قال النائب عماد جاد، عضو تكتل 25/30 عقب إحالة طلب تعديل الدستور للجنة العامة، إنه لا يمكن الاعتراض على حق من حقوق النواب الدستورية، وهو التقدم بطلب تعديل للدستور، لذلك لم يعترض أحد على طلب التعديل.
أخبار متعلقة
وتابع: «بعد إحالة المواد المراد تعديلها للجلسة العامة ستكون هناك فرصة لمناقشة هذه التعديلات وإبداء الرأي فيها، سواء بالموافقة أو الرفض».
