تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء انعقاد مؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة في يوليو 2018، ببدء المشروع القومي للتحوّل الرقمي للدولة، والبدء بمحافظة بورسعيد كنموذج تطبيقي أوليّ، تابع مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأربعاء، الخطوات التنفيذية التي تتم في إطار تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية، حيث عرض اللواء شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وفريق العمل، تقريرًا حول آخر المستجدات المتعلقة بهذا المشروع.
أخبار متعلقة
وخلال العرض، أشاد «سيف الدين» بالتعاون المستمر بين مختلف الجهات الحكومية لمتابعة العديد من الملفات ذات الأولوية، والعمل على إيجاد حلولٍ سريعة لأي معوقات قد تواجه التعامل مع هذه الملفات، مقدماً الشكر للحكومة على الاستجابة وسرعة الوصول إلى حلول لتوفير التمويل اللازم لإتاحة الخدمات الرقمية بمحافظة بورسعيد، وكذا لمجموعة العمل التي ضمت ممثلين عن كل من وزارتي التخطيط والإصلاح الإداري والاتصالات، الذين ساهموا في تنفيذ المشروع.
وخلال استعراضه لمشروع التحوّل الرقمي في بورسعيد، أكد أهمية هذا المشروع باعتبار أن هذه التجربة هي نتاج تطبيق مشروع البنية المعلوماتية على أرض الواقع، لافتاً إلى توجيه رئيس الجمهورية بإنهاء التجربة بمحافظة بورسعيد في 30 يونيو 2019، والانتهاء من المشروع بأكمله على مستوى الجمهورية في 30 يونيو 2020.
وشدّد رئيس هيئة الرقابة الإدارية على أن «نجاح هذه التجربة بمحافظة بورسعيد يعد نجاحاً للمشروع بالكامل، مما يُحتم علينا أن نتعاون ونتكاتف معاً في إنهائه والخروج بالنتائج التي تساعد على تعميمها على مستوى المحافظات»، مشيرا إلى أنه سيتم عرض ما توصلت إليه الهيئة من نتائج بالنسبة لمشروع التحول الرقمي في بورسعيد على الرئيس عبدالفتاح السيسي قريباً.
من جهته، قال وكيل هيئة الرقابة الإدارية، خلال استعراضه الخطوات التنفيذية للمشروع، إن مشروع التحوّل الرقمي بمحافظة بورسعيد تضمن دراسة الوضع الحالي من خلال استطلاع رأي المواطنين داخل المحافظة عن مستوى جودة أداء الخدمات وتحديد الأولى بالميكنة، والوقوف على البنية التحتية والموقف التكنولوجي للخدمات، مع التأكد من توافر الأجهزة والمعدات داخل الجهات الحكومية المختلفة، إضافة إلى التأكد من مدى تأهل العنصر البشري بالجهات الإدارية.
كما نوّه وكيل الهيئة إلى أنه تم تنفيذ ورش عمل مع كل مسؤولي الوزارات المستهدفة ميكنة خدماتها، وتحديد المهام والمسؤوليات لكل وزارة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه تم وضع الإجراءات التنفيذية والخطة الزمنية للمشروع بكل دقة.
وتطرّق لما تم بالنسبة للبنية التحتية، حيث تمت دراسة موقف السنترالات وتحديد المباني الحكومية في نطاق كل سنترال، كما تمت مراجعة الربط الإلكتروني بين الوحدات الإدارية، مشيراً في هذا الصدد لتوقيع بروتوكول بين محافظة بورسعيد ووزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ أعمال البنية التحتية.
وأكد أنه تم تحديد مراحل خطة العمل في مجال البنية المعلوماتية، وفقاَ للأولويات للخدمات ذات التأثير الكبير على المواطنين، إضافة إلى الانتهاء من وضع خطة تنفيذية وزمنية لمنظومة الشباك الواحد بميناءي شرق وغرب بوسعيد.
وذكر أنه فيما يتعلق بالشمول المالي، فقد تم الانتهاء من منظومة السداد الإلكتروني للمصروفات الدراسية لطلبة جامعة بورسعيد، بالتنسيق مع البنوك، حيث تم الانتهاء من 50% من أعداد الطلبة، وتم الاتفاق على الانتهاء منها في أول مارس المقبل، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بالتنسيق مع البنوك الحكومية على تكثيف نشر ماكينات الصراف الآليّ ونقاط البيع بنطاق محافظة بورسعيد، وفقاً لأماكن تقديم الخدمات، بالإضافة لتكثيف إصدار البطاقات المصرفية للأفراد بمختلف أنواعها؛ لاستخدامها في السداد الإلكتروني للخدمات.
واختتم بالتنويه إلى أن النموذج التطبيقي لمشروع التحول الرقمي في محافظة بورسعيد سيتم قياس فاعليته ونتائجه؛ تمهيدا للبدء في الإجراءات التمهيدية المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع بباقي المحافظات.
من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول في هذا المشروع من جانب هيئة الرقابة الإدارية، والتأكيد على تعاون كل الوزارات لسرعة استيفائه، تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي.
