أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعيين 310 مواطنين من أسر الشهداء ومصابي العمليات الأمنية حتى نهاية ديسمبر الماضي، وذلك في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2804) لعام 2017 الخاص بقواعد شغل الوظائف العامة لهذه الفئات المنصوص عليهـا بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة (13) مـن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016».
أخبار متعلقة
جاء ذلك السبت في ختام ورشة العمل التي نظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم بعنوان «الجهاز المركزي للتنظيم والإدار.. الواقع ومتطلبات التحديث» والتي استمرت لمدة 3 أيام، للصحفيين والإعلاميين.
وذكر «الشيخ»، أن القرار حدد نسبة 2% من مجموع وظائف كل وحدة، وأنه يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج هذه الفئات أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية والأمنية.
وعما تردد عن تخفيض عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، نفى رئيس الجهاز صحة ما تردد بشأن ذلك، مشددا أنه لا توجد خطة لخفض عدد العاملين، وأنه تحسب للتجربة المصرية في الإصلاح الإدارى الحفاظ على حقوق الموظفين والعمل على رفع كفاءتهم.
وفي سياق آخر، أكد الدكتور صالح الشيخ أنه انطلاقا من ممارسة الجهاز لدوره في دعم موظفي الجهاز الإداري للدولة، ممن يريدون تسوية مؤهلاتهم حيث قام بالتقدم باقتراح لمجلس الوزراء لتعديل نص المادة رقم 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 باصطحاب الموظف للأجر الأعلى الذي كان يحصل عليه قبل التسوية، كما خاطب مجلس الدولة لإعادة النظر في فتوى الجمعية العمومية التي صدرت مايو الماضي، والتي نصت على عدم جواز التسوية لمن حصلوا على مؤهل أعلي عقب إقرار قانون الخدمة المدنية، خاصة وأن القانون أجاز للسلطة المختصة إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل أعلي لمدة 3 سنوات.
وبشأن التعيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، أوضح رئيس الجهاز أنه لا تعيين في الوظائف الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إلا بمسابقات مركزية لا مجال فيها للواسطة أو المحسوبية، إعمالا لنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية، والتي نصت على «أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان».
وعن تعيين العمالة المؤقتة في الجهاز الإداري للدولة، أوضح أن الجهاز يقوم أيضا بتثبيت العاملين المتعاقدين على الباب الأول سواء من تم التعاقد معهم قبل تاريخ حظر التعاقد وهو أول مايو 2012 وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2012، أو من تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر، كما يجري تثبيت العاملين المتعاقدين على الأبواب «الثاني والرابع والسادس» سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد الحظر، وذلك بعد تعديل الشكل التعاقدي لهم من هذه الأبواب إلى الباب الأول.
كما يقوم الجهاز بتثبيت العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة – متعاقدين قبل الحظر – على الباب الأول «فصل مستقل» إلى جانب اتخاذ إجراءات تعديل الشكل التعاقدي لمن تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر.
وذكر الشيخ أن الجهاز انتهي من استحداث وتمويل وظيفة الوكيل الدائم في الهياكل الوظيفية لـ50% من الوزارات، وذلك تنفيذا لنص المادة 168 من الدستور ونص المادة 18 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي ذكرت «أن تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الممتاز لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته، واستثناء من أحكام المادة (17) من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم من خلال لجنة للاختيار وذلك لمدة أقصاها أربع سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى أربع سنوات أخرى، يكلف خلالها بضمان الاستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها، واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير»، لافتًا إلى أن الجهاز يعمل حاليا على اقتراح بقرار لتشكيل اللجنة المنوط بها اختيار الوكلاء الدائمين.
وأوضح أن الجهاز انتهي من أول مسودة للدليل التدريبي «بداية جديدة» ويركز على 3 محاور أولها البناء النفسي ويتناول آلية تخطيط الموظف لنفسه بعد المعاش، والثاني هو البناء الاقتصادي وفيه يعرف الموظف بحقوقه التأمينية والمتعلقة بالمعاش والبدل النقدي مقابل رصيد الإجازات، كما يتناول العمل غير المدفوع الأجر كرعاية الأحفاد وبداية مشروعات صغيرة والحصول على قرض، والمكون الثالث هو المحور الاجتماعي كإنشاء جمعيات الأهلية.
وبشأن قواعد البيانات أوضح الدكتور صالح الشيخ أن المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي يلزم وحدات الجهاز الإداري للدولة بتحديث قواعد بياناتها، وينفذ الجهاز حاليا المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إليكترونيا، وتم حتي الآن تحديث بيانات 42 ألفا و933 موظفا بدوواين الوزارات، مشيرا إلى أن الجهاز يستقبل خلال الفترة الحالية موظفي الوزارات الذين لم يحدثوا بياناتهم خلال تواجد باحثي الجهاز بمقار عملهم، نظرًا لغيابهم نتيجة إجازات مرضية أو مأموريات أو غير ذلك.
وشدد رئيس الجهاز على أنه عقب جمع البيانات من الموظفين يتم تدقيقها مع 3 قواعد بيانات في الدولة وهي الدفع الاليكتروني وقاعدة بيانات الموظفين القديمة إلى جانب قاعدة بيانات الأحوال المدنية.
وحول صرف علاوة ٢٠١٩ للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والمخاطبين بقانون للخدمة المدنية أكد الشيخ أن هناك نصا قانونيا لصرف العلاوة ولا يمكن له أن يخالفه.
