أكد التقرير النهائي عن الصادرات الزراعية المصرية، أنها بلغت 5 ملايين و570 ألف طن خلال 13 شهرا، منها تصدير 5 ملايين وو200 ألف طن من المنتجات الزراعية خلال عام 2018، بزيادة 500 ألف طن عن الصادرات الزراعية لعام 2017 البالغة حوالي 4 ملايين و740 ألف طن من 13 صنفا من المحاصيل الزراعية ضمت الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والباذنجان والمانجو والثوم والجوافة والعنب ليصل إلى 5 ملايين و570 ألف طن خلال 13 شهرا.
أخبار متعلقة
وأوضح التقرير الذي أصدرته وزارتي التجارة والزراعة، إن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى تاريخه بلغ حوالي ٣٧٠ ألف طن، موضحًا أن الصادرات المصرية شهدت حالة من الاستقرار النسبي خلال الأعوام الماضية، قبل أن تعاود الارتفاع إلى 5 ملايين و200 ألف طن عام 2018، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية لعام 2017 حوالي 4 ملايين و740 ألف طن، بينما كان عام 2016 هو عام الانخفاض في الصادرات الزراعية، رغم أنها حققت أرقاما كبيرة في الصادرات بلغ 4 ملايين و430 ألأف فدان، بينما شهد عام 2015 ارتفاعا في تصدير الحاصلات الزراعية حيث بلغت 4.9 ملايين طن بينما لم تتخطى صادرات مصر خلال عام 2014 حاجز 4.5 ملايين طن.
ومن جانبه قال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في تصريحات خاصة للوفد الإعلامي المشارك في فعاليات المعرض الزراعي الألماني «فروت لوجيستيكا»، إنه فيما يتعلق بتفاصيل تقرير حالة الصادرات الزراعية المصرية، فان صادرات مصر من الموالح بلغت مليونا و700 ألف طن بدلا من مليونا و530 ألف طن، لتحتل المركز الأول في الصادرات الزراعية المصرية، تلاها في المركز الثاني تصدير 764 ألف طن من البطاطس، في حين احتلت صادرات مصر من البصل المركز الثالث بإجمالي كمية بلغت 369 ألفا، و173 طن.
وأضاف «الدمرداش»،: لدينا طموحات كبيرة في زيادة الصادرات الزراعية لتحقيق أعلى عائد من العملات الأجنبية لصالح خزانة الدولة المصرية تأكيدا على تحسن حالة الاقتصاد القومي، وهو ما يتم بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ضمن خطة طموحات كبيرة تدفعها الإرادة السياسية لرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح رئيس المجلس التصديري، أن مصر تخطط لفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية خاصة في دول جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية مع استمرار ضوابط التصدير إلى الخارج وفقا للمعايير الدولية تأكيدا على جودة المنتجات الزراعية المصرية.
وأضاف «الدمرادش»، أن مصر تعول على زيادة صادرات الرمان إلى الخارج وفقا للطلب العالمي عليه باعتباره أحد المحاصيل التصديرية الهامة التي تم إدراجها في المنظومة التصديرية الجديدة، موضحًا أن صادرات مصر من الرمان قفزت إلى المركز الرابع، بإجمالي 155 ألف و149 طنا خلال العام الماضي.
ومن جانبه قال محسن البلتاجي رئيس جمعية تنمية وتطوير صادرات الحاصلات البستانية «هيا»، أن مصر تستهدف توسيع قاعدة منظومة الصادرات الزراعية لزيادتها خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من الميزة النسبية لمصر في إنتاج التمور للتوسع في الصادرات المصرية من التمور خاصة في ظل المشروع القومي للرئيس عبدالفتاح السيسي لإقامة أكبر مزرعة لإنتاج تمور التصدير في الشرق الأوسط من خلال زراعة 5 ملايين نخلة في محافظتي الوادي الجديد وأسوان.
وأضاف «البلتاجي»، أن إنشاء بورصة للتمور في الوادي الجديد سوف تساهم في زيادة الإنتاج المصري من التمور من خلال تنفيذ برامج للتوعية بأهمية التوسع في زراعة نخيل التمور العربية الأكثر إقبالا في الأسواق الدولية، بالإضافة إلى تطبيق حزمة من البرامج التدريبية على الممارسات الجيدة في زراعة النخيل وإنتاج التمور لأغراض التصدير، موضحًا أن تنفيذ مشروع أكبر مزرعة للنخيل يغير من خارطة تصدير التمور في العالم ويحول مصر إلى إحدى أكبر الدول في صادرات التمور الفاخرة.
وأوضح رئيس جمعية «هيا»، إن مصر لديها خطط تنفيذية للنهوض بمحصول البلح والتمور محليا ودوليا، ولذلك يجب التركيز على زراعة وانتشار الأصناف الجيدة المصرية مع إدخال الأصناف الجيدة من الدول المنتجة الأخرى والتي تمتاز بالإنتاج والجودة العالية في الصفات الثمرية وتحوز القبول العام للمستهلك المحلي أو الأجنبي بالإضافة إلى القيمة السوقية المحلية والدولية.
وأشار «البلتاجي»، إلى أن الواحات المصرية تعتبر من أهم المواقع الجغرافية والمناخية لزراعة أجود أصناف النخيل وأيضًا البيئة المناسبة لذلك خاصة مدينة سيوه التي مازالت تتمتع بالزراعة التراثية التقليدية المعتمدة على الطبيعة في الزراعة أي أن زراعتها عضوية اعتمادا على الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية في التسميد، وأيضًا تعتمد على استخدام الأعداء الطبيعية «المكافحة الحيوية» لمكافحة الآفات، مشيرًا إلى أن كلا من الواحات البحرية وواحة الخارجة والداخلة قابلة إلى أن تصبح زراعتها عضوية خالية من الملوثات.
