طالب أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال مناقشة تعديلات قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المعروف باسم «تقنين الأوضاع»، بمراعاة ظروف البسطاء وغير القادرين عند تقنين الأوضاع، وعدم المغالاة عليهم في التسعير.
أخبار متعلقة
وطالب النائب ممدوح الحسيني، خلال اجتماع اللجنة، الاثنين، بضرورة تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ينبثق منها لجان فرعية لفحص المناطق على مستوي الجمهورية، وأن يتم الحصر على مستوى الجمهورية بتقدير سعر المتر في كل مكان، مشيرا إلى وجود بيانات بالفعل لدي الحكومة عن عدد المتعدين على الأراضي والذين يريدون تقنين الأوضاع، وأنه لابد من العمل لصالح المواطن والدولة.
وقال النائب أحمد عبداللطيف الطحاوي، أحد مقدمي التعديلات على القانون: «المواطن الغلبان اللي ساكن في خمسين متر من 100 سنة وعايز يسكن هو وعياله يعمل أيه ويجيب منين سعر متر ألف جنيه أو أكثر، أما الأراضي اللي الناس واخداها عشان تعمل منتجعات ومشروعات أخرى من حق الدولة تاخد منه ما تريد وفقا لتسعير الأرض، لكن يجب مراعاة البسطاء وغير القادرين».
وتابع «الطحاوي»: «أطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى أن يتم مراعاة البسطاء بأن يدفعوا بسعر رمزي، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي».
وقال النائب محمد الحسيني، عضو اللجنة إنه كان يتمني أن تأتي الحكومة بمقترحات واضحة لحل المشكلة على أرض الواقع، وأضاف: «انك تطلع لائحة تنفيذية ومتعرفش تنفذها على أرض الواقع دي مشكلة، أنا أطالب بحصر فعلي في كل الأراضي العامة والخاصة ببيانات تفصيلية، فلدينا مشكلة كبيرة على أرض الواقع وهي أن كل يوم هناك أرقام جديدة ومختلفة.
