شهد قصر الاتحادية قمة مصرية فرنسية وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون مؤتمرا صحفيا مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، عقب انتهاء مباحثاتهما في قصر الاتحادية، وبدأ الرئيس السيسى كلمته في المؤتمر بالترحيب بالرئيس الفرنسى «إيمانويل ماكرون» والوفد الرسمي المرافق له، حيث يحل ضيفاً عزيزاً على مصر في زيارته الأولى كرئيس للجمهورية الفرنسية، في ضوء علاقات الصداقة الممتدة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر وفرنسا، وهي صداقة تستند إلى تاريخ طويل من المصالح المتبادلة والتفاعلات الإنسانية والحضارية بين شعبينا منذ قرون، عزز من عمقها ما شهدته علاقات البلدين في السنوات القليلة الماضية من زخم متواصل على أصعدة التعاون في جميع المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية، والمستوى الرفيع من التنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
أخبار متعلقة
وأوضح السيسى أنه استعرض مع الرئيس «ماكرون» مختلف أوجه التعاون الثنائي، وكذلك شهدنا سوياً مراسم التوقيع على عدد متنوع من الاتفاقات ومذكرات التفاهم للتعاون في مجالات متعددة كالنقل والصحة والثقافة والتعليم والشباب، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة استراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 بقيمة مليار يورو.
وتابع الرئيس السيسى قائلا: «كما مثل لقاؤنا اليوم فرصةً مهمةً لاستعراض أهم خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه مصر منذ عام 2016، بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري منذ عقود، وهو البرنامج الذي يحظى بإشادة مستمرة من مؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني الدولية، حيث اتفقنا على ضرورة إعطاء دفعة قوية للتعاون في المجالات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة لتعكس مكانة وتميز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين مصر وفرنسا».
وأشار السيسى إلى أنه أكد للرئيس الفرنسى ترحيب مصر بالشركات الفرنسية وتعظيم مشاركتها في المشروعات القومية العملاقة واستفادتها من الفرص الواعدة في شتى قطاعات الاقتصاد المصري، فضلاً عن حرصه الشخصي على دعم ودفع الاستثمار الأجنبي في مصر عامة والشركات الفرنسية على وجه الخصوص، كما أبدي تطلعه واهتمامه لأن يسفر منتدى الأعمال بين رؤساء كبرى شركات القطاع الخاص في البلدين، الذي شهده وفخامة الرئيس جلسته الختامية مساء أمس، عن نتائج إيجابية تسهم في تعظيم المصالح المتبادلة بين بلدينا.
وأوضح السيسى أنهما ناقشا أيضاً بإسهاب سُبل تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي بين مصر وفرنسا في ظل احتفال البلدين بعام 2019 كعام للثقافة المصرية الفرنسية، وفي ضوء التأثير المتبادل للتراث الحضاري لكلا البلدين على الحياة الثقافية والاجتماعية للشعبين المصري والفرنسي؛ فالنخبة المصرية المثقفة تأثرت بكتابات مفكري عصر النهضة الفرنسية، كما أن الشعب الفرنسي -والرئيس ماكرون ذاته- لديه ولع بالحضارة المصرية القديمة، كما أنه لا ننسى هنا إسهام علماء فرنسا في كشف أسرار وفك رموز حضارتنا الفرعونية العريقة.
وأكد السيسى أن المحادثات شهدت كذلك اتفاقاً في الرؤى بشأن أهمية الاستمرار في مواصلة العمل لمكافحة ظاهرة الإرهاب البغيض الذي يستهدف أمن الدولتين ومصالحهما على حد سواء، وبالتالي يمثل تهديداً مباشراً لجهودنا في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، والتحدي الأكبر على درب تحقيق رخاء شعوبنا، كما شملت المحادثات حواراً إيجابياً حول الأوضاع الراهنة لحقوق الانسان في بلدينا ومنطقة الشرق الأوسط والقارة الأوروبية، حيث أكدتُ الأهمية التي توليها مصر لهذه المبادئ والقيم التي ترسخت عالمياً، باعتبارها مكوناً رئيسياً في كافة الجهود المبذولة لانطلاق شعب مصر نحو التقدم والازدهار.
وأوضح الرئيس أن مؤسسات المجتمع المصري، بجميع أشكالها التنفيذية والتشريعية والقضائية والمدنية، تتضافر جهودها لتطوير منظومة حماية حقوق الإنسان من منطلق فهم معمق لعوامل التاريخ والحضارة والتراث التي تقود إلى حركة التطور الطبيعي للمجتمع وفقاً لدرجة امتلاكه للعناصر اللازمة التي تدفعه من مرحلة إلى أخرى اتساقاً مع تطلعاته الوطنية ومسئولياته الإنسانية.
كما أكد السيسي أنه لا يخفى هنا ضرورة التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، لأن جميع تلك الحقوق متشابكة ومتداخلة وتعزز بعضها البعض بحيث لا يمكن تجزئتها؛ فالحق في الحياة، والأمن، وحرية الرأي والتعبير، والتنمية بما يشمل الحصول على غذاء ورعاية صحية وتعليم ومسكن لائق، إنما هي حقوق توليها مصر أولوية كبيرة انطلاقاً من مسئوليتها تجاه مواطنيها والتزاماً ببنود الدستور التي تعد أساساً راسخاً لحماية حقوق الإنسان، وأن الشعب المصري صاحب الحق في تقييم مدى ما يتمتع به من حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية، كما يجدر بنا في هذا المقام تأكيد ضرورة ألا تثنينا التحديات التي تواجهنا سواء بالمنطقة أو أوروبا، من انتشار لظاهرة الإرهاب وزيادة معدلات الجرائم المرتبطة بالعنصرية وكراهية الأجانب، عن التشبث بمواصلة توفير الحماية والتقدم لمواطنينا.
وشدد السيسى على أنهم استعرضوا أيضا تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية ومنطقة الساحل الأفريقي، وكذا ملف الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري وما تتيحه من فرص لتدشين تعاون ثلاثي بين مصر وفرنسا لدفع جهود التنمية في دول القارة الأفريقية.
وأوضح أنه أكد من جانبه وقوف مصر ومساندتها للجهود السياسية الرامية لتسوية النزاعات الإقليمية والحفاظ على الدولة الوطنية وسلامتها الإقليمية والحيلولة دون تفككها أو السماح لقوى خارجية باستمرار العمل على زعزعة استقرار وأمن المنطقة تحقيقاً لأهدافها الإيديولوجية أو مصالحها الضيقة.
وفى رده على اأسئلة وسائل الاعلام من الجانبين المصرى والفرنسى وجه الرئيس السيسى الشكر لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لاهتمامه بأمن واستقرار مصر، مؤكدًا أن فرنسا شريك أساسي لمصر وفقًا لعلاقتهما الوطيدة.
وقال «السيسي» إن «مصر ليست كأوروبا وأمريكا نحن دولة لها خصوصيتها ولها طبيعتها الخاصة التي تتميز بها»، مشيرًا إلى أن «التعدد والاختلاف بين الدول وبعضها أمر طبيعي، ولا يمكن للعالم كله أن يسير على نهج واحد، مضيفا:«أنا أعتقد أن محاولة تغيير العالم لمسار واحد فقط أمر خاطئ».
وأوضح السيسى أنن مصر توفر حياة كريمة لـ 250 ألف أسرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها، ما يعني اهتمام الدولة بالمواطن واحترامها لحقوق الإنسان وإزالة أسباب التطرف والإرهاب، مشيرا إلى أن مصر قد عالجت 10 آلاف مواطن خلال عام واحد، متسائلًا: «هل بعد هذا كله لا يوجد احترام في حقوق الإنسان بمصر»، مشددا على أن مصر لن تنهض بالمدونين ولكنها ستنهض بالعمل والجهد والمثابرة من أبنائها.
وقال السيسى إن حرية التعبير متاحة لـ100 مليون مواطن في مصر، لافتًا إلى أن التنوع الإنساني الموجود في العالم كله أمر طبيعي وسيستمر، مضيفا أنه يجب الإنصاف عند تناول المسائل والحديث عن الحريات وحقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أن عدد المواطنين في مصر 100 مليون وأمنهم واستقرارهم مهم، ولديهم حرية التقاضي والتعبير.
وأردف الرئيس: «لازم ماننساش إننا بنتكلم عن منطقة مضطربة واحنا جزء منها»، مؤكدًا أن مشروع إقامة دولة دينية فشل ورفضه الشعب المصري، مشيرا إلى أن حجم الجهد الذي بذلته الدولة المصرية في إطار الحفاظ على مصر كبير جدًا.
كما قال الرئيس السيسى إن الدولة المصرية تعمل على تعزيز قيم المواطنة والعيش المشترك والتآخى متابعا: «ليس لدينا ما نخجل منه ونقود بلدنا بشرف وأمانة وعزة»،موضحًا أن المدونين يتحدثون بلغة بعيدة عن الواقع بمصر.
وأكد الرئيس أن ن مصر كان بها ملايين من مصابي فيروس سي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قامت بمسح طبي لـ 55 مليون مصري للتأكد من سلامتهم، ومن يظهر إصابته بالمرض يتم علاجه، مضيفا أن مصر بها أكثر من 45 ألف منظمة مجتمع مدني، وتقوم بدور مجتمعي رائع، لافتا إلى أنهم عندما وجدوا قانون منظمات المجتمع المدني عليه نقاش تم طرحه مرة أخرى للحوار المجتمعي،مشددا على أن منظمات المجتمع المدني عليها دور مهم للغاية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأكد الرئيس أن الاستماع للآراء الأخرى أمر ومحاولة هدم الدولة أمر آخر، وأكبر دليل على ذلك ما تشهده المنطقة من محاولات هدم، مضيفا «كنتوا هتعملولنا ايه لو تحولت الدولة المصرية لحرب أهلية»، مطالبا الدول الأوروبية بألا ترى مصر بعينها الاوروبية، قائلا «شوفوا مصر بعيون مصرية حتى لا تظلمونا»، مؤكدا أن الاتهامات السبب في السمعة الدولية.
وأضاف الرئيس السيسي:«أنا في موقعي لا أقبل أن يكون الرأي العام في مصر والغالبية العظمى ترفض وجودي واستمر، مضيفا: «انا واقف هنا بارادة مصرية ولو الارادة مش موجودة أتخلى عن موقعي فورا».
كما قال السيسى إن الشرطة المصرية لن تقوم بالتعامل مع المتظاهرين بالأسلحة والقوة، مطالبًا المواطنين باحترام القواعد أثناء التظاهر، متابعا :«أنه من بعد عام 2011 كانت الفوضى هي السائدة؛ حيثُ شهد أيضًا عاما 2012 و2013 استمرار تلك الفوضى، ومع ذلك لم تتعامل الشرطة بالأسلحة».
وتابع: «لا يمكن استخدام السلاح في مصر ضد مواطن أعزل، إلا في حالة واحدة فقط إذا استخدم هذا المتظاهر السلاح، وهذا ما تتعامل به القوانين الدولية».
ومن جانبه قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إن زيارته ا إلى مصر مهمة جدا وفرصة لتعزيز العلاقة بين البلدين، مؤكدًا أن مصر تعتبر شريكا أساسيا بالمنطقة وتريد فرنسا أن تعمل معها كثيرًا في الفترة المقبلة، مضيفا أن هناك تلاقيا في العديد من وجهات النظر بينه وبين الرئيس السيسى في العديد من الملفات.
ووجه الرئيس الفرنسي الشكر للسيسى لحسن استضافته هو وقرينته والوفد المرافق لهما في زيارته الأولى لمصر. كما أكد أن فرنسا تعرضت للإرهاب في السنوات الاخيرة، لافتا إلى أنه تم مناقشة عدد من المواضيع الاقليمية ومكافحة الإرهاب والامن حيث أن البلدين واجها الإرهاب في السنوات الماضية، مشددا على أن استقرار وأمن مصر له أهمية استراتيجية لفرنسا لذلك قررنا تعزيز العلاقات بين البلدين في هذا المجال.
وأردف أن مصر قوة اقليمية واستقرارها أساسي لـ 100 مليون مصرى وللمنطقة ولنا أيضًا، مفيدًا بأن السعى إلى الاستقرار والامن يتم في اطار شراكة البلدين والتى لا يمكن أن ينفصل عن حقوق الإنسان، مؤكدًا أن المجتمع المدنى النشط افضل سد منيع في وجه الإرهاب.
وأوضح ماكرون أن مصر تتحول وتحدث نفسها ويجب أن تستغل شركاتنا المجالات العديدة للإستثمار بقوة في مصر، مشيرا إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة فرصة لشراكة اقتصادية كبيرة بين مصر وفرنسا،معلقًا :«أسعى لزيارتها للإستفادة من تجربة البنية التحتية وكذلك شبكة الطرق والمواصلات».
وتابع:«هناك اتفاقيات هامة بين الشركة الفرنسية وهيئة مترو الأنفاق لإنشاء وتطوير الخطوط»، وقال ماكرون إنه وقع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على شراكة مهمة في المجال الأكاديمي لتدريب وتعليم الكوادر المصرية في فرنسا، مشددا على ضرورة تطوير الشراكة التربوية مع مصر، من خلال الجامعة المشتركة وإعطائها قوة أكبر وزيادة طلابها.
ووجه ماكرون، الشكر له على تعليم اللغة الفرنسية في المدارس المصرية كلغة ثانية، مؤكدا أن الشراكة التربوية تؤدي إلى زيادة عدد المنح لتسهيل انتقال الطلاب بين الدولتين، مؤكدا أن الشراكة التعليمية بين مصر وفرنسا تواكبها إرادة في العمل أكثر في مجال الثقافة.
وأوضح أنه تفقد مع وزير الآثار المصرى أبوسمبل، وهو موقع قوي للعمل المشترك بين البلدين، مشددا على ضرورة مواصلة العمل عن طريق تعزيز الوجود الفرنسي في مجال علم الآثار والتبادل في مجال علم الآثار والفنون الإسلامية، مضيفا أن فرنسا نظمت للمشاركة في مشروعي المتحفين الكبيرين في مصر ونريد تطوير الشراكة في مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد أن تلك المشروعات تظهر أن كم التنمية والاستقرار والنجاح لمصر يهم فرنسا نظرا لقوة مصر الديموجرافية ودورها العسكري في المنطقة، كما أنه ه يجب تعزيز التمويل الفرنسى لمصر إلى مليار يورو عن طريق الوكالات الفرنسية، والتى أوضحت أهمية هذا الدعم لمصر خلال الـ4 سنوات القادمة، نظرًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تقوم به مصر.
ودعا ماكرون، الشركات الفرنسية إلى المشاركة في التنمية الاقتصادية وبرنامج الإصلاح الذي تقوم به مصر. كما أكد ماكرون أن معالجة الوضع في ليبيا يعد التحدي الأساسى للاستقرار الآمن في مصر وفرنسا مما سمح لنا الالتقاء بالمواقف بين مصر وفرنسا، مشددا على أن مصر وفرنسا تعملان على تحقيق هدفين الأول مكافحة الإرهاب، والثانى دعم جميع الأطراف في ليبيا.
وتابع: «تشاورنا مع مصر قبل إطلاق مصر بعض المبادرات في ليبيا»، موضحًا أن هناك تلاقى في وجهات النظر بين مصر وفرنسا بشأن العديد من القضايا وأن كلا الدولتين تهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب في ليبيا، حيث أنه بفضل مساهمة مصر وفرنسا تعززت فرص تحقيق المصالحة الليبية.
كما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه جرت مشاورات مع مصر لإعادة إطلاق عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لافتا إلى أن الطريق مسدود حاليا في هذه العملية وهو ما يشكل قنبلة موقوتة بالمنطقة وللدول الأوروبية.
ووجه «ماكرون» التحية للسيسي، مؤكدا أن مصر وفرنسا لديهما فرصة للعمل على بلورة مبادرات في الشهور المقبلة، مضيفا أنه يريد أن يوجه التحية مرة أخرى الرئيس السيسي لدوره في عملية المصالحة الفلسطينية، مشيرا إلى أن المباحثات اليوم تناولت الحديث عن القارة الأفريقية وسيكون هذا من المواضيع المهمة في الأجندة السياسية المشتركة بين الدولتين في الشهور المقبلة، خاصة وأن الرئيس السيسي يستعد لتولى رئاسة الاتحاد الافريقي بعد بضعة أيام.
وأوضح أن الدولتين لهما توجه نحو القارة الافريقية وسوف نعمل معا فيما يتعلق بالمواضيع العملية للقارة الأفريقية لحفظ السلام، منوها بأن فرنسا بذلت جهودا كبيرة العام الماضي مع الاتحاد الافريقي لحل عدد من أزمات القارة الافريقية، لافتا إلى ان العلاقة الثنائية بين الدولتين تعد الإطار الهيكلي للمبادرات وإحدى أولوياتها اليوم هي مكافحة الإرهاب.
وفى رده على أسئلة الإعلاميين المصريين والفرنسيين أكد ماكرون أن الفرنسيين يعبرون عن آرائهم ولهم الحرية في أن يقولوا ما يريدون، واحيانًا يقولون أشياءً ضد البلاد وهذا ما آسف له ولكن هذه الديمقراطية، مؤكدًا أنه كانت هناك تظاهرات تعبر عن الغضب والاحتجاجات، وذلك تعقيبا على ما ورد بشأن مظاهرات»السترات الصفراء.
وتابع ماكرون قائلا: «في بلدنا حرية يضمنها الدستور، وهي حرية التظاهر، وننوي حماية تلك الحرية»، مشيرًا إلى أن فرنسا لم تمنع المظاهرات، ولكن كان هناك بعض المتطرفين يدخلون في تلك التظاهرات وخربوا وارتكبوا تجاوزات وكسروا المتاجر والمباني العامة وارتكبوا أعمال عنف ضد الشرطة.
كما الرئيس الفرنسي قائلا أيضا: «تم توقيفهم بسبب أعمال عنف وليس لتعبيرهم عن رأيهم، وسوف يعرضون للمحاكمة، وبعضهم أطلق سراحه والمحاكم ستقرر مصيرهم، ولا أريد أن أخلط بين المتطرفين وبين المتظاهرين السلميين».
وأكد ماكرون أن الدستور في فرنسا يحمى حرية التظاهر، لافتًا إلى أن الفرنسيين يعبرون عن آرائهم ولهم الحرية أن يقولوا ما يريدونه، مضيفا أن فرنسا لم تمنع المظاهرات ولكن كان هناك بعض المتطرفين يدخلون في تلك التظاهرات وخربوا وارتكبوا تجاوزات وكسروا المتاجر والمبانى العامة وارتكبوا أعمال عنف ضد الشرطة.
وتابع الرئيس الفرنسي، «أنا آسف أن 11 مواطن فرنسي توفوا خلال هذه الأزمة، وكلهم ماتوا بسبب البلاهة البشرية ولا واحد مات بسبب الشرطة أو تصرفاتها».
وأردف أريد أن أشيد بمهنية الشرطة والقوى التأمينية في تلك الظروف، مفيدًا بان المجتمعات المدنية بإمكانها أن تتكلم بكل حرية وصراحة ولكن يجب أن نميز الأمور.
وأكد ماكرون، أن هناك علاقات تاريخية واحترام متبادل بين مصر وفرنسا، لافتا إلى أن سياسة فرنسا لم تتغير في المنطقة العربية، حيث إنه مقتنع بسيادة الشعوب، وأن الشعوب هي من تقرر مستقبل بلدها ولهذا ومنذ أن تم انتخابه رئيسا لفرنسا لا يمارس سياسة التدخل من أجل ترك كل شعب رسم مستقبله، مؤكدا على أنه حريص على ترك الشعب التعبير عن رأيه وهذا ما يتم فعله في سوريا ولكن هذا لا يعي أن فرنسا تحاول أن تغيير مسيرة الأمور في سوريا.
وتابع أنه عند النظر إلى مصر رأى أن شعبها لديه إرادة الاستقرار، منوها إلى أن هذا ما قاده في شهر أكتوبر 2017 أن يطلب أن يتم الأخذ في الاعتبار بالصعوبات التي يواجهها الرئيس السيسي، مؤكدا على أنه استقرار البلد مثل مصر يتطلب مواجهة جميع التدخلات أو التسللات أو المحاولات التي تريد زعزعة الاستقرار، مضيفا أن هناك قيم عالمية وليست فقط قيم فرنسية تنادي بحقوق الإنسان.
وتابع أنه في أكتوبر 2017 تم عقد لقاء ثنائي مع مع الرئيس السيسي حيث جرت المباحثات في اتجاه مخالف مثل المدونين والمفكرين وضعوا في السجون، مؤكدا على أنه يحترم مصر وشعبها، كما أنه حريص على الحوار الودي والصداقة أولا بين البلدين ولهذا لم يريد أن تتضرر مصر أو تؤذي صورتها الدولية أمام العالم، أنه حريصا على صورة مصر وعلى الأوضاع داخلها من خلال إيجاد حل لمسألة حقوق الإنسان.
وتابع أن النجاح الذي يؤمن به الرئيس السيسي يمر عن طريق نجاح الأوساط الفكرية والحفاظ على أفضل العقول والمفكرين، موضحا أن أفضل العقول بحاجة إلى حرية وبحاجة إلى جدل ونقاشات، وبالتالي يعتقد ان مصر دولة مستنيرة وما يحمله البلد ورئيسة بحاجة إلى حرية وأن النشاط المجتمع المدني يعد أمرًا حيويا، مضيفا أنه سوف يرافق مصر بكل قواه على جميع القرارات المتعلقة باستقرار مصر وإرادة الرئيس بتفادي زعزعة الإستقرار وتطوير وتنمية الإقتصاد والسياحة داخل الدولة المصرية.
وأضاف أن هناك بعض الحالات الفردية التي ظهرت أنها لا تمثل خطر في زعزعة الاستقرار حيث أنه لفت انتباه الرئيس إليها وإلى الإصلاحات التي يمكن أن تتم في مصر، مؤكدا على أن المحادثات والكلمات التي وجهها للرئيس السيسى نابعة من احترام كبير لسياسة مصر، مضيفا أن مصر وفرنسا لهما رسالة وهي أنهما يريدا أن ينيرا العالم، موضحا أنه يعرف كل ما يميز مصر في العالم وأنه لم يقلل من شأن التحديات الأمنية التي يواجهها الرئيس السيسي ولا يقلل من إعادة بناء الدولة وتطوير اقتصادها، منوها إلى أنه يريد أن يرى مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح التي دشنها الرئيس السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة.
