استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً وتحليلاً حول الملامح الرئيسية للأداء المالى خلال الفترة (يوليو– ديسمبر) من العام المالي «2018/2019».
أخبار متعلقة
وفى بداية العرض، أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن السياسة المالية تعتبر أحد أهم أذرع دفع الاقتصاد وتوجيهه وفق الوضع العام للمالية العامة سواء من ناحية النفقات (الاستهلاك والاستثمار الحكومى) أو من ناحية الإيرادات السيادية الضريبية والجمركية، ولذلك فإن تقييم أداء الموازنة العام، والتى هى تتأثر وتؤثر على توجهات السياسة المالية للدولة، لذلك ينظر إلى الأداء المالى من خلال ثلاثة اعتبارات، أولها مقارنة المحقق بالمستهدف، وثانيها التأكد من تأثير تحقيق هذه المستهدفات على الهدف الأهم للسياسة الاقتصادية وهو النمو وخلق فرص عمل، وثالثها تقدير الاستدامة المالية وإدارة الدين العام وأعبائه.
وأشار وزير المالية إلى أنه من بين نتائج تحليل الأداء المالي للنصف الأول من العام المالي «2018/2019»، القدرة على تحقيق المستهدفات التى وضعتها الموازنة والقدرة على التأقلم والاستجابة للصدمات والمفاجآت، مثل ارتفاع أسعار الفائدة، وسعر برميل البترول، وخروج بعض الأجانب من الأذون والسندات بحوالى 1 مليار جنيه فى خمسة شهور، ووجود آليات فعالة للتعامل مع تلك الصدمات، إلى جانب القدرة على تحقيق مستهدفات الفائض الأولى والعجز الكلى، بل وتحقيق أفضل من المستهدف، ولم يكن تحقيق ذلك على حساب البنود الدافعة للنمو سواء من ناحية الاستخدامات وعناصر الإنفاق المختلفة (زيادة مخصصات الأبواب الأول الأجور، والثاني المستلزمات السلعية والخدمية، والسادس الاستثمارات)، وقد تمت الاستجابة لكافة الطلبات، خاصة ما يتعلق بملفى التعليم والصحة.
وأوضح وزير المالية أنه فيما يتعلق بالإيرادات، خاصة الإيرادات الضريبية، فإن الزيادة كانت ناتجة عن البدء فى خطوات الإصلاح الضريبي الفعلى، فقد تم بدء ميكنة الإقرارات الضريبية إلكترونياً، والتعامل مع ما يقرب من 120 ألف ملف ضريبي بما يزيد على 100 مليار جنيه كوعاء ضريبي متنازع عليه، فى لجان الطعن الضريبى بمبلغ 7 مليارات جنيه، إلى جانب العمل على تسوية العديد من المنازعات الضريبية، وكذا قانون الإعفاء من 90% من فوائد وغرامات التأخير، والتي أغلق أكثر من 62 ألف ملف ضريبي بإيراد للخزانة العامة حوالي 7 مليارات جنيه، فضلاً عن العمل على توسيع القاعدة الضريبية وإدخال فئات جديدة، خاصة أصحاب المهن الحرة واتباع مبادرات فى السياسة الضريبية لتشجيع النشاط الاقتصادي لتوفير موارد مالية للدولة.
وأوضح «معيط» أنه يتم تطبيق استراتيجية التعامل مع الدين العام، وذلك من خلال السيطرة على تفاقم مدفوعات خدمة الدين مع توفير احتياجات الإنفاق، بحيث إنه لا يتوقع هذا العام العرض على مجلس النواب لفتح اعتماد إضافي على الباب الثالث لزيادة إنفاق قيمة الفوائد كما حدث العام الماضي، بالإضافة إلى العمل على تحجيم أوجه الإنفاق الاستهلاكي ودعم أوجه الإنفاق التوسعي.
وأشار «معيط» إلى أن تقرير الملامح الرئيسية للأداء المالي خلال الفترة (يوليو – ديسمبر) من العام المالي «2018/2019»، يوضح تحقيق فائض أولي قدره 21 مليار جنيه، وذلك قبل سداد خدمة الدين من فوائد وأقساط، وهو ما يمثل 0.4% من الناتج المحلي، مقارنة بعجز أولي قدره 14 مليار جنيه، بنسبة 0.3% من الناتج خلال نفس الفترة من العام السابق، إلى جانب وجود تحسن ملحوظ خلال الفترة يوليو- ديسمبر 2018 فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة، حيث انخفض إلى 3.6% من الناتج، مقارنة بعجز كلي قدره 4.2% من الناتج خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل متوسط عجز بلغ 5.3% من الناتج المحلى خلال الثلاث السنوات الماضية، موضحاً أن هذا التحسن الكبير في الأداء المالي يأتي نتيجة استمرار تحسن أداء النشاط الاقتصادي، وجهود تحقيق الضبط المالي للموازنة العامة، واستمرار الحكومة فى تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي والمالى، حيث تم إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي (يونيو/ يوليو2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة (المواد البترولية والكهرباء)، وإقرار تعديلات قانون رسم التنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.
وأضاف وزير المالية أن التقرير رصد استمرار الإيرادات فى الارتفاع لتحقق معدل نمو سنوي بلغ 28% خلال الفترة يوليو- ديسمبر 2018، وهو ما فاق معدل نمو مصروفات الموازنة العامة البالغ نحو 18% خلال نفس الفترة محل الدراسة، موضحاً أن هناك تحسناً فى أداء الحصيلة الضريبية، حيث حققت معدل نمو سنويا قدره 22.2%، مشيراً إلى أن تلك النتائج تعكس استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الضريبي، وتعظيم إيرادات الدولة من خلال تطوير منظومة التطبيق الفعلي لقانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون الضريبة العقارية، وكذلك قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتطوير أداء مصلحة الضرائب العامة والجمارك.
وفيما يتعلق بجانب المصروفات، أشار وزير المالية إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الحكومية خلال الفترة يوليو- ديسمبر 2018 بمعدلات سنوية غير مسبوقة بلغت 64% لتصل الى 55.7 مليار جنيه، منها نحو 39.5 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة، بمعدل نمو سنوي بلغ 41%، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 62% خلال الفترة يوليو- ديسمبر، حيث تتم زيادة مخصصات قطاعى التعليم والصحة بشكل كبير جداً، مما يعكس اهتمام الدولة بزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.
وحول ما أعلنت عنه الحكومة فى يوليو 2018 بشأن تنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الشاملة، فقد تضمنت زيادة الأجور والمعاشات وزيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 8000 جنيه، وكذلك زيادة نسبة الخصم الضريبي لمواجهة الزيادة فى الأسعار، خاصة للشرائح الأقل دخلا، وللحد من الأثر السلبى للإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح الدكتور محمد معيط أن جملة التكلفة السنوية لتلك الإجراءات بلغت نحو 70 مليار جنيه بما يوازى 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
