قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن أنشطة توصيل الغاز وصلت إلى أعلى معدلاتها خلال شهر يناير الماضي بواقع أكثر من 29 ألف وحدة سكنية أسبوعياً في ضوء النتائج الإيجابية لمبادرة التقسيط الميسر بدون مقدم أو فوائد، والتي أدت إلى زيادة عدد المتعاقدين على توصيل الغاز لمنازلهم إلى نحو 500 ألف متعاقد منذ بدء تطبيق المبادرة نهاية يوليو الماضي وحتى يناير 2019، وأن عدد الوحدات التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط عام 1981 وحتى الآن بلغ نحو 5. 9 مليون وحدة سكنية.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الدوري لمتابعة مستجدات المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت الصناعية والتجارية والسيارات لمناقشة نتائج أعمال الفترة الماضية والخطط التي يتم تنفيذها حالياً ومدى تقدم الأعمال في هذا المشروع الحيوي.
وأضاف «الملا»، في بيان اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن يرتفع عدد المتعاقدين إلى حوالي 600 ألف متعاقد نهاية الشهر الحالي، كما ضمت قائمة المدن والمناطق التي وصلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال الشهور الثلاث الأخيرة كل من مدينة الصداقة الجديدة بأسوان ومغاغة بالمنيا وكفر أبراش بالشرقية وقرية صف البلد بالصف بمحافظة الجيزة، وذلك بخلاف ما تم توصيله إلى 70 مدينة ومنطقة على مستوى الجمهورية خلال عام 2018 لأول مرة، ومن المخطط التوصيل إلى ما يتراوح ما بين 70 إلى 85 مدينة ومنطقة أخرى خلال العام الحالي.
وأكد الوزير على الأهمية الحيوية للمشروع في ظل التوسع العمراني الذي تقوم به الدولة بإقامة مشروعات قومية كبرى كالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الروبيكي الصناعية وغيرها، مثمنا جهود شركات توصيل الغاز الطبيعي سواء التابعة لقطاع البترول أو المملوكة للقطاع الخاص والتي تعمل وفق منظومة متناغمة وبمعدلات أداء متميزة، على الرغم من التحديات التي تواجهها وأبرزها زيادة أسعار الخامات التي يحتاجها المشروع والتي يتم استيراد أغلبها من الخارج.
وشدد الوزير على أهمية الاستمرار في توفير بيئة عمل آمنة في تنفيذ المشروع والتدريب المستمر وصقل خبرات الفنيين العاملين بالمشروع، في ضوء الزيادة في معدلات التوصيل للمنازل حالياً والتي نتجت عن طريق الاستفادة من قرار وزارة البترول بتطبيق نظام تقسيط التكلفة التي يتحملها المواطن في المناطق التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة بواقع 30 جنيها شهرياً لمدة 6 سنوات بدون مقدمات أو فوائد والتي أدت لنجاح المشروع في تحقيق معدلات توصيل تخطت المليون وحدة سكنية خلال العام الماضي.
كما استعرض الوزير موقف العمل على تنفيذ توجهات الدولة في تصنيع العدادات مسبوقة الدفع والمقرر تشغيلها في المناطق الجديدة وكذلك المناطق الصناعية والمنشآت التجارية من خلال التعامل مع نظام آلي هدفه الرئيسي الحد من المشكلات وضمان تحكم المواطن في استهلاكه وتعظيم الاستفادة من هذا المشروع الحيوي.
ووجه «الملا»، خلال الاجتماع، بأهمية التوسع في إقامة منافذ محطات تموين وخدمة السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لمواكبة التوسع بالمشروع القومي للطرق لتشجيع المواطنين على الاستفادة من خدمة الغاز الطبيعي كوقود للسيارات لمزاياه الاقتصادية والبيئية.
