منح «المجلس التأسيسى» ثقته للحكومة التونسية الجديدة بموافقة أغلبية أعضائه على التشكيلة التى عرضها رئيس الحكومة حمادى الجبالى. فبعد مناقشة استمرت طوال يوم الجمعة ، حظيت التشكيلة الحكومية بدعم 154عضواً، فيما عارضها 38 وامتنع 11عن التصويت.
كان الجبالى قدم الخميس الماضى لأعضاء «التأسيسى» تشكيلة الحكومة - المؤلفة من 41عضواً هم: 30 وزيرا و11 كاتب دولة - التى يتولى حزب «النهضة» الإسلامى الحقائب الرئيسية فيها، من بينها الداخلية والخارجية والعدل. وانتقد عدد من أعضاء «التأسيسى» تعيين رفيق بن عبدالسلام، صهر زعيم «النهضة» راشد الغنوشى، وزيرا للخارجية، وقالت المخرجة سلمى بكار خلال المناقشات إن «ماضى أقرباء الرئيس المخلوع زين العابدين بن على لايزال يطارد التونسيين وبالتالى فهم غير مستعدين لرؤية هذا النوع من العلاقة يبرز على الساحة السياسية»، إلا أن وزير الخارجية التونسى الجديد نفى أن تكون علاقته بالغنوشى هى السبب وراء اختياره للمنصب.
من ناحيته، بدأ المهندس على عريضة مهمته كوزير للداخلية بتونس بقوله: «شارفت على الموت عدة مرات فى زنازين وزارة الداخلية، لكنى أفرق بين تلك الفترة والفترة الحالية.. الثورة جاءت من أجل التقدم وإرساء عدالة انتقالية وليس الانتقام». وقد ارتبط اسم المهندس على العريض، وهو أحد أبرز قيادات «النهضة»، بسنوات الاعتقال والسجن والتعذيب النفسى والجسدى فى قبو وزارة الداخلية، التى كانت ترمز إلى الرعب والقمع والاستبداد فى عهد بن على، وعرف بنشاطه الحركى فى حماية حزبه من ضربات النظام السابق.
وانتخب عريضة عضوا فى «المجلس التأسيسى» إثر انتخابات 23 أكتوبر2011، وقال حينها إنه يريد تقوية العلاقات مع أبرز شركاء تونس الاقتصاديين الغربيين، مثل فرنسا والولايات المتحدة. ويقول خصوم العريض إنه «منفتح» قياساً بالقيادات الإسلامية التقليدية وهو معروف بهدوئه وبحثه عن التوصل إلى تسويات بدلا من الصدام.
من جهته، تعهد رئيس الحكومة الجديدة الجبالى بأن الحكومة «لن تنفرد بالملفات الاستراتيجية، وإنما ستعمل بالتنسيق التام مع المعارضة ومكونات المجتمع المدنى».
