيادة جهود الحكومة في توفير جميع الخدمات للقري الأكثر فقرا وتحسين مستوي معيشة المواطنين في هذه القري. وهو ما يجري العمل عليه حاليا.
وأشار الوزير إلى أن الدولة ملتزمة بتحسين الأجور والمعاشات وأن هذا التحسن يجب أن يأتي متكاملا وليس قاصرا على الموظفين الذين يصرفون أجورهم من الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى ضرورة توافر القدرة المالية للحكومة لإحداث هذا التحسن.
وأكد الوزير أن الفترة القادمة ستشهد إصدار مجموعة كبيرة من التشريعات المتعلقة بالضرائب والجمارك بهدف تحسين البيئة الاستثمارية وضبط السوق والتعاملات التجارية. وأهمها قانون الجمارك. وقانون توحيد الإجراءات الضريبية وقانون الفاتورة الإلكترونية بالإضافة إلى قانوني الضريبة على الإعلانات المنشورة على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية. وقانون جديد للمالية العامة كبديل لقانوني الموازنة والمحاسبة الحكومية. وتعديل قانوني الضريبة العقارية والضريبة على الدخل.
في هذا السياق، أشار أحمد كجوك نائب وزير المالية إلى أن مؤشرات النصف الأول من العام المالي الحالي 2018 ــ 2019 «يوليو ــ ديسمبر» تؤكد وجود قفزات غير مسبوقة في الاقتصاد المصري. ومنها تحقيق فائض أولي في الموازنة بقيمة 21 مليار جنيه مقابل عجز قيمته 14 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي. وزيادة الإيرادات العامة بنسبة 28% مقابل زيادة المصروفات بنسبة 18%. وأشار إلى أن زيادة المصروفات كانت نتيجة لزيادة الاستثمارات الحكومية. ومنها مصروفات الصحة بنسبة 27% والتعليم بنسبة 21%.
