مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي- صورة أرشيفية
تصوير :
سليمان العطيفي
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأربعاء، المنفذ الفعلي للسنة المالية 2017/ 2018 لوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، طبقا لموازنة البرامج والأداء وما تم إنجازه ومؤشرات أداء كل وزارة بتقرير الربع سنوي خلال السنة المالية المنتهية، بحضور ممثلي الوزارات المستهدفة، ووزارة المالية.
أخبار متعلقة
وخلال الاجتماع، عرضت وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي المنفذ الفعلي للسنة المالية 2017/ 2018، وقال ممثل وزارة التعليم العالي إن الوزارة مهتمة بدراسة سوق العمل، وأن يكون الخريج مواكبا لسوق العمل، بالإضافة لزيادة الكليات في الجامعات المزدحمة، ونشر جامعات ومؤسسات التعليم العالي بالمحافظات الحدودية لتوفير العدالة والإتاحة في التعليم العالي.
وأضاف أن هناك عضو هيئة تدريس لكل 40 طالبا، وردت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية لموازنات البرامج والأداء، والتي أدارت الاجتماع، بأن هذا المؤشر مضلل، وطالبت بتحليل جغرافي لهذا العدد، لافتة إلى أن مؤشر عضو هيئة تدريس لكل ٤٠ غير صحيح.
وطالبت رئيسة اللجنة بتعديل النموذج المقدم من الوزارة وإظهار المؤشرات الخاصة باستراتيجية ٢٠٣٠، وأن تتم إعادة النموذج المقدم من الوزارة طبقا للنموذج المعتمد من اللجنة، وتوضيح التكلفة لكل برنامج، والاهتمام أكثر بالجودة الخاصة بموازنات البرامج والأداء.
وأوضحت «نبيل» أنه تم تأجيل مناقشة الجامعات لحين استدعاء المجلس الأعلى للجامعات لمناقشته في كل ما يتعلق بالجامعات والمستشفيات الجامعية، مطالبة بتوضيح الموقف الحالي لتعليم القاهرة والخرطوم، وجامعة الإسكندرية فرع جنوب السودان.
فيما عرض ممثل وزارة التربية والتعليم المنفذ الفعلي للسنة المالية 2017/18، وقال إن الأبنية التعليمية حققت نسبة تنفيذ ١٠٠٪، واعترضت النائبة سيلفيا نبيل، مطالبة الوزارة بوضع المستهدف الحقيقي، وقالت إن ما تم تنفيذه فعلياً لا يتجاوز ٥٠٪ من المستهدف، وطلبت تعديل البيان الختامي للوزارة، وتوضيح سبب اختلاف الربط الأصلي للموازنة، عن الموجود في البيان الختامي، وهو ما اعتبرته مخالفة دستورية، إن لم يكن خطأ ماديا، مطالبة المالية بالتحقق من هذه الأرقام.
وطالبت اللجنة بتقرير من وزارة التعليم حول قيام جمعيات بتعيين عدد من معلمات رياض الأطفال، ودفع مرتباتهم لمدة عام واحد، مضيفة أن هذا به شبهة قانونية، وتوضيح من الذي قبل هذا البرنامج في الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية، وموقف هؤلاء المعلمين في الوقت الحالي ومن يدفع رواتبهم.
