انتهى النائب عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، من جمع توقيعات خمس أعضاء مجلس النواب، على الأقل، على طلب لتقديم تعديلات لبعض مواد الدستور، أثناء اجتماع الائتلاف، مساء السبت، بالمقر الرئيس لـ«دعم مصر».
أخبار متعلقة
كان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، دعا لعقد جلسات للأسبوع التالي، تبدأ، الأحد، على غير العادة، حيث يعقد المجلس جلساته كل أسبوعين. وفقاً لما انتهى إليه اجتماع «دعم مصر» سيتقدم رئيس الائتلاف بطلب التعديلات وعليها توقيع «النسبة الدستورية المطلوبة» خلال جلسات الأسبوع الجاري على الأرجح.
في سياق متصل، أعلن النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، توقيعه على طلب تعديل بعض مواد الدستور.
وأكد «بدر» على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، السبت، أنه وقع مع 4 أعضاء من المجلس على تقديم بعض التعديلات الدستورية، قائلًا: «وقعت منذ قليل ضمن مجموعة من زملائي أعضاء مجلس النواب (خمس أعضاء طبقا للدستور) على تقديم بعض التعديلات الدستورية إلى السيد رئيس مجلس النواب غدا بإذن الله تمهيدا للمضي قدما بالإجراءات الدستورية الصحيحة «.. والله الموفق والمستعان».
وتنص المادة 226 من الدستور على: «لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفى جميع الأحوال يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات».
