سارعت واشنطن بدعم زعيم المعارضة الفنزويلي، خوان جوايدو، الذى نصب نفسه قبل أيام رئيساً مؤقتاً للبلاد، معلنا عدم الاعتراف بشرعية الرئيس نيكولاس مادورو... بينما حاولت روسيا عرقلة مسعى الولايات المتحدة الأمريكية للاعتراف بالانقلاب، فيما اعتبر المراقبون «دعم إدارة ترامب كان مسبقا ومحكم التنسيق» ليتساءل الجميع عن مغزاه!
أخبار متعلقة
والعلاقات بين واشنطن وكاراكاس تحكمها محددات معينة، سياسية واقتصادية، تفرض نوعاً من الحرص على المصالح الفردية للطرفين.. وأول هذه المحددات تكمن فى أن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطات للنفط الخام في العالم، التى تحتاج واشنطن السيطرة عليه، وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطا على نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بفرض عقوبات اقتصادية على شركة النفط الوطنية الفنزويلية، واستهدفت العقوبات الأمريكية شركة النفط الوطنية الفنزويلية «بيديفيسا» لاتهامها بأنها «أداة فساد».
وتتمتع احتياطات النفط الفنزويلية بأهمية فريدة تضمن لمن يسيطر عليها مفتاحاً حيوياً فى التحكم الاستراتيجى والتجاري بالعالم، انطلاقاً من أنها فرصة أمريكية للتوسع في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فضلا عن احتوائها على ثروات معدنية ضخمة، وبالتالى تسعى واشنطن لدعم ومساندة حليفها زعيم المعارضة رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو.
أما المحدد الثاني في المشهد الأمريكي الفنرويلي، فيتمثل في عدم القدرة على تجاهل العامل السياسي في العلاقات بين البلدين، خصوصا بعد قيام «مادورو» بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وطالب الدبلوماسيين الأمريكيين بمغادرة البلاد فى غضون 72 ساعة.
وتزامن الوضع مع المأزق السياسي في فنزويلا الذي يعود إلى نهاية 2015 حين فازت المعارضة فى الانتخابات التشريعية وحصدت غالبية مقاعد البرلمان، ورد «مادورو» بتشكيل جمعيّة تأسيسية تتألف من أنصاره، وقامت بمصادرة القسم الأكبر من صلاحيات النواب، فردت المعارضة بمقاطعة الانتخابات الرئاسية التى جرت فى مايو 2018، وطعنت فى فوز «مادورو»، وهو الأمر الذى أعاد الحديث حول عدم شرعية «مادورو» مجددا.
وشهدت أسعار النفط ارتفاعات قوية؛ الأسبوع الماضي، وهو ما انعكس بقوة على الأسواق العالمية، نظراً لأن النفط يمثل عصب الحياة الصناعية في دول العالم، وذلك بسبب الأزمة في فنزويلا، وهكذا أصبحت فنزويلا- صاحبة أكبر احتياطات للنفط الخام في العالم، حيث يقدر بنحو 297.7 مليار برميل، ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على عائدات النفط التي تمثل ما يقارب من الـ96% من الصادرات، وحوالي 40% من إجمالي الإيرادات الحكومية، و11% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لإحصائيات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، مطمعاً مهماً أمام واشنطن للحصول على النفط الخام خلال السنوات المقبلة.
