حسم «التحالف الديمقراطي» موقفه النهائي من موعد انتخابات الرئاسة، بعد أيام من تناقض بيانه الذى طالب بالتعجيل بنقل السلطة، مع بيان حزب «الحرية والعدالة»، الذي يتزعم التحالف، طالب فيه بانتخابات رئيس الجمهورية بعد وضع الدستور.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطى، إن «التحالف يرى أنه لا يمكن انتخاب رئيس الجمهورية قبل وضع الدستور الجديد، لأن انتخابه بدون تحديد صلاحيات، يعنى أنه سيكون له صلاحيات مطلقة»، مشيرا إلى أن التحالف سيسعى أن «يجتهد البرلمان المقبل في اختصار فترة إعداد الدستور، بحيث يتم تحديد صلاحيات الرئيس قبل انتخابه».
وأضاف في تصريحات لـ«المصرى اليوم» «لا نعرف ما يمكن أن يفعل رئيس بصلاحيات مطلقة، لذلك لا نستطيع تسليم البلد له».
وحول ما إذا كان هناك تفكير في أن يكون للتحالف الديمقراطى مرشح للرئاسة، خاصة بعد أن رفضت جماعة «الإخوان المسلمين» تزكية أي من المرشحين المحتملين للرئاسة حاليا، قال عبد المجيد «لم يطرح هذا للنقاش»، نافيا أن يكون موقف «الإخوان» تمهيدا ليكون هناك مرشح للرئاسة عبر التحالف الديمقراطى.
وأوضح أنه بعد حصول التحالف وحزب «الحرية والعدالة» على أكثر من 50% من مقاعد المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات الشعب، لم يبدأ بعد فى مناقشة من سيكون رئيس مجلس الشعب المقبل ووكلاءه وأمناء اللجان فى البرلمان.
وشدد على أن التحالف غالبا لا يحتاج إلى تحالفات أخرى فى البرلمان الجديد مع بداية انعقاد مجلس الشعب المقبل، إلا إذا نص الدستور الجديد على أن يشكل البرلمان الحكومة الجديدة، مؤكدا أنه لم يبدأ أي اتصالات مع حزب «الوفد» للانضمام للتحالف البرلمانى فى مجلس الشعب المقبل، لأنه لم يتخذ أى قرار فى التحالف حتى الآن بشأن التحالفات الجديدة فى البرلمان.
ولفت إلى أنه من المحتمل أن يعقد التحالف اجتماعا خلال الأسبوع الجاري، لكن لم يحدد موعده حتى الآن.
فى سياق متصل، علمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة أن حزب «الحرية والعدالة» لن يسعى لتولي أى وزارات سيادية فى الدولة، إذا نص الدستور الجديد على أن يشكل البرلمان الحكومة، لكنه سيسعى إلى تولى الوزارات الخدمية مثل التعليم والصحة.