أعلن عبدالرحمن خير، عضو المجلس القومى للأجور، اعتزامه رفع دعوى قضائية ضد قرار الحكومة بتحديد 700 جنيه كحد أدنى للأجور، مؤكدا أن الحكومة تجاهلت المجلس ولم تتشاور معه قبل إعلان الحد المذكور. فيما أكد مسؤول بشعبة المستثمرين أن الحكومة من حقها إعلان الحد الأدنى للأجور دون الرجوع للمجلس، واصفا الأخير بأنه جهة استشارية ورأيها ليس إلزامياً للحكومة.
من جانبه طالب الدكتور علاء عرفة، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، باستثناء مناطق الصعيد من تطبيق الحد الأدنى للأجور باعتبار أن الشركات المستثمرة فى محافظات الصعيد غير قادرة على تطبيقه، فيما ساد استياء بين خبراء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من تجاهل الحكومة آراءهم بشأن الحد الأدنى للأجور قبل إعلانه.
وقال عبدالرحمن خير، عضو المجلس القومى للأجور، إنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد قرار وزير المالية بتحديد حد أدنى للأجور بـ700 جنيه، مضيفا أن الوزير انفرد باتخاذ القرار دون إجراء تشاور مع الأطراف المعنية عند تحديد الحد الأدنى، فضلا عن أن الحد المعلن لا يراعى مستويات المعيشة وارتفاع الأسعار.
وانتقد «خير» فى تصريح لـ«المصرى اليوم» تجاهل القرار تحديد كيفية تطبيق القرار على القطاع «غير المنظم» خاصة من العاملين فى المحال والعاملين باليومية، مقدرا عددهم بنحو 9 ملايين عامل، وكان وزير المالية قد أكد فى تصريحات سابقة أن المجلس القومى للأجور غير مفعل ولا يمارس أى صلاحيات حاليا.
وقال عادل العزبى، نائب رئيس شعبة المستثمرين، ممثل اتحاد الصناعات السابق بالمجلس، إن المجلس يعد إحدى آليات الدولة للاسترشاد بها فى وضع الحد الأدنى للأجر، مؤكدا أن قراراته غير ملزمة ولكنها تكون إحدى آليات استرشاد الحكومة.
وقال إن سلطة الدولة أعلى من سلطة المجلس وبالتالى يحق للحكومة اتخاذ قرارات بشأن تحديد حد أدنى دون الرجوع للمجلس.
وأكد أن الحد الأدنى فى العالم كله يتم تقديره بالساعة لضمان زيادة الإنتاجية، موضحا أن مفهوم الحد الأدنى هو المقابل المادى الذى يحصل عليه العامل نتيجة ساعات العمل الأساسية بعيدا عن العمل الإضافى الذى يحصل على مقابل مادى آخر فى حالة قيامه به.وانتقد مسؤول بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تجاهل الحكومة للجهاز عند إعلان الحد الأدنى للأجور، رغم أن مسؤولى الجهاز ممثلون فى لجنة إعداد الحد الأدنى للأجور التابعة لوزارة المالية إلا أنها لم تجتمع منذ شهر ونصف الشهر. من جانبه أكد الدكتور علاء عرفة، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن هناك تذمراً بين المصانع والشركات العاملة فى محافظات الصعيد من الحد الأدنى للأجور الذى أعلنته الحكومة، مشيرا إلى أن الشركات المستثمرة بالصعيد غير قادرة على تطبيق الحد المعلن.
وقال «عرفة» إن عدداً من الشركات تقوم حاليا بإعداد مذكرة لعرضها على وزير التجارة الخارجية والصناعة ورئيس مجلس الوزراء للمطالبة باستثناء مناطق الصعيد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وتابع أن أغلب العمالة بمصانع الصعيد لا تجيد القراءة والكتابة ومن صغار السن وبالتالى كيف تلزم الحكومة المصانع بإعطائهم أجوراً لا تقل عن 700 جنيه شهريا، مشيرا إلى أن أغلب الأجور فى الصعيد تتراوح بين 400 و500 جنيه شهريا. وأكد أن إلزام مستثمرى الصعيد بتطبيق الحد المعلن يعنى هجرة هذه المصانع التى التزمت بتوجه الحكومة نحو تعمير الصعيد وتنميته.
